BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6434 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) كما واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387، منها 8.461 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 231.413 تصريحا.

وعلى غرار التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2016 و 2017، يتضمن هذا التقرير ملخصا لمهمة المجلس حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 اعتمادا على المعلومات الأولية التي تصدرها وزارة المالية. وقد انتظم المجلس في إنجاز هذا المهمة سنويا، بحيث سيصدر التقرير المتعلق بسنة 2018 في الأسابيع القادمة.

وهكذا، عرف تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 تسجيل عجز في الميزانية بلغ 41.353 مليون درهم، مقابل تقديرات أولية في حدود 33.274 مليون درهم، أي بفارق بلغ 8.079 مليون درهم. ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع في النفقات الإجمالية (زائد 2.777 مليون درهم) وانخفاض في منتوج المداخيل العادية (ناقص 2.891 مليون درهم) وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 2.411 مليون درهم) ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، فقد ناهز عجز الميزانية نسبة 3,7 %، مسجلا ارتفاعا بحوالي 0,2 نقطة مأوية مقارنة مع سنة 2017 وتغييرا لمنحاه التنازلي الذي شهده خلال السنوات الفارطة، والتي عرف خلالها انخفاضا من مستوى 6,8 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نسبة 3,5 % سنة 2017. وتواجه مالية الدولة صعوبات أخرى، تتجلى أساسا في عدم التحكم في ارتفاع ديون الخزينة والتي بلغت عند متم 2018 ما قدره 722,6 مليار درهم، بنسبة ارتفاع تناهز 4,4 % مقارنة مع سنة 2017. كما تضاعف جاري دين الخزينة أكثر من مرتين ما بين سنتي 2009 و 2018 بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 8,6 %.

ولمواجهة من هذه الصعوبات، يتوجب إرساء حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الأجهزة العمومية.

فإذا كانت المبادئ والترسانة القانونية المؤطرة للمالية العامة ببلادنا قد أرست مجموعة من الضوابط والقواعد لبرمجة وتنفيذ العمليات المالية للدولة تروم حسن التدبير، فإن الوصول إلى هذا المبتغى يبقى رهينا بالتنزيل الأمثل لهذه الضوابط والقواعد على أرض الواقع. إذ يستوجب هذا التنزيل المزاوجة بين متطلبين اثنين؛ يتجلى الأول في احترام القوانين والأنظمة والمساطر سارية المفعول، بينما يستهدف الثاني نجاعة وفعالية العمليات المنجزة بما يحقق أثرا ايجابيا للخدمات العمومية بمختلف أنواعها على حياة المواطنين

· فهرس العدد 6813 مكرر ·