6466_ الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وعند تحليل النفقات التي تم اقتطاعها من هذا الفصل برسم سنة 2017، نجد أن جلها يكتسي طابعا استعجاليا (1.028 مليون درهم لتغطية بعض العمليات التي تهم المصالح الأمنية)، في المقابل هناك بعض النفقات التي لم تكن مقررة أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتمت برمجة مخضصات احتياطية لها ضمن الفصل المذكور ومن بين هذه العمليات:
- تغطية النفقات المتعلقة بأجور الأساتذة الناجحين في مباريات التوظيف بموجب عقود تطبيقا للقرار المشترك
الموقع بتاريخ 01 نونبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم توظيف هؤلاء الأساتذة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود على أن يتم تحويل الاعتمادات الخاصة بأجورهم خلال السنة لفائدة الأكاديميات من الميزانية العامة. وقد بلغت هذه النفقات ما مجموعه 900 مليون درهم؛
- سد الخصاص المسجل بفصل نفقات الموظفين والأعوان لمجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات نظرا
لدخول المقتضى المتعلق بمحدودية نفقات الموظفين انطلاقا من سنة 2017، وقد بلغت هذه النفقات ما مجموعه 129,30 مليون درهم؛
سد العجز على مستوى ميزانية التسيير لوزارة الخارجية والتعاون لمواكبة افتتاح البعثات الدبلوماسية الجديدة
بما مجموعه 140,80 مليون درهم.
أما بالنسبة لبعض العمليات التي أضحت متكررة أو بنوية فقد تم العمل على برمجتها في مشاريع قوانين المالية للسنوات التالية 2018 و 2019 في فصول نفقات التسيير للقطاعات الوزارية المعنية، ويتعلق الأمر بالخصوص بالنفقات المتعلقة بتغذية المعتقلين ومصاريف المساعدة القضائية وكذا بنفقات الأساتذة الموظفين بموجب عقود بالإضافة إلى التحملات المرتبطة بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون. وكنتيجة لذلك فقد تقلصت الاعتمادات المفتوحة بهذا الفصل من 3,3 مليار درهم سنة 2017 إلى 1,7 مليار درهم سنتي 2018 و2019.
> دور محدود للميزانية العامة في تنفيذ نفقات الاستثمار
تجدر الإشارة إلى أن المشاريع الاستثمارية العمومية الكبرى يتم إنجازها عن طريق المؤسسات والمقاولات العمومية، كما أن العديد من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي كمحاربة دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط وربط العالم القروي بالطرق والماء والكهرباء والتجهيزات الأساسية يتم إنجازها عبر الحسابات الخصوصية للخزينة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتم تحويل جزء مهم من اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة لتمويل هذه المشاريع.
أما فيما يتعلق بميزانية الاستثمار للتكاليف المشتركة برسم السنة المالية 2017، فقد خصصت أسأسا، لتغطية النفقات التالية: - دفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة (6.064,200 مليون درهم) نذكر منها على الخصوص: - الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات: 2.000,000 مليون درهم؛
. صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 1.800,000 مليون درهم؛
- صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن: 650,000 مليون درهم.
مساهمة الميزانية العامة برسم تحمل دين الضريبة على القيمة المضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المسجل ما بين فاتح يناير 2004 و 31 ديسمبر 2013 (460,770 مليون درهم)؛
إنجاز الطريق السريع بين تيزنيت والعيون وكذا توسعة وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة على 9 أمتار (400,000 مليون درهم)؛
تمويل برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (350,000 مليون درهم)؛
- تسديد الدفعة الثانية من القرض الذي حصل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار بروتوكول الاتفاق
الموقع مع الدولة بتاريخ 13 نونبر 2015 بشأن تحمل دين الضريبة على القيمة المضافة حتى متم سنة 2013 (316,690 مليون درهم).
والجدير بالذكر أن النفقات المتعلقة بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، بحكم طابعها الأفقي، تدرج ضمن ميزانية الاستثمار للتكاليف المشتركة، ويتم برمجتها عادة وفقا لاتفاقيات تعقد بين الدولة والأطراف المعنية. ومنذ سنة 2018، لا تبرمج في الميزانية إلا مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تنفيذ هذه المشاريع. في حين، تتم برمجة مساهمة كل قطاع وزاري ضمن الميزانية القطاعية المخصصة له.
وتدرج كذلك في تلك الميزانية العمليات المرتبطة بدعم تمويل بعض السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما إنعاش الاستثمار والتشغيل والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا تمويل برامج التأهيل الحضري والقروي والجهوي، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين.