6436 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
الغرف المعنية عدد الحسابات التقارير الواردة على مستنتجات النيابة
السنوية النيابة العامة العامة
الغرفة الأولى 62 26 26
الغرفة الثالثة 25 3 3
غرفة التدقيق والبت في الحسابات 173 65 65
غرفة الاستئناف 22 19 19
المجموع 282 113 113
ثانيا. ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2018، بعشر (10) تقارير تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة لمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقامت، تبعا لذلك، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلم للحسابات في هذا الميدان وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من مدونة المحاكم المالية، ويتعلق الأمر بأربع (4) تقارير وردت عليها من غرفة التدقيق والبت في الحسابات، وثلاث (3) تقارير أحيات عليها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى حسابات، فيما توصلت بالتقارير المتبقية، على التوالي، من طرف كل من الغرفة الأولى (ملف واحد)، والغرفة الثالثة (ما واحد)، والغرفة الرابعة (ملف واحد).
وبعد الاطلاع على تلك التقارير ودارسة مختلف الملفات المرفقة بتقارير التحقيق التي أعدها المستشارون المقررون بشأن قضايا رائجة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، اتخذت النيابة العامة الإجراءات التالية:
1. قرارات المتابعة
أصدرت النيابة العامة، في غضون سنة 2018، ست وثلاثين (36) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما قامت، على إثر ذلك، بإصدار عشر (10) ملتمسات تلتمس فيها من السيد الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في القضايا التي أحالتها على المجلس خلال هذه السنة.
توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2018، بستة وأربعين (46) تقريرا أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم ثمان (8) قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، توبع في إطارها ست وأربعين (46) شخصا. وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن كافة تقارير التحقيق المشار إليها أعلاه في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 70 من مدونة المحاكم المالية.
ويلخص الجدول التالي عمل النيابة العامة لدى المجلس في هذا الميدان:
القضايا المرفوعة إلى المجلس
ملتمسات النيابة العامة
قرارات المتابعة
تقارير التحقيق الواردة على النيابة العام
مستنتجات النيابة العامة
ثالثا. القضايا المعروضة على الاستئناف
خول القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية لأطراف محددة في المواد 45 و 71 و134 و140 من المدونة حق استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس أمام هيئة الغرف المشتركة، وكذا حق استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس، وذلك فيما يخص مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي هذا الإطار، توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2018، بواحد وعشرين (21) عريضة لاستئناف القرارات والأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وعن المجالس الجهوية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وبناء عليه، تقدمت النيابة العامة بواحد و عشرين (21) ملتمسا إلى السيد الرئيس الأول للمجلس قصد تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في طلبات الاستئناف المذكورة.
ووفقا لما تقتضيه الإجراءات المسطرية الواردة في مدونة المحاكم المالية، وضعت النيابة العامة لدى المجلس، خلال سنة 2018، مستنتجاتها بخصوص تسعة عشر (19) تقريرا أنجزت في أعقاب انتهاء التحقيق في طلبات استئناف أحكام صادرة عن مجالس جهوية للحسابات همت مادة التدقيق والبت في الحسابات، وخمس (5) مستنتجات همت نتائج التحقيق في طلبات استئناف خمسة (05) أحكام في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.