عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6723
111. جواب وزير الشغل والإدماج المهني
(نص مقتضب)
(...) يشرفني أن أو افيكم بالتوضيحات التالية:
أولا - بخصوص الملاحظة المتعلقة بتطبيق المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فقد سبق للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن درس موضوع الملاءمة مع مقتضيات هذه المادة، وأصدر قرر رقم 2002/34 بتاريخ 26 أبريل 2002 القاضي باختيار التدبير المفوض للمصحات 13 التابعة له. إلا أن هذه العملية باءت بالفشل مرتين.
بعد ذلك، أصدر المجلس الإداري قرارا آخر تحت عدد 12/43 بتاريخ 17 دجنبر 2012 القاضي بإنجاز دراسة استراتيجية شاملة لهذه المصحات بهدف تقييم الإمكانات المتوفرة والإكراهات المرتبطة بها، وسيناريوهات التسوية ومخطط التنمية الاستراتيجي لها.
وقد شرعت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إنجاز الدراسة المذكورة منذ سنة 2013، وأسفرت على إعداد عدة سناريو هات اعتمد منها المجلس الإداري سيناريو الشراكة بين القطاع العام والخاص وسيناريو نسخ المادة 44 من القانون رقم 65.00 المذكور أو استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مقتضيات هذه المادة. كما قام مكتب الخبرة المنجز للدراسة بإعداد مخطط لإعادة هيكلة المصحات على مستوى الموارد البشرية والمالية وكذا التدابير التنظيمية والإدارية، ومن أهم الخلاصات الواردة فيه:
- تمكين مصحات الصندوق من الوسائل المالية خاصة في السنة الأولى والسنة الثانية لاقتناء معدات طبية جديدة
وحديثة؛
- توظيف موارد بشرية كفأة؛
- إصلاح مرافق بعض المصحات كي تصبح أكثر جاذبية وتحقق أكبر نسبة ملء تمكنها من امتصاص العجز
وتحقيق التوازن المالي المنشود.
ثانيا - قامت هذه الوزارة بتوجيه مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة تحت رقم 2354/م.ح.ج.ع/18 بتاريخ 12 دجنبر 2018، تقترح من خلالها تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم في عضويتها جميع القطاعات الحكومية المعنية من أجل البت النهائي في وضعية مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما استجاب إليه السيد رئيس الحكومة مشكورا حيث شكلت هذه اللجنة وعقدت عدة اجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، كان أخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2019، والذي توجت أشغاله بإعداد مذكرة رفعت إلى السيد رئيس الحكومة تتضمن ثلاث سيناريوهات لتسوية وضعية هذه المصحات وهي على النحو التالي : 1) التدبير المفوض، 2) الشراكة بين القطاع العام والخاص، 3) التفويت.
ثالثا - بخصوص إدماج الأجراء المنصوص عليهم في المادة 114 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع مرتبط بالملاحظة المسجلة في تقريركم حول عدم إصدار المقتضيات المتعلقة بتطبيق المواد 80 ،74 ،59 ،31 ،17 ،16 ،13 ،11 و103، وقد تم إدراج هذا الموضوع المعالجته ضمن جدول أعمال اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتغطية الصحية الأساسية المنثقة عن اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح حكامة منظومة الحماية الاجتماعية.
رابعا - بخصوص تحسين نسبة استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة، فقد اتخذ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 16 يوليوز 2018 تحت رقم 2018/17 قرارا يقضي بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بهدف خفض الباقي تحمله من قبل المؤمن لهم مع فرض احترامها. وقد أحيلت دراسة هذا الموضوع على لجنة التسيير والدراسات التابعة لهذا الصندوق وتم ادراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال اجتماع هذه اللجنة ليوم 27 يونيو 2019.
خامسا - علاقة بالملاحظات المتعلقة بآجال استرجاع مصاريف العلاج وتفعيل اللاتمركز في تقديم الخدمات وتحسين ظروف استقبال المؤمنين، فقد تم إعداد مشروع عقد برنامج بين الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة 2019 - 2021 يتضمن مقتضيات خاصة بالمواضيع المذكورة تلتزم فيها إدارة الصندوق بتحسين الخدمات للمؤمنين، علما أن المجلس الإداري للصندوق يتابع باستمرار هذا الموضوع ويعمل على تقليص مدة تسوية الملفات، مع الإشارة إلى أن التأخر الذي قد يحدث أحيانا يرجع إلى عدم توفر الملفات المذكورة على الشروط القانونية اللازمة أو عدم الإدلاء بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.
وأخيرا نؤكد لكم أن هذه الوزارة ستواصل، بتنسيق مع جميع المتدخلين في مجال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، تتبع تسوية ومعالجة الملاحظات المثارة في التقرير، سواء على صعيد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو على صعيد اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتغطية الصحية الأساسية واللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح حكامة منظومة الحماية الاجتماعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.