BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6463

إضافة الى ذلك، تم رصد الجزء الأكبر من مبلغ 20.758 مليون درهم المشار إليه أعلاه لإنجاز النفقات المتعلقة بالأصول الثابتة والدراسات وذلك بنسبتي 25% و2% على التوالي من مجموع نفقات الاستثمار في الميزانية العامة. كما خصصت نسبة 63% من نفقات الأصول للأشغال العمومية والبناء بمعدل 43% والإصلاحات الكبرى بمعدل %20.

وفيما يخص الفصل المتعلق بنفقات الاستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة، والذي يفترض فيه أن يشتمل فقط على النفقات التي لا يمكن إدراجها في فصول الاستثمار لدى الوزارات، فإنه لا يزال يشكل حجما مهما من الغلاف الإجمالي المخصص لاعتمادات الأداء. وبلغت في هذا الصدد نسبة اعتمادات الأداء الخاصة بالاستثمار المدرجة في التكاليف المشتركة خلال سنة 2017 حوالي 32% من الاعتمادات المفتوحة من نفقات الاستثمار داخل الميزانية العامة للدولة.

ويؤثر هذا الوضع بشكل ملحوظ على البرمجة المتعلقة بميزانية الاستثمار كما أنه لا يسمح بتقييم شفاف لمجهود الدولة في هذا المجال.

← تحويلات إلى حسابات مرصدة لأمور خصوصية تنفذ نفقات متعلقة بتدخل الدولة

تتلقى بعض الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تحويلات مهمة من ميزانيات الاستثمار للوزارات وتحويلات من فصل "التكاليف المشتركة - استثمار"، موجهة لإنجاز نفقات مشابهة لتلك المتعلقة بتدخل الدولة.

وتنص المادة 17 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن نفقات الاستثمار توجه: "بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها ":

تحدد هذه النفقات من خلال أهدافها ويفترض فيها أن تساهم في تنمية الثروة الوطنية. غير أن مكونات هذه الأخيرة تبقى غير واضحة، متيحة بذلك مجالا واسعا لتفسيرها يتجاوز مفهوم ممتلكات الدولة والأجهزة العمومية الأخرى.

في هذا الإطار، استفادت بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، برسم سنة 2017، من تحويلات من ميزانيات الاستثمار للوزارات ومن فصل "التكاليف المشتركة - الاستثمار " بمبلغ إجمالي بلغ 5.641 مليون درهم، تم توجيهها لتمويل عمليات مرتبطة بممتلكات فاعلين خواص. ويتعلق الأمر بصندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن وصندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة.

> تضخيم مستوى استهلاك اعتمادات الاستثمار من خلال التحويلات المخصصة لفائدة الحسابات الخصوصية

للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية

بلغ معدل إصدار وتنفيذ نفقات الاستثمار على التوالي نسب 83 و79%. ويتضح من خلال تحليل تنفيذ نفقات الاستثمار الخاصة بالوزارات، وباستثناء التكاليف المشتركة المنجزة أساساً على شكل تحويلات، تسجيل نسب متواضعة لتنفيذ الميزانية العامة للاستثمار بحيث تجاوز المعدل الإجمالي لتنفيذ هذه النفقات معدل التنفيذ المتوسط للوزارات بحوالي %20.

يؤدي حجم التحويلات من ميزانيات الوزارات وفصل "التكاليف المشتركة -الاستثمار " لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية إلى تضخيم معدل تنفيذ نفقات الميزانية العامة المتعلقة بالاستثمار. وبصرف النظر عن معدل التنفيذ المسجل على مستوى فصل "التكاليف المشتركة - الاستثمار" وكذا التحويلات المنجزة من فصول الاستثمار في ميزانية الوزارات، فإن نسب الإصدار والتنفيذ تنخفض بشكل كبير لتنتقل على التوالي من 83% إلى 55% ومن 79% إلى %59.

كما تجدر الإشارة إلى صعوبة القيام بتحليل دقيق لتنفيذ نفقات الاستثمار المحولة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة وذلك بسبب غياب تفريد لها على مستوى ميزانيات هذه الأخيرة مع العلم أن خطر تأجيل تنفيذ نفقات الاستثمار المتعلقة بالميزا العامة للدولة المبرمجة برسم سنة 2017 إلى السنوات اللاحقة يهم أيضا الاعتمادات المحولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية على شكل منح.

4. الحسابات الخصوصية للخزينة

بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2017 ما نسبته 33,9% من مجموع المداخيل العادية للميزانية العامة وذلك بمبلغ 77.871 مليون درهم. كما سجلت نفقاتها مبلغ 70.672 مليون درهم، أي ما نسبته 25,9% من مجموع النفقات العادية للميزانية العامة.

وقد أسفر تحليل مداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن الملاحظات التالية:

> عدم ملاءمة مداخيل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية لحاجياتها الفعلية

تتوفر بعض الحسابات المرصدة لأمور خصوصية على مداخيل تتجاوز بشكل ملحوظ مستوى نفقاتها. وتعكس هذه الوضعية الخلل المسجل في عملية تخصيص الموارد والذي غالبا ما يتم على حساب قطاعات وزارية أخرى أو مؤسسات لا تستفيد من خصصات كافية وهو ما يرهن إنجازها لبرامجها الاستثمارية في الوقت المحدد.

وقد أدى تخصيص مداخيل هامة للحسابات الخصوصية للخزينة إلى تراكم مهم لأرصدتها. حيث حققت هذه الحسابات سنة 2017، فائضاً قدره 12.832 مليون درهم مقابل توقعات بمبلغ 8.237 مليون درهم أي بفارق %56.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·