BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6433

مولاي صاحب الجلالة،

يشرفني أن أرفع إلى جلالتكم، تطبيقا للفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.

ويتضمن هذا التقرير، يا مولاي، بيانا تفصيليا عن أنشطة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات إضافة إلى خلاصة عن كل المهمات الرقابية المنجزة من طرف مختلف مكونات المحاكم المالية، وذلك من خلال جزأين؛ يتعلق الجزء الأول بالمجلس الأعلى للحسابات، فيما يخص الجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا أعمال المجالس الجهوية للحسابات.

ويعد هذا التقرير ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة الأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية واقتصاد العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.

وتميزت برمجة هذه السنة، إضافة إلى احترامها لمبدأ التوازن بين مختلف الاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية، بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين الفارطتين، وكذا تنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية، ومن بينها المهمة الرقابية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت سنة 2018 الحفاظ على وتيرة عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات في أفق تقويتها، حيث تقوم هذه المجالس الجهوية بموجب ذلك بإنجاز مهمات رقابية على مستوى أجهزة عمومية ذات بعد جهوي خاضعة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لإحدى عشرة (11) مهمة رقابية أنجزت في هذا الإطار.

وفيما يخص حصيلة أعمال المحاكم المالية، يا مولاي، فقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات خمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 224 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 1.963 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·