6462 الجريدة الرسمية
عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
نفقات الموظفين والأعوان معدلة ما بين 2015 و2017 (بملايين الدراهم)
بيان
نفقات الموظفين - الميزانية العامة للدولة المساهمات في صناديق التقاعد والتعاضديات
حصة نفقات الموظفين في المنح المحولة للمؤسسات العمومية نفقات الموظفين التي تتحملها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة نفقات الموظفين التي تتحملها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة كتلة الأجور الاجمالية 1
الناتج الداخلي الخام
كتلة الأجور الاجمالية / الناتج الداخلي الخام
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية - إعداد المجلس الأعلى للحسابات
2015 2016 2017
.102.95 104.859 104.598 15.501 18.100 17.307 9.811 10.492 11.523 2.001 2.115 2.964 129.99 135.027 136.392 987.951 1.013.559 1.063.297 %13,1 %13,32 %12,83
ونتيجة لذلك، بلغت كتلة الأجور الاجمالية ما نسبته 12,83% من الناتج الداخلي الخام مسجلة بذلك انخفاض بنسبة %0,49 مقارنة بسنة 2016. ولا يرجع هذا الانخفاض إلى المجهودات المبذولة لضبط هذا النوع من النفقات بل هو نتيجة للنمو الذي
سجله الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2017.
> هيمنة التحويلات على نفقات فصل" المعدات والنفقات مختلفة
بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة 39.262 مليون درهم برسم سنة 2017، أي بمعدل إنجاز بلغ 110% مقارنة بالاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية مقابل نسبة 107,4% تم تحقيقها السنة الفارطة. وتجاوزت هذه النفقات تلك المسجلة
سنة 2016 بمبلغ 1.578 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته %4.
وتتكون نفقات المعدات والنفقات المختلفة أساسا من منح الاستغلال والتحويلات الجارية (باستثناء التكاليف المشتركة). وتمثل هذه المنح والتحويلات أكثر من 75% من الاعتمادات، مقابل 23% فقط من نفقات السلع والخدمات (بنسبة 16% للخدمات
و7% بالنسبة للسلع الاستهلاكية).
وتمثل مصاريف النقل والسفر والكراء وخدمات أخرى ما نسبته 53% من نفقات الخدمات. كما تمثل المنتوجات الطاقية نسبة 42 من مجموع نفقات السلع الاستهلاكية (35% نفقات استهلاك الكهرباء، 34% نفقات المحروقات والزيوت، %26
استهلاك الماء و 4% استهلاك الغاز والمواد المسخنة).
> إمكانية إدراج نفقات التسيير من فصل التكاليف المشتركة في ميزانيات الوزارات المعنية
سجلت التكاليف المشتركة المتعلقة بالتسيير مبلغ 36.327 مليون درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 99% من الاعتمادات المفتوحة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5,8% مقارنة بسنة 2016. وتشكل هذه التكاليف 20% من مجموع نفقات التسيير.
ولا تستجيب معظم هذه النفقات (حوالي 35.547 مليون درهم) لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والتي تنص على تحمل فصل التكاليف المشتركة فقط للنفقات التي لا يمكن إدراجها في ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
المعنية.
نفقات طارئة لا تستجيب دائما لشرط انعدام إمكانية التنبؤ بها
> نفقات طارئة لا تستجيب دائما لشرط انعدام إمكانية التنبؤ بها
بلغت الاقتطاعات المسجلة على مستوى فصل "النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية" برسم سنة 2017 ما قدره 3.219 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 97,5%، مقابل 3.278 مليون درهم سنة 2016 (ناقص 59 مليون درهم).
بط بعوة المتكرر من يجعها قابلة لتقهم أكثر دقة وقان تم فهي ولا يا مدي الطابع الاستجاني كما لا تستجيب لعر النقائم
إمكانية توقعها. وقدرت هذه النفقات خلال سنة 2017 بمبلغ 2.431 مليون درهم.
‹ دور محدود للمنائية العامة ف تنفيذ نفقات الاستثماء > دور محدود للميزانية العامة في تنفيذ نفقات الاستثمار
‹ دور محدود للميزانية العامة في تنفيذ نفقات الاستثمار
تؤدي الميزانية العامة دوراً فرعياً في تنفيذ نفقات الاستثمار، حيث يتم تحويل معظم اعتمادات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة أو لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية على شكل منح استثمار.
وفي هذا الصدد، تم تنفيذ مبلغ 20.758 مليون درهم من الميزانية العامة لسنة 2017 من أصل 63.572 مليون درهم مبرمجة كاعتمادات أداء، أي بمعدل 33%. في حين تم تحويل 25.502 مليون درهم لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة و 17.311 مليون درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، أي بنسبتي 40% و 27% على التوالي من مجموع اعتمادات الأداء
سالف الذكر.
سالف الذكر.