BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 299

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6729

من الخدمات الطبية تستهلك حوالي 62 في المائة من مجموع نفقات الخدمات العلاجية، بكلفة بلغت 2,6 مليار درهم سنة 2017. ويتعلق الأمر بالأدوية وبالتحاليل البيولوجية والطبية وبعلاجات الأسنان وبالفحوصات والزيارات الطبية وبالنظار الطبية. حيث عرفت هذه الخدمات الطبية الخمس تطورا ملحوظا بين 2009 و2017. فقد سجلت نفقات الأدوية حوالي 1,4 مليار درهم سنة 2017، والتحاليل البيولوجية الطبية 384 مليون درهم، وعلاجات الأسنان 348 مليون درهم، والنظار الطبية 212 مليون درهم، والفحوصات والزيارات الطبية 261 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 261 في المائة مقارنة بسنة 2009.

أما فيما يخص نفقات التسيير، فقد ارتفعت من 167 مليون درهم سنة 2009 إلى 319 مليون درهم سنة 2017، مسجلة بذلك معدل ارتفاع ناهز 90 في المائة. وتتوزع هذه النفقات على الشكل التالي:

- نفقات التسيير الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي بلغت 226 مليون سنة 2017

درهم، بعدما كانت في حدود 123 مليون درهم سنة 2009؛

- نفقات التسيير المدفوعة للتعاضديات مقابل معالجة ملفات العلاجات المتنقلة. حيث ارتفعت من 22,8 مليون

درهم إلى 60,5 مليون درهم خلال نفس الفترة؛

المساهمات المدفوعة لدعم ميزانية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي بلغت 31,7مليون درهم سنة 2017، مقابل 20,7مليون درهم سنة 2009.

> ضعف جاذبية المراكز الاستشفائية العمومية

بعد تحليل توزيع مجموع نفقات النظام المتعلقة بالخدمات الطبية خلال الفترة 2009-2017 المتعلقة بالطرف الثالث المؤدي ( tiers اتضح أن القطاع الخاص استفاد من حصة 67 في المائة من مجموع هذه النفقات، متبوعا بالقطاع التعاضدي بنسبة at ea في المائة، ثم القطاع العام بنسبة 12 في المائة، وبعد ذلك تأتي العلاجات خارج أرض الوطن في حدود 2 في المائة.

وهكذا ارتفعت حصة النفقات لفائدة القطاع الخاص من 53 في المائة سنة 2009 إلى 84 في المائة سنة 2017. وموازاة مع ذلك، انخفضت نسبة النفقات لفائدة القطاع التعاضدي من 33 في المائة سنة 2009 إلى 4 في المائة سنة 2017. أما بالنسب لحجم النفقات التي استفادت منها المستشفيات العمومية، فقد حافظت على نفس الوزن خلال الفترة 2017-2009، أي في حدود 12 في المائة.

وتبقى استفادة القطاع العام من التمويلات التي يتيحها النظام جد محدودة مقارنة بالقطاع الخاص، رغم توفره على طاقة سريرية تفوق بكثير القطاع الخاص، ويستفيد من عدة امتيازات كالإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمسطرة الحصول على الموافقة المسبقة على تحمل تكاليف العلاجات.

رابعا. ديمومة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

نظرا للعجز الذي بدأ يسجله النظام في وضعيته المالية منذ سنة 2016، يبقى التساؤل مطروحا حول ديمومة هذا النظام على المديين المتوسط والبعيد.

ومن أجل ذلك، ونظرا لعدم توفر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على دراسات اكتوارية تمكن من تتبع التوقعات حول الوضعية المالية للنظام، إذ إن آخر دراسة اكتوارية قام أبلانا ا lanid ne) تعود إلى سنة 2010، فقد تمت بلورة بعض التوقعات الاكتوارية بتشاور مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وتهدف هذه التوقعات إلى محاكات تطور الوضعية المالية للنظام خلال الفترة 2022-2018، وكذا محاكات تأثير تغير منحى بعض العوامل على تطور هذه الوضعية. وقد تم اعتماد منهجية تروم الرفع من الموارد أو التحكم في نفقات النظام في التوقعات سالفة الذكر بغية استرجاع التوازن المالي للنظام

وبعد تحليل نتائج التوقعات الاكتوارية لمختلف السناريوهات، تبين أنه، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، أي است جميع العوامل الحالية، قد تتفاقم الوضعية المالية للنظام، فمن المنتظر أن يتعدى العجز الصافي للنظام مليار درهم برسم سنة 2022. وخلص المجلس إلى أن الاعتماد على الرفع من واجب الاشتراكات فقط، أو على التحكم في النفقات فقط، يبقى غير كاف لضمان ديمومة النظام. كما لوحظ أن رفع استفادة المستشفيات العمومية من نفقات النظام قد يؤثر بشكل ملحوظ في تحسين الوضعية المالية للنظام.

وعليه، يبقى ضمان ديمومة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع ال على المدى البعيد رهينا بإصلاح يأخذ بعين الاعتبار العوامل سالفة الذكر.

ولأجل ذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة بما يلي:

- باعتباره رئيس لجنة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، باعتماد إصلاح يأخذ بعين الاعتبار جميع

العوامل المؤثرة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام النظام، من أجل استعادة توازنه المالي وضمان ديمومته على المدى البعيد. ويكون مبنيا أساسا

· فهرس العدد 6813 مكرر ·