BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 304

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6734 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

من النفقات الإجمالية للنظام. ناهيك عن غلاء أسعار المستلزمات الطبية وارتفاع تكلفة علاجات الفم والأسنان والأعمال البيولوجية في القطاع الخاص.

- الانتقال إلى اعتماد التعريفة المرجعية الوطنية بدلا من تعريفة المسؤولية في تغطية مصاريف بعض الخدمات

أدى إلى ارتفاع النفقات المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بعلاجات الفم والأسنان.

- التوسيع المضطرد لسلة العلاجات التي يضمنها النظام، بحيث تم توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع

مصاريفها من 1001 دواء سنة 2006 إلى 4236 دواء سنة 2017، فضلا عن إضافة مستحضرات دوائية أخرى مستحدثة باهظة الثمن، كما تم توسيع لائحة المستلزمات الطبية إلى مستلزمات جد مكلفة (من 167إلى 887). هذا بالإضافة إلى إدخال أعمال طبية وبيولوجية جديدة مؤمَّن عليها، فضلا عن توسيع لائحة الأمراض طويلة الأمد من 41 مرض إلى 54 مرض (...). كل العوامل السابقة كانت سببا في ارتفاع الكلفة المتوسطة للملف طبي ما بين سنة 2006 (480 درهم) وسنة 2018 (970 درهم) أي بمعدل %100.

> توضيحات بشأن ارتفاع نفقات التسيير

صنَّف التقرير الحالي الارتفاع المستمر للنفقات ضمن العوامل المفسرة للعجز، مدرجا نفقات التسيير ضمن هاته العوامل المفسرة، مما قد يفهم منه أن مشكل العجز مردّه أيضا ارتفاع نفقات تسيير النظام، في حين أن الصندوق طوال سنوات تدبيره للنظام لم تتجاوز في المتوسط هذه النفقات نسبة 6% من الاشتراكات، بل تحكّم فيها محافظا على حد أدنى من المصاريف يستهلك أقل من معدل الاقتطاع المسموح به قانونا والمتمثل في 9.4%، اذ يعتبر ارتفاع نفقات تسيير النظام نتيجة حتمية للتطور الذي عرفه النظام طوال السنوات السابقة (13 سنة) وما شهده من تزايد لعدد المؤمنين وتفاقم لمعدل الإصابة بالمرض، ودخول فئات جديدة من المؤمنين كمستخدمي ومتقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدية، وكل ما تطلبه الوضع من تعبئة الموارد البشرية والمادية لتغطية نفقات التسيير والاستثمار الضرورية، كخلق مندوبيات جديدة وعصرنة أدوات التدبير واقتناء نظام معلوماتي جديد وتحسين ظروف العمل واستقطاب كفاءات جديدة في سبيل تجويد الخدمة المقدمة للفئات المؤمنة.

← ضعف جاذبية المراكز الاستشفائية العمومية

بالفعل تضخم نفقات الخدمات يجد تبريره في ضعف حصة المستشفى العمومي من إجمالي النفقات الصحية للتأمين الإجباري عن المرض، بالنظر لارتفاع الكلفة المتوسطة للملف الطبي على مستوى القطاع الخاص بأكثر من 5 أضعاف مقارذ نظيره في القطاع العام، والسبب في ذلك هو الفارق الكبير في التعريفات المعتمدة بين القطاعين بالإضافة إلى انخفاض لجوء المؤمنين إلى العلاج القطاع العمومي، وأيضا بسبب قلة لجوء المؤمنين لتلقي العلاج في القطاع العمومي ولاسيما بالنسبة للعلاجات العادية.

وجوابا على ما ورد فإن:

- مجموع النفقات الإجمالية للنظام بما فيها المتعلقة بالعلاجات العادية وبالثالث المؤدي لا يتجاوز وزن القطاع

العمومي فيها 6% من إجمالي النفقات.

يعود سبب انخفاض حصة القطاع التعاضدي من 33% إلى 4% بين عامي 2009 و 2017 بشكل أساسي إلى إغلاق صيدلية الصندوق وفقًا للمادة 44 من القانون 65.00.

رابعا. ديمومة التأمين الإجباري عن المرض

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق سنة 2015 بين الهيئات المدبرة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي على إجراء دراسة اكتوارية لنظام التأمين الإجباري عن المرض تشمل الصندوقين المدبرين معا. وقد استشرفت حينها إسقاطات هذه الدراسة حقيقة الصعوبات المالية التي يعيشها النظام اليوم، حيث توقعت تسجيل عجز ابتداء من السنة المالية 2017-2016، على الرغم من أن هذه الدراسة قامت على أساس فرضيات انتقصت من تقدير حجم مصاريف الخدمات في حين بالغت في تقدير الاشتراكات المحتملة. (النتائج النهائية لهذه الدراسة لم يتم إرسالها إلى الصندوق من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي).

(...)

وبالنظر للوضعية المالية الحرجة للصندوق في ظل شروط التمويل الحالية لنظامه المتسمة بضعف آليات التحكم في نفقات العلاج، فإنه من المؤكد أن الوقع المالي الإضافي الذي قد يترتب عن اعتماد توصيات المجلس، وخاصة ما تعلق منها بإدماج الفئات المعنية بالمادة 114 ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتوسيع سلة العلاجات، سيؤدي لامحالة إلى تأزم الوضع المالي للنظام وإقحامه في عجز هيكلي لا رجعة فيه.

(...)

وانطلاقا مما سبق، نقترح بأن يتم مواكبة كل عبء مالى جديد للنظام بتعبئة موارد إضافية كافية تضمن توازنه، وهو الأمر الذي يقتضي لزوما مراجعة الاشتراكات في النظام من حيث نسبها وسقفها، مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة فيه. وختاما حان الوقت للتفكير في تنويع مصادر تمويل النظام وتطوير استراتيجيات قائمة على التمويل المبتكر على ضوء ما هو معمول به لدى دول أخرى (مساهمات مختبرات الأدوية، وفرض جبايات على المواد الضارة بالصحة والاقتطاع من واجبات الانخراط في شركات الاتصالات...).

· فهرس العدد 6813 مكرر ·