BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6437

ويمكن تلخيص هذه المعطيات كالآتي:

عرائض الاستئناف الواردة على النيابة العامة 21

ملتمسات النيابة العامة 21

تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 05

تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة في مادة التدقيق والبت في الحسابات. 19

مستنتجات النيابة العامة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 05

مستنتجات النيابة العامة في مادة التدقيق والبت في الحسابات 19

رابعا. الطعن بالنقض

بمقتضى المادتين 49 و 73 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يحق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ولأطراف أخرى ممارسة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرارات النهائية الصادرة استثنافيا عن المجلس في مادتي التدقيق والبت في الحسابات ومادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس.

ونشير في هذا الصدد، إلى أن النيابة العامة لم تتقدم بأية عريضة في هذا الشأن برسم سنة 2018، فيما قامت بوضع مستنتجاتها حول تقرير متعلق بإعادة البت بعد نقض قرار سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدره في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

خامسا. القضايا ذات الصبغة الجنائية

خلال سنة 2018، عرضت على النيابة العامة لدى المجلس أربعة عشر (14) ملفا، من بينها ثمان (8) ملفات أحيات عليها من طرف ممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لمقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية. وطبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة، خلال سنة 2018، ثمان (08) ملفات، تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية إلى الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت ستة (06) مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص الملفات الأخرى المتبقية لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى بشأنها.

ويقدم الجدول التالي ملخصا لهذه المعطيات:

الملفات التي توصل بها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات * 2

مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية

لملفات المرفوعة إلى السيد رئيس المنيابة العامة 08

11. أنشطة غرف المجلس الأعلى للحسابات

أولا. التدقيق والبت في الحسابات

في هذا الميدان تميزت حصيلة أعمال غرف المجلس بما يلي:

1. غرفة التدقيق والبت في الحسابات

تميزت حصيلة أنشطة غرفة التدقيق والبت في الحسابات، خلال سنة 2018، بتدقيق حسابات عشر (10) قباضات تابعة الإدارة الضرائب، فضلا عن تدقيق حسابات مجموعة من القباضات والخزينات الإقليمية والوكالات المحاسبية للبعثات الدبلو ماسية والقنصليات. كما تم إعداد مجموعة من المخرجات المتعلقة بتدقيق حسابات خمسة عشر (15) قطاعا وزاريا كانت قد شملتها عملية التدقيق فيما قبل، إضافة إلى مجموعة من الإحالات. وفيما يلي تفصيل لأنشطة الغرفة:

أ.تدقيق الحسابات

- تم، خلال سنة 2018، تدقيق ما مجموعه 348 حسابا توزعت، حسب أصناف المراكز المحاسبية، على نحو ما هو مفصل بالجدول أسفله:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·