6730 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2049)
على تحسين مستوى العلاجات المشمولة بالتغطية الصحية وعلى تعبئة الموارد اللازمة وعلى التحكم في النفقات وتحسين جاذبية المستشفى العمومي؛
- إصدار جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية
الصحية الأساسية، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد قواعد الفوترة، وبالشروط التي تضمن للمؤمن الحفاظ على حقه في التأمين الصحي عند توقفه عن العمل، وكذا بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لمصاريف العلاجات المؤدا. مسبقا من طرف المؤمنين؛
- العمل على انخراط جميع المؤسسات العمومية المعنية بمقتضيات المادة 114 من القانون رقم 65.00 في
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام. كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بما يلي:
- تحسين جاذبية المؤسسات الصحية العمومية قصد استقطاب عدد أكبر من المؤمنين والاستفادة من التمويلات
التي يتيحها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض عن طريق تنمية العرض الصحي، وتقليص آجال التكفل وإمداد المراكز الاستشفائية بالوسائل الضرورية؛
- السهر على تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية؛
- الحرص على التحيين المستمر لأدوات التأطير التقني لنظام التأمين الاجباري الأساسي على المرض، خاصة
فيما يتعلق بمصنفات الأعمال الطبية والبروتوكولات العلاجية والمرجع الوطني لمهنيي الصحة: - تفعيل المراقبة التقنية على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما تنص على ذلك المادة 35
من القانون رقم 65.00، وكذا المادة 40 من المرسوم التطبيقي رقم 2.05.733.
ويوصي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالقيام بالمراقبة التقنية المفروضة على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام بمقتضى المادتين 54 و55 من القانون رقم
هذا النظام.
ويوصي، أيضا، الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي حل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمراعاة أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 عند إبرام اتفاقية مع التعاضديات تتعلق بمعالجة الخدمات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.
جواب مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
(نص مقتضب)
(...)
بشأن الإحصائيات المتعلقة بنشاط الصندوق لسنة 2017
إن الأرقام المتعلقة بسنة 2017 لا تأخذ بعين الاعتبار مبلغ احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها (665 مليون درهم موزعة ما بين 402 م.د في إطار العلاجات العادية و263 م.د في إطار الثالث المؤدي)، وهي تتعلق ب 505.144 ملف مرض (424.488 ملف علاجات عادية و80.665 ملف في إطار الثالث المؤدي).
(...)
أولا. حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
1. الإطار القانوني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
‹ عدم اكتمال الإطار التنظيمي
بالفعل إلى يومنا هذا لم يتم إصدار كل النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.00، مما يطرح العديد من المشاكل والعراقيل أمام الصندوق في تدبيره لنظام التأمين الإجباري عن المرض، هذا في الوقت الذي أبانت عدة مقتضيات قانونية وتنظيمية عن محدوديتها وعدم مواكبتها للتطور الذي عرفه النظام، مما يستدعي إضافة إلى استكمال إطاره التنظيمي، مراجعة مقتضيات القانون رقم 65.00 ونصوصه التطبيقية بشكل شمولي يسمح بتكييفها وملاءمتها مع متطلبات التدبير الناجع.