BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6465

- إعادة ترتيب المبالغ المعبأة في إطار الهبات الممنوحة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المداخيل

غير الضريبية عوض الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وذلك اعتبارا لطبيعة هذه المداخيل. وهذا ما يشرح جزءا مهما من الاختلاف في مستوى الرصيد العادي بين الوثيقتين.

إن هذه الطريقة في تقديم المداخيل الجبائية تنسجم مع طريقة تقديمها في قانون المالية حيث لا تحتسب ضمن موارد الميزانبة العامة سوى الحصة العائدة للدولة، بينما تحتسب الحصص العائدة للجماعات الترابية ضمن الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.

(...)

‹ ارتفاع مستمر لدين الضريبة على القيمة المضافة

بالنسبة للملاحظة المتعلقة بالارتفاع المستمر لدين الضريبة على القيمة المضافة رغم المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة وخاصة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات العمومية، فإن المعطيات المبينة في مشروع التقرير بالنسبة لسنة 2017 عرفت تغيرا كبيرا في اتجاه التقليص خلال سنة 2018 وبداية السنة الحالية. هذه الملاحظة لا تعارض المديرية العامة للضرائب نشرها.

> مداخيل جبائية مطابقة إجمالا للتوقعات مع وجود هوامش لتحسينو

بالفعل هناك تباين في نسب الإنجاز المسجلة على مستوى المداخيل، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة قصورا في نماذج التوقعات المتوفرة لدى مختلف المصالح المعنية بقدر ما يعكس التقلبات التي تعرفها الظرفية الاقتصادية والتي تنعكس سلبا أو إيج على مردودية المداخيل.

يرتبط تطور المداخيل الجبائية بعاملين أساسين يتعلقان، من جهة، بالتطورات التي تميز الظرفية الاقتصادية وبأثر الإجراءات الضريبية المتخذة على مر قوانين المالية، من جهة أخرى. وهكذا، فقد انعكست التطورات الاقتصادية التي تأثرت بالسياق الدولي الذي ميز الفترة ما بين 2009 و2012 وتخفيض معدلات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خلال سنتي 2009 و 2010 بشكل ملموس على تطور مجموع المداخيل الجبائية خلال هذه الفترة. كما تجدر الإشارة الى أن عملية التفكيك الجمركي انعكست أيضا على تطور الموارد الجمركية.

وخلال سنتي 2013 و 2014، عرفت المداخيل الجبائية وتيرة نمو معتدلة في سياق ظرفي متعافي ونتيجة لبعض الإجراءان لمرتبطة أساسا بتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالمصدم. ومنذ سنة 2015، سجلت الموارد الجبائية تحسا ملموسا لتسجل معدل نمو بلغ 6,1% سنة 2017.

( ... )

> وجود فوارق مهمة بين المداخيل غير الجبائية المحصلة وتلك المتوقعة

وعلى عكس المداخيل الجبائية، سجلت المداخيل غير الجبائية فوارق مهمة نسبيا مقارنة بالتوقعات. ويصعب توقع هذه المداخيل (باستثناء تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية) نظرا لعدم تجانسها وطبيعتها غير المنتظمة (الهبات) وأحيانا تشتتها بين عدة قطاعات وزارية (المداخيل المختلفة المحصلة من قبل بعض القطاعات الوزارية).

(...)

‹ هيمنة التحويلات على نفقات فصل" المعدات والنفقات مختلفة"

إن هيمنة التحويلات على نفقات فصل "المعدات والنفقات مختلفة" يرجع بالأساس إلى الاختيارات المؤطرة لتنزيل السياسات العمومية ببلادنا؛ فمثلا على مستوى قطاع التعليم، ثم إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية جهوية تقوم بتنزيل ميزانية القطاع عن طريق تحويل نسبة هامة من هذه الميزانية. نفس الأمر يسري على قطاع التعليم العالي والماء (وكالات الأحواض المائية) والإسكان...

وللإشارة، فإن صرف التحويلات التي تتحملها الميزانية العامة للدولة، في إطار الاعتمادات المفتوحة برسم قانون اله على شكل إمدادات وإعانات خلال السنة موجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ومؤسسات أخرى، يتم وفق ضوابط محددة ومسطرة مقننة تروم التأكد من استعجالية وضرورية النفقات المرتبطة بها.

(...)

> نفقات طارئة لا تستجيب دائما لشرط انعدام إمكانية التنبؤ بها

بداية، وجب التأكيد على أن المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة، عن طريق اعتماد تكميلي، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية. ويستفاد من هذه المادة أن النفقات التي يتم تمويلها عن طريق اقتطاعات من هذا الفصل إما تكون ذات طابع مستعجل أو لم يتم تقريرها حين إعداد الميزانية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·