BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 294

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6724. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاع

العام المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط

الاجتماعي

طبقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وخاصة مقتضيات الكتاب الثاني منه، تم إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام. كما تم إصدار القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة في 4 أغسطس 592015

وقد عهد إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمهمة تدبير هذين النظامين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 65.00 المذكور أعلاه، والمادة 20 من القانون رقم 116.12 المشار إليه سلفا.

ووفقا للاتفاقية الموقعة في الخامس من يوليو 2007 بين وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الشغل والتكوين المهني، ووزير الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أضيفت إلى هذا الأخير مهمة تدبير نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 60.

وفي هذا الصدد، قام المجلس بمهمة مراقبة تسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وقد ركزت هذه المهمة أساسا، على الجوانب المتعلقة بالحكامة، ومستوى تغطية مصاريف العلاجات التي يضمنها هذا النظام، وكذا تقييم التوازن المالي والديمومة. وقد همت هذه المراقبة الفترة 2009.-2017

وتجدر الإشارة إلى أن كل المؤشرات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام عرفت تطورا هاما خلال فترة المراقبة.

وهكذا، ارتفع عدد المستفيدين من هذا النظام من 2.410.757 مستفيد سنة 2009، ليبلغ ما مجموعه 3.030.448 مستفيد سنة 2017، موز عين بين 793.109 مؤمن نشيط و1.303.759 من ذوي حقوقهم، و436.822 مؤمن من أصحاب المعاشات و 496.758 من ذوي حقوقهم.

وقد عرف عدد المستفيدين المصابين بمرض، والذين أودعوا ملفا مرضيا أو أكثر تطورا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث انتقل عدد المرضى المستفيدين من 1.081.705 سنة 2009 إلى 1.349.003 سنة 2017. وفي المقابل، ارتفع عدد ملفات المرض المودعة من 4.018.282 سنة 2009 إلى 4.598.163 سنة 2017، أي بمعدل يناهز 3,5 ملف عن كل شخص مصاب بمرض خلال الفترة المعنية.

وتنقسم الملفات المودعة، برسم سنة 2017، إلى ما مجموعه 4.132.883 ملف عن العلاجات المتنقلة (أي في حالة دفع المصاريف مسبقا من طرف المؤمن وطلب استرجاعها لاحقا) بكلفة قدرها 2,4 مليار درهم، وإلى 465.280 ملف عن العلاجات المقدمة في إطار الطرف الثالث المؤدي (أي في حالة طلب التكفل بمصاريف العلاجات على أن يتم أداء مصاريف العلاجات مباشرة لمقدم العلاجات) بكلفة تناهز 1,8 مليار درهم.

أما بالنسبة لموارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تتكون أساسا من واجبات الاشتراك، فقد انتقلت الاشتراكات من 3,46 مليار درهم سنة 2009 إلى 4,9 مليار درهم سنة 2017.

وفيما يتعلق بنفقات هذا النظام، فقد ارتفعت هذه الأخيرة من 3,077 مليار درهم سنة 2009 إلى 4,499 مليار درهم سنة 2017.

. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن إثارة مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، همت الجوانب التالية.

أولا. حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تم تقييم حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال فحص الإطار القانوني والشروط المتعلقة بإدارة وتسيير ومراقبة هذا النظام. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:

59 بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة، بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المنخرطة منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ 601 مؤسسة. حيث بلغ عدد الطلبة المنخرطين 3.3081 و65.553 طالب برسم سنتي 2016 و2017 على التوالي.

60 بالنسبة لنظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ارتفع عدد المؤمنين من 2.383 سنة 2008 إلى 8.306 سنة 2017. فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 18.417 سنة 2017، موزعين بين المؤمنين وذوي حقوقهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·