6726 الجريدة الرسمية
عدد 5813 مكرر - 10 محرم 1441 (16 ساتمبر 2019)
وبالتالي، لا يتوفر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى جانب الميزانيتين سالفتي الذكر، على ميزانية خاصة به، يتم فيها إدراج مجموع نفقاته سواء تلك المتعلقة بالاستثمار أو تلك المتعلقة بالاستغلال، مع توضيح كيفية احتساب نفقات . التسيير المرتبطة بكل نظام، وكذا المعاييز التي تم اعتمادها من أجل تحديد وتوزيع النفقات المشتركة.
ك وجود تعاضديات في حالة تناف
> وجود تعاضديات في حالة تناف
مع التعاديات المكونة 3م تم وجيها تكلين كن الأعالة بمواجة طلقات الحمة اللاجا المتالة. سير ان لوحظ ا
تم توقيع هذه الاتفاقية دون مراعاة مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00، مما أدى إلى وجود العديد من التعاضديات في حالة تناف بصفتها طرف في تدبير النظام وكذا تدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال العلاج. حيث تتوفر هذه التعاضديات على وحدات طبية تقدم خدمات استشفائية للمؤمنين، وتستفيد من نفقات هذا النظام في إطار نظام الطرف الثالث.
ويقدم الجدول الموالي المبالغ التي تم أداءها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة الوحدات الطبية التابعة لهذه التعاضديات برسم سنة 2017.
التابعة لهذه التعاضديات برسم سنة 2017.
جدول حول توزيع النفقات التي تم أداءها لفائدة القطاع التعاضدي عن الخدمات الطبية لصالح المؤمنين برسم سنة 2017
عدد الأشخاص التعاضدية
المستفيدين عيادة طب الأسنان (MGPAP) 8.640 عيادة طب الأسنان (OMFAM) 42.023 عيادة طب الأسنان (MFA) 12.528 عيادة طب الأسنان (MGEN) 17.609 "FRATERNELLE DE POLICE" عيادة طب الأسنان 311
"MGEN" مصحة 5.967 "MGEN" مختبر 11.213 المجموع 98.291 المصدر: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
← غياب المراقبة التقنية
عدد مبلغ المصاريف الملفات المسترجعة (بالدرهم) 12.694 5.031.484 90.086 42.398.694 29.187 8.144.724 26.774 10.722.768 436 157.395 10.881 3.036.321 16.874 7.760.240 186.932 77.251.626
‹ غياب المراقبة التقنية
بموجب مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية، تم إخضاع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته مدبرا لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، وإلى جانب المراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 65.00، إلى المراقبة التقنية للدولة. ويتعلق الأمر بنوعين من المراقبة:
مراقبة تقنية منوطة بوزارة الصحة، حيث أنه، طبقا لأحكام للمادة 55 من القانون رقم 65.00، وكذا المادة 40 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق مدونة التغطية الصحية الأساسية، يقوم بهذه المراقبة أطباء وأطباء أسنان وصيادلة مفتشين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض من بين الموظفين. وتتم هذه المراقبة إما على الوثائق أو في عين المكان بمبادرة من وزير الصحة أو بطلب من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. إلا أنه، منذ دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، لم تقم وزارة الصحة بأي مهمة رقابة تقنية في هذا
الصدد؛
بالصنك الصدد؛
مراقبة تقنية منوطة بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. فبعد إحداث هذه الهيئة بموجب القانون رقم 64.12، تم تكليف هذه الهيئة بالمراقبة التقنية التي كانت منوطة بوزارة المالية طبقا لأحكام المادتين 54 و 55 من القانون رقم 65.00. وتنصب هذه المراقبة خصوصا على الجوانب المتعلقة بالوضعية المالية وبالديمومة. إلا أنه، منذ دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، لم تقم هذه الهيئة بأي مهمة مراقبة في عين المكان (سواء على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو على مستوى التعاضديات).
التعاضديات).
ثانيا. تغطية مصاريف العلاجات
تم تقييم مستوى التغطية الصحية التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض عن طريق فحص الدلائل والمراجع المؤطرة للنظام، أخذا بعين الاعتبار سلة الخدمات الطبية المشمولة بالتغطية الصحية، وكذا نسبة تغطية مصاريف العلاجات
الطبية. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي: