BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 295

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6725

1. الإطار القانوني لنظام لتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

مكن فخص مقتضيات القانون رقم 65.00، وكذا تلك المتعلقة بنصوصه التطبيقية من رصد ما يلي:

‹ عدم اكتمال الإطار التنظيمي

لقد تم تنظيم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام بمقتضى أحكام مدونة التغطية الصحية الأساسية، غير أن تنزيل مجموعة من هذه المقتضيات يحيل على نصوص تنظيمية لم يتم إصدارها بعد. وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالنصوص المتعلقة بتحديد قواعد الفوترة، وبتحديد الشروط التي تضمن للمؤمن الحفاظ على حقوقه في حالة توقفه عن العمل، وكذا النصوص المتعلقة بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لمصارف العلاجات المدفوعة مسبقا من طرف المؤمنين.

← تأخر في تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع مستخدمي القطاع العام

بعد الاطلاع على قاعدة المعطيات المتعلقة بالمنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، تبين أن هناك العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تنخرط بعد في هذا النظام. وخاصة أولئك المشار إليهم في المادة 114 من القانون رقم 65.00 سالف الذكر. وفي غياب معطيات مفصلة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يقدر عدد المأجورين المعنيين بحوالي 250.000 يعملون في 32 مؤسسة عمومية.

2. إدارة وتسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق المذكور، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وفي هذا الإطار، تمت ملاحظة ما يلي:

> اختلالات في انعقاد وفي ممارسة مهام المجلس الإداري

يدير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويرأسه واحد من رؤساء التعاضديات الأعضاء في هذا المجلس. ويتشكل نصف أعضاءه من ممثلي الدولة، ومن ممثلي التعاضديات والنقابات العمالية بالنسبة للنصف الباقي. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 84 من القانون رقم 65.00.

وقد كشف فحص محاضر انعقاد دورات المجلس الإداري خلال الفترة 2009-2017 أن السير العادي لهذا المجلس وقيامه بالمهام المنوطة به، بموجب المادة 85 من القانون رقم 65.00، تشوبه الاختلالات التالية:

- عدم انعقاد المجلس الإداري منذ شهر يوليوز 2016 بسبب عدم تجديد ولاية بعض الأعضاء، ويتعلق الأمر

بممثلي النقابات؛

- عدم حصر ميزانية سنة 2017 وميزانية سنة 2018؛

- عدم حصر أرصدة الحسابات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2016 و 2017؛

وعدم مصادقة مجلس الإدارة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق عن سنة 2016 وعن سنة 2017

← عدم جود ميزانية خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتم

يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام وفقا لمقتضيات الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 65.00، كما يقوم بتدبير، بصفة مستقلة، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 116.12. وفي هذا الصدد، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإعداد ميزانية خاصة لكل نظام. وبالتالي، بتنفيذ ميزانيتين منفصلتين. ويتعلق الأمر ب:

ميزانية خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام التي نصت عليها المادة 90 من القانون رقم 65.00؛

ميزانية خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة التي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 116.12.

وفيما يتعلق بتنفيذ هاتين الميزانيتين، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بإطلاق طلبات عروض منفصلة خصوصا عنما يتعلق الأمر بنفقات خاصة بكل نظام وبتوظيفات حسب القانون الإطار الملحق بميزانيتيهما مع معالجة محاسباتية منفصلة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·