BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6461

ويرتكز نظام التقييم الحالي للكلفة الميزانياتية للنفقات الجبائية أساسا على الاحصائيات المستمدة من التصريحات الضريبية وعلى المعلومات التي تجمعها بعض القطاعات الوزارية وذلك في غياب تقييم للأهداف المتوخاة من هذه التدابير ولأثرها السوسيو -اقتصادي.

كما شكلت الإجراءات المتخذة في مجال الضريبة على القيمة المضافة ما يقارب نصف التدابير الاستثنائية الممنوحة خلال سنة 2017 بكلفة بلغت 16,2 مليار درهم. وعلى مستوى التوزيع القطاعي للنفقات الجبائية، لوحظ تمركز نسبي لها في بعد القطاعات، إذ يستأثر القطاع العقاري لوحده بنسبة 25% من النفقات الجبائية تم منحها عبر 37 إجراء بمبلغ 8,4 مد درهم. وترتفع هذه النسبة إلى 48% عند إضافة قطاعي الاحتياط الاجتماعي والفلاحة.

من جهة أخرى، وبالرغم من التحسن النسبي المسجل خصوصا على مستوى إحصاء وتقييم النفقات الجبائية، فإن حكامة هذه الأخيرة لا تزال تعاني من بعض الاختلالات التي تحول دون تدبير جيد لها، حيث يتم اللجوء إلى هذه النفقات في غياب قواعد تؤطرها كما يتم إقرارها دون تحديد واضح لأهدافها وكلفتها وإطارها الزمني بالإضافة إلى كون حكامتها غير واضحة وذلك في غياب هيئة مكلفة بقيادتها وتتبعها وتقييمها.

3. النفقات

بلغ مجموع النفقات ما قدره 272.640 مليون درهم خلال سنة 2017، متجاوزة بذلك المداخيل العادية بمبلغ 42.754 مليون درهم، أي بنسبة 18,6%. وتتشكل هذه النفقات من نفقات الموظفين بنسبة 38,4%، ونفقات الاستثمار بنسبة %24,5، ومصاريف المعدات والنفقات المختلفة بنسبة 21,6%، وفوائد الدين العمومي بنسبة 9,9%، إضافة إلى تكاليف المقاصة بنسبة %5,6

وسجلت نفقات التسيير خلال سنة 2017 مبلغ 178.683 مليون درهم أي بمعدل استهلاك للاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية بلغ 98%. ويرجع هذا الفارق إلى ذلك المسجل على مستوى استهلاك نفقات المعدات والنفقات المختلفة (ناقص 2.369 مليون درهم) ونفقات الموظفين والأعوان (ناقص 2.103 مليون درهم)، في حين تجاوزت نفقات المقاصة ما كان متوقعا بمبلغ 680 مليون درهم.

كما ارتفعت نفقات التسيير من 175.870 مليون درهم سنة 2016 إلى 178.683 مليون درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة سبتها 1,6%. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة المسجلة في نفقات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 1.841 مليون درهم، ونفقات المقاصة بمبلغ 1.233 مليون درهم في حين تراجعت نفقات الموظفين والأعوان بمبلغ 261 مليون درهم. بلغت الالتزامات والإصدارات الخاصة بنفقات الاستثمار لسنة 2017 على التوالي 80.836 مليون درهم و 67.001 مليون درهم، بزيادة قدرها على التوالي 5% و9% مقارنة بسنة 2016، أي بمعدل التزام قدره 96% ومعدل إصدار قدره %83 ونسبة إنجاز بلغت %79.

وقد أسفر تحليل مكونات النفقات عن الملاحظات الواردة في الفقرات التالية:

> تحكم صوري في نفقات الموظفين

بلغ عدد الموظفين العموميين 770.165 موظف سنة 2017 مسجلا انخفاضا قدره 2,2% مقارنة بسنة 2016. وهذا راجع إلى عدم تعويض الإدارة للموظفين المحالين على التقاعد وتقليص عدد المناصب المالية المحدثة. وتجدر الإشارة الى أن هذا العدد لا يأخذ بعين الاعتبار الموظفين الذين تم توظيفهم بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي بلغ عددهم 34.927 متعاقد عند متم سنة 2017.

وماتزال نفقات الموظفين والأعوان أهم مكون لنفقات ميزانية الدولة وذلك بتسجيلها لمبلغ 104.598 مليون درهم خلال سنة 2017 أي بانخفاض نسبته 0,2% مقارنة مع 2016.

غير أن هذا المبلغ لا يعكس الحجم الحقيقي لهذه النفقات. فباحتساب مساهمات الدولة في أنظمة المعاشات والتأمين وحصة منح التسيير المحولة من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي يتم تخصصيها لتغطية الأجور وكذا جزء من نفقات الموظفين التي تتحملها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، تتجاوز نفقات الموظفين التي تحملتها الدولة فعليا برسم سنة 2017 مبلغ 136.392 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 1% مقارنة مع سنة 2016 التي عرفت هي الأخرى زيادة بنسبة 3,8% في نفقات الموظفين.

ويوضخ الجدول التالي تطور كتلة الأجور المعدلة ما بين سنة 2015 و2017:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·