6464 الجريدة الرسمية
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (10 سبتمبر 2019)
ونتيجة لذلك، استمر الرصيد المتراكم للحسابات الخصوصية للخزينة في منحاه التصاعدي ليصل عند متم سنة 2017 إلى
مبلغ 130.835 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 6,6% مقارنة مع سنة 2016.
بع لدo.ل0ل ميول ترمم ي بريدة تسبها 700,0 محارية مع سنه LU10.
> إدراج نفقات متعلقة بالميزانية العامة للدولة في حسابات مرصدة لأمور خصوصية
تمثل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية استثناء لمبدأ وحدة الميزانية ويستلزم إحداثها والإبقاء عليها استفائها لشروط تبرر هذا الاستثناء. غير أن الإحداث المكثف لهذه الحسابات هو موجه في الواقع لتحمل نفقات التسيير والاستثمار تندرج ضمن صلاحيات الوزارات المعنية دون أن تكون هناك ضرورة لتفريدها.
صلاحيات الوزارات المعنية دون أن تكون هناك ضرورة لتفريدها.
كما يلاحظ وجود تطابق بين بعض ميزانيات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية من جهة والكراسات الميزانياتية المتعا بالميزانية العامة للدولة من جهة أخرى، حيث لا تختلف بعض نفقات التسيير والاستثمار المدرجة في بعض هذه الحسابات عن تلك المدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة. ويتعلق الأمر أساسا بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون والصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والصندوق الوطني لتنمية الرياضة...
‹ تغييرات مهمة ومتكررة تعرفها البرمجة الأولية للحسابات المرصدة لأمور خصوصية
لا تأخذ برمجة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بعين الاعتبار الأرصدة المرحلة رغم طابعها البنيوي المهم. كما تخضع برمجتها الأولية لتغيرات مهمة خلال السنة وذلك عبر الرفع من أسقف تكاليفها عن طريق ترحيل أرصدة السنة الفار. وبصورة أقل من خلال تجاوز المداخيل المحققة للتوقعات المدرجة في قانون المالية.
وقد تم رفع سقف تحملات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية خلال الثلاث سنوات المالية الأخيرة على النحو التالي: رفع سقف تحملات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية (بملايين الدراهم)
سقف التحملات المدرج سقف التحملات برسم برنامج
السنة
السنة
المالية في قانون المالية بمليون التوظيف النهائي
درهم بمليون درهم 2015 52.313 133.873 2016 54.779 146.077 2017 58.712 192.925 5. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
نسبة رفع سقف معامل مضاعف التحملات
%156 2,6 %167 2,7 229 3,3
بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سنة 2017 ما مجموعه 208 مرفقا، أي بزيادة أربع مرافق مقارنة مع سنة 2016. وبالرغم من ضعف ميزانيتها مقارنة مع باقي مكونات ميزانية الدولة، يمكن ان تشكل هذه المرافق رافعة لتحسين
بعض الخدمات العمومية.
وقد عرف تسييرها خلال سنة 2017 تسجيل الملاحظات التالية:
- ظلت توقعات قانون المالية بالنسبة للمداخيل والنفقات دون مستوى ما تتيحه هذه المرافق من امكانيات، حيث
لم تتجاوز هذه التوقعات نسبة 38,1% من المداخيل التي تم تحصيلها ؛
- لم يتجاوز معدل تنفيذ ميزانيات هذه المرافق نسبة %46.
1. جواب وزير الاقتصاد والمالية
(نص مقتضب)
(...)
> وجود تباين في المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية
‹ وجود تباين في المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية
خلافا للنشرة الشهرية لإحصاءات المالية العامة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة والتي تكتسي طابعا محاسباتيا يسمح لها بتلبية مجموعة من الحاجيات، فإن وضعية تكاليف وموارد الخزينة الصادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية تكتسي طابعا إحصائيا وتحليليا تتوخى إبراز التطورات التي تعرفها مالية الدولة من سنة إلى أخرى ومدى إنجاز توقعات قانون المالية معتمدة في ذلك على منهجية تراعي أهم المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة دليل إحصاءات المالية الحكومية الصندوق النقد الدولي. ول السد لوي.
لصندوق النقد الدولي.
وهكذا، تتم معالجة بعض المعطيات وإعادة ترتيب أخرى، مما تنجم عنه بعض الفوارق التي نذكر ببعضها فيما يلي: - احتساب المداخيل الجبائية على أساس صاف أي بعد خصم الإرجاعات والتسديدات الضريبية، مما يسمح بتبيان
المردودية الفعلية لهذه المداخيل وإسهامها في تغطية نفقات ميزانية الدولة. إلا ان طريقة الاحتساب هذه ا تؤثر على الرصيد العادي لأن هذه الإرجاعات لا تحتسب كذلك ضمن النفقات.