عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6731
> تأخر في تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع مستخدمي القطاع العام
(...) أما فيما يخص إدراج الفئة المعنية بالمادة 114 في النظام طبقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات فالأكيد أنه سيكون له وقع مالي سابي على توازنات النظام
2. إدارة وتسيير نظام التأمين الإجباري عن المرض
‹ اختلالات في انعقاد وفي ممارسة مهام المجلس الإداري
نؤكد بهذا الصدد أنه منذ تفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض تم عقد مجالس إدارة الصندوق بشكل منتظم. إلا أنه وبسبب التأخير الكبير في تعيين بعض الممثلين على مستوى مجلس إدارة الصندوق سنة 2016، تأجَّل انعقاد الدورة 19 لهذا المجلس للسنتين الماليتين 2016 و2017 إلى غاية 20 فبراير 2019.
وخلال هذه الدورة، قرر المجلس الإداري للصندوق بالنظر لخضوع القوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض للمراقبة الخارجية واعتمادا على ما حظيت به حسابات الصندوق من مصادقة تامة بدون تحفظ من طرف المحاسب المالي الخارجي، حصر الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض للسنتين المحاسبيتين 2016 و 2017؛ والمصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم هاتين السنتين.
ولابد من التأكيد هنا على أن الصندوق قبل صدور مقرر رئيس الحكومة وانعقاد مجلسه الإداري سنة 2019، قام بالمساعي الضرورية لتجاوز هذا الوضع الاستثنائي عبر استصداره تأشيرا استثنائيا على ميزانيتي سنة 2017 وسنة 2018 من طرف السيد رئيس الحكومة.
> عدم وجود ميزانية خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
لابد من التذكير هنا، على أن المشرع بموجب القانون رقم 65.00 لم يجعل للصندوق ميزانية خاصة به على أساس أنه مؤسسة مكلفة قانونا بتدبير التأمين الإجباري عن المرض، وبالتالي، فإن مكونات ميزانيته هي نفسها مكونات ميزانية النظام وهو ما تدل عليه المادة 90 من القانون رقم 65.00 التي جاء فيها "تشمل ميزانية الصندوق" ولم يقل "تشمل ميزانية النظام" ويجدر التذكير هنا، بأن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 781-18-2 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي، وحدت ميزانية الصندوق بحيث أصبح يشمل بندين:
- بند ميزانية الاستثمار والتسيير موحدة بالسبة لجميع الأنظمة.
- بند ميزانية الخدمات المضمونة في إطار كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر
بكيفية مستقلة.
> وجود تعاضديات في حالة تناف
(...)
بتطلب النقط المتعلقة بالقطاع التعاضدي إبداء الملاحظات التالية:
- اتفاقية تفويض التدبير للتعاضديات تم توقيعها في 20 نونبر 2006 وتجديدها في 26 يوليوز 2010 أي خا
الفترة الانتقالية التي خولتها المادة 44 وفق التعديل الذي كرسه القانون رقم 19.11، والذي مدد الفترة الانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2012. وهو ما ينفي كون توقيع هذه الاتفاقية تم دون مراعاة مقتضيات المادة 44. تلاحظ أن الإحصائيات المضمنة في الجدول المخصص لتوزيع النفقات التي أدأها الصندوق لفائدة القطاع
التعاضدي عن الخدمات الطبية المقدمة لمؤمنيه برسم سنة 2017، لا يشمل مخصصات المصاريف الباقية الواجب دفعها إلى حدود تاريخ 31 دجنبر 2017.
← غياب المراقبة التقنية
(...)
يرى الصندوق أن نجاعة هذا النوع من المراقبة رهين بتوفير شروط مسبقة تتمثل أساسا في توفير المراجع الطبية وإرساء بروتوكولات العلاج لتشمل جميع الأمراض المزمنة وطويلة الأمد، -والتي بدونها لا يمكن تقييم عمل المراقب الطبي أو نجاعة العلاج-. ثم بعد ذلك، ينبغي تحديد نطاق وطرق ممارسة هذه الرقابة التقنية والقائمين عليها بنص تنظيمي
(....)
بالنسبة للتوصية الموجهة للصندوق المغربي للتأمين الصحي بمراعاة المادة 44 عند إبرام اتفاقية تفويض التدبير مع التعاضديات
نذكر في هذا الإطار أن المادة 83 من القانون رقم 65.00 والتي تنص على مراعاة المادة 44 منه عند إبرام اتفاقية تفويض التدبير مع التعاضديات، سيتم نسخها حسب ما نصت عليه المادة 24 المرسوم بقانون رقم 2.18.781 المحدث للصندوق .