عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6727
1. التأطير التقني
من أجل ملائمة الممارسات الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمنين ووضع أسس للمراقبة الطبية، وجب تزويد نظام التغطية الصحية الأساسية بمراجع وأدوات تقنية محينه ومتكاملة. غير أن هناك نقائص في هذه الأدوات بشكل تأثر سلبا على فعالية هذا النظام. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:
← عدم شمولية الدليل المرجعي الوطني لمهنيي الصحة
لوحظ أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتلقى من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دليلا وطنيا مرجعيا لمهنيي الصحة يتضمن معلومات غير محينه وغير شاملة عنهم. وذلك بسبب غياب مقتضيات قانونية تلزم مقدمي الخدمات الطبية بالتوفر على الرقم الوطني الاستدلالي (Code INPE) والحصول عليه من لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
> عدم تحيين دليل المصنفات العامة للأعمال الطبية
لم يتم تحيين دليل المصنفات العامة للأعمال الطبية منذ وضعها سنة 2006. علما أنه، مع التقدم المستمر للعلوم الطبية، هنا أعمال طبية جديدة تظهر باستمرار. ولم يتم إدراجها ضمن هذه المصنفات. وبالتالي، تبقى غير مشمولة بالتغطية الصحية.
> عدم تغطية البروتوكولات العلاجية المعتمدة لجميع الأمراض
لا يتضمن دليل البروتوكولات العلاجية سوى تسع بروتوكولات علاجية، تمت المصادقة عليها من طرف الأطراف المعنية. وتبقى العديد من الأمراض غير مشمولة بهذه بالبروتوكولات. فعلى سبيل المثال، تتضمن لائحة الأمراض المزمنة والمكلفة، والمشمولة بالتغطية الصحية، حوالي47 صنفا فقط، في حين أن لائحة هذه الأمراض تشتمل على ما يناهز 149 مرضا. وبالتالي، فإن غياب البروتوكولات العلاجية الخاصة بجل الأمراض، يحد من فعالية ونجاعة التغطية الصحية التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجوزين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.
2. سلة الخدمات الطبية
بموازاة مع سلة الخدمات الطبية المشمولة بالتغطية الصحية المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00. يعرف نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض توسيعا مستمرا للوائح الأعمال الطبية والأدوية والمعدات الطبية والتحاليل التي يمكن استرجاع المصاريف المتعلقة بها. وبالرغم من ذلك، لازالت هناك عدة أعمال طبية غير مشمولة بالتغطية الصحية. ويبرهن على ذلك عدد الاستثناءات الإسمية المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمؤمن بناء على طلبه. حيث يمكن للمؤمن طلب استرجاع مصاريف أعمال طبية غير واردة في سلة العلاجات المشار إليها طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 733-05-02 المشار إليه.
وتبعا لذلك، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإرجاع مصاريف بعض العلاجات غير المصنفة في سلة الخدمات الطبية بناء على الأراء الإسمية التي تصدرها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والممنوحة بشكل حصري لفائدة المؤمن بناء على طلبه كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ففي الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2017، تم منح 735 رأي إسمي متعلق بالأدوية، وثلاث آراء متعلقة بالمعدات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد قام بإرجاع مصاريف ثلاث معدات طبية معتمدا في ذلك على مجرد رأي للجنة الطبية التابعة له.
3. مستوى تغطية مصاريف العلاجات
تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.733 ولبنود الاتفاقيات الوطنية التي تخدد التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للأعمال الطبية، فإن نسبة تغطية مصاريف العلاجات الطبية المتحملة من طرف نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، تتراوح بين 70 و 100 في المائة. غير أنه، بعد مقارنة مبالغ المصاريف المسترجعة بمبلغ المصاريف المتحملة من طرف المؤمنين، تبين ما يلي:
> ارتفاع مصاريف العلاجات الباقية على عاتق المؤمن
خلال الفترة المعنية بالمراقبة، لوحظ أنه، بالنسبة للعلاجات المتنقلة، بلغت نسبة التغطية حوالي 58 في المائة في المعدل
المائة بالنسبة لأزيد من 61 في المائة من الملفات المودعة.
أما بالنسبة للعلاجات المقدمة في إطار الطرف الثالث المؤدي، فإن نسبة تغطية مصاريف العلاجات تصل في المعدل إلى حوالي 93 في المائة خلال نفس الفترة. غير أن هذه النسبة تبقى مغلوطة ولا تعكس الواقع، إذ أن حسابها يتم مقارنة مع الأثمنة الواردة في التعريفة الوطنية المرجعية، علما أن المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن تفوق بكثير هذه التعريفة. إذ في غالب الأحيان، يدفع المؤمنون مبالغ تفوق هذه التعريفة، ولا يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطنى لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو تبقى غير مفوترة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تجديد الاتفاقيات الوطنية المحددة للتعريفة الوطنية المرجعية منذ سنة 2009، وذلك لأجل الأخذ بعين الاعتبار تكاليف العلاجات المعمول بها. مما يفسر ضعف تغطية مصاريف العلاجات وارتفاع مبالغ مصاريف العلاجات الباقية على حساب المؤمن.