BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 305

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6735

111. جواب وزير الشغل والإدماج المهني

(نص مقتضب)

(...)

يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية عن الملاحظات المثارة (...):

أولا - بخصوص تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، ولاسيما الفئات المعنية بأحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فقد صدر بتاريخ 11 شتنبر 2016 القانون رقم 120.13 القاضي بتغيير وتتميم أحكام المواد 83 ،73 و 93 من القانون رقم 65.00 المذكور، 11 شتنبر 2016 القانون رقم 120.13 القاضي بتغيير وتتميم أحكام المواد 83 ،73 و 93 من القانون رقم 65.00 المذكور، بهدف تمكين التعاضديات غير المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتدبير جزء من المهام الموكولة لهذا الأخير برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمقتضى اتفاقية موقعة مع الصندوق المذكور على غرار التعاضديات المتألف منها.

وفي هذا الصدد، وقعت في سنة 2015 اتفاقية التدبير المفوض لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بين الصندوق المذكور وتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، ودخلت إلى حيز التنفيذ في فاتح يناير 2016، وارتفع عدد مؤمني الصندوق من 2.935.123 سنة 2015 إلى 3.024.179 سنة 2016، ثم إلى 3.093.421 سنة 2018

وتجدر الإشارة، إلى أن ممثلي مستخدمي ومتقاعدي المؤسسات العمومية المعنيين بأحكام المادة 114 أعلاه، عبروا في عدة مناسبات عن عدم رغبتهم في الانخراط في الصندوق، وتمسكوا بالاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية التي يخضعون لها حاليا. وفي المقابل، فإن اللجنة بين الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية المحدثة بموجب منشور رئيس الحكومة لسنة 2013، أكدت خلال مناقشتها موضوع تعميم التغطية الصحية الأساسية على ضرورة الإسراع بانتقال الأشخاص المعنيين بمقتضيات المادة 114، وبطريقة تدريجية، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعت إلى إيلاء عناية خاصة للمؤمنين حاليا لدى الصناديق الداخلية التابعة للمؤسسات العمومية وإنهاء كافة أشكال التمييز، وإعفاء هذه المؤسسات من عبء نشاط التأمين الذي لا يدخل في نطاق مهامها. كما أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتغطية الصحية التابعة للجنة بين الوزارية المكلفة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية المحدثة بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 2018/06 الصادر بتاريخ 30 مارس 2018 وضعت في جدول أعمالها مناقشة هذا الموضوع، وهو الأن في طور الدراسة.

ثانيا - بالنسبة للملاحظة المتعلقة بعدم عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإن هذه الوزارة بادرت فور انتهاء ولاية أعضاء المجلس الإداري في نونبر 2016 إلى مراسلة جميع القطاعات الوزارية والمركزيات النقابية الممثلة بالمجلس الإداري لاقتراح ممثليهم داخل هذا المجلس.

غير أن بعض الاقتراحات المتوصل بها، كانت تتنافى مع مقتضيات المرسوم رقم 2.03.681 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 المتعلق بتطبيق المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحصر ولاية ممثلي الإدارة والمركزيات النقابية بالمجلس الإداري في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مما ترتبت عن تطبيقها مجموعة من الصعوبات أدت إلى تأخر صدور مقرر رئيس الحكومة القاضي بتعيين هؤلاء الممثلين بالمجلس الإداري.

ولم يتم حل هذه الإشكالية إلا بعد تعديل المرسوم رقم 2.03.681 السالف الذكر بتاريخ 31 دجنبر 2018، وإصدار مقرر رئيس الحكومة رقم 3.01.19 بتاريخ 21 يناير 2019 القاضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وهو ما سمح بانعقاد المجلس الاداري لهذا الصندوق بتاريخ 20 فبراير 2019.

ثالثا - بخصوص تكليف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعاضديات المتألف منها بتدبير ملفات العلاجات العادية رغم توفرها على وحدات صحية، مما يجعلها في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، فإنه تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه التعاضديات قامت باتخاذ تدابير لمعالجة حالة التنافي، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 المذكورة، كما وقع تغييرها وتتميمها.

وفي هذا السياق، تم إحداث وتأسيس تعاضديات جديدة مستقلة عن التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف نفس منخرطي هذه التعاضديات، وحددت مهامها في إحداث وتدبير وحدات الخدمات الصحية من أجل الملائمة مع مقتضيات المادة 44 أعلاه. وقد اتخذت الجموع العامة لجل التعاضديات المعنية قرارات تقضي بفصل تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عن تدبير المؤسسات ذات الطابع الصحي، والتخلي عن مهمة تدبير الوحدات الصحية، وإسناد تدبير الوحدات التي تمتلكها إلى التعاضديات الجديدة المحدثة في إطار التدبير المفوض، في أفق

تحويل هذه الوحدات من التعاضديات المعنية إلى التعاضديات الجديدة المحد

وفي هذا الإطار تمت المصادقة ونشر الأنظمة الأساسية لثلاث تعاضديات بالجريدة الرسمية، وهي:

- تعاضدية الوحدات الاجتماعية والصحية للهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب؛ - تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي مكتب استغلال الموانئ؛

- تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية للقوات المساعدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·