BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6435

الجزء الأول

المجلس الأعلى للحسابات

الكتاب الأول

الفصل الاول: الانشطة القضائية وغير القضائية للمجلس الأعلى الفصل الأول: الأنشطة القضائية وغير القضائية للمجلس الأعلى

للحسابات

القسم الأول. الأنشطة القضائية

طبقا لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يمارس المجلس الأعلى للحسابات اختصاصات قضائية تتمثل، أساسا، في التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي يتولى ممارستها كل من النيابة العامة لدى المجلس، والغرف المختصة به.

وفي هذا الصدد، سيتم، من خلال هذا الفصل، تقديم ملخص عن الأنشطة المذكورة.

1. أنشطة النيابة العامة

طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، يمارس الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات مهام النيابة العامة لدى المجلس في حدود الاختصاصات ذات الضبغة القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس، ويتعلق الأمر أساسا بالاختصاصات المرتبطة بما يلي:

- مادة التدقيق والبت في الحسابات: حيث يمارس الوكيل العام للملك اختصاصه في هذا الميدان من خلال تتبع

عملية توصل المجلس بحسابات الأجهزة الخاضعة لرقابته في الأجال المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، إذ أنه، في هذا الصدد، يلتمس من الرئيس الأول للمجلس تطبيق الغرامة عند كل تأخير في تقديم الحسابات أو المستندات المثبتة في الآجال المقررة، وعند الاقتضاء، تطبيق الغرامة التهديدية عن كل شهر من التأخير. وإلى جانب ذلك، يقوم الوكيل العام للملك بوضع مستنتجاته حول التقارير الواردة عليه في ميدان تدقيق الحسابات، فضلا عن القيام بإحالته على المجلس للعمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع، إما من تلقاء نفسا أو بناء على طلب من الجهات المخول لها ذلك قانونا؛

- مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: حيث يقوم الوكيل العام للملك برفع القضايا التي تندرج

ضمن هذا الاختصاص إلى أنظار المجلس، إما من تلقاء نفسه أو بطاب من إحدى الجهات المخول لها حق رفع هذه القضايا، وذلك بناء على الوثائق والمعلومات التي يتوصل بها أو التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة. كما يسهر على تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام المجلس في هذا الميدان، وعلى وضع مستنتجات النيابة العامة حول التقارير التي ينجزها المستشارون المقررون عقب الانتهاء من التحقيق في الملفات الموكولة إليهم.

وفيما يلي موجز عن أعمال النيابة العامة برسم سنة 2018:

أولا. ميدان التدقيق والبت في الحسابات .

وضعت النيابة العامة، خلال سنة 2018، مستنتجاتها في مادة التدقيق والبت في الحسابات حول كافة التقارير الواردة عليها أساسا من غرفة التدقيق والبت في الحسابات، ومن الغرفتين الأولى والثالثة، إلى جانب غرفة الاستئناف بالمجلس (بالنسبة لحسابات السنوات المالية ما قبل دخول القانون رقم 62.99 سالف الذكر حيز التنفيذ). وقد بلغ مجموعها 113 تقريرا همت 282 حسابا سنويا.

ويبين الجدول التالي عدد هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها والحسابات السنوية التي تهمها بحسب الغرف الواردة منها تلك التقارير:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·