BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6467

أما الباقي من النفقات فيخصص إجمالا لتصفية الديون وإعادة الهيكلة وتحويلات أخرى لا يمكن برمجتها في الميزانيات القطاعية.

وأخيرا، يجب التذكير بأن توزيع نفقات الميزانية على أساس التبويب الاقتصادي يمكن من إبراز الطبيعة الاقتصادية للنفقات التي يغطيها كل سطر من سطور الكراسات الميزانياتية سواء تعلق الأمر بميزانية الاستثمار أو المعدات. الأمر الذي يسمح بتحليل وتقييم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار بكيفية شفافة.

> تضخيم مستوى استهلاك اعتمادات الاستثمار من خلال التحويلات المخصصة لفائدة الحسابات الخصوصية

للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية

إن التحويلات المخصصة لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بنفقات الاستثمار، تتم بناء على برمجة مسبقة خلال إعداد قانون المالية بشكل يتوافق مع التزامات هذه المؤسسات والحسابات فيما يخص المشاريع المزمع إنجازها أو تلك التي تم مسبقا الشروع في إنجازها.

هذا، ولا يتم صرف هذه التحويلات بشكل جزافي أو أوتوماتيكي بل وفق ضوابط خاصة ومعايير محددة، وذلك من خلال اعتماد مقاربة دقيقة تروم بالأساس عدم وضع هذه المؤسسات والمصالح في وضعية تعيق إنجاز مشاريعها وبشكل يقلل من مخاطر تراكم متأخرات الأداء.

وتنبني هذه المقاربة على ترشيد أمثل لصرف التحويلات المخصصة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، بحيث يتم ربط حجم صرفها بحجم إنجاز المشاريع وذلك بعد أن يتم استنفاذ جميع إمكانياتها الذاتية من خلال تقييم متواصل لمستوى فائض خزينتها.

من هنا يتبين أن نسب الانجاز المسجلة على مستوى ميزانيات الاستثمار تعكس بشكل دقيق ومباشر مدى التقدم الفعلي في إنجاز المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.

من جهة أخرى، يتيسر القيام بتحليل دقيق لتنفيذ نفقات الاستثمار المحولة إلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وذلك من خلال رصد وتتبع الرمز الاقتصادي على مستوى التبويبات الميزاناتية والذي يحدد بشكل دقيق الطبيعة الاقتصادية لسطور النفقات وبالتالي أوجه صرفها بما فيها نفقات الاستثمار.

‹ عدم ملاءمة مداخيل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية لحاجياتها الفعلية

طبقا لأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى أخرى وتعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.

ونظرا لكون كثير من نفقات هذه الحسابات لا يمكن أن يتم إنجازها خلال سنة واحدة نظرا لطبيعة المشاريع المعنية مثل إنجاز وصيانة الطرق وبناء وتجهيز المؤسسات السجنية وإنجاز البنية التحتية الرياضية. وأخذا بعين الاعتبار القدرات التدبيرية للأمرين بالصرف من جهة والإكراهات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذه الحسابات، مما يمدد في آجال تنفيذها وبالتالي تبدو أرصدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة مرتفعة بصفة بنيوية.

هذا وتخضع كيفية صرف أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة لأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه التي تنص على أن عمليات تلك الحسابات تقرر ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لا يجب تحليل ارتفاع الأرصدة بمعزل عن الالتزامات التي تحتوي عليها هذه الأرصدة وخاصة في إطار الاتفاقيات المبرمة بالأساس مع الجماعات الترابية.

> إدراج نفقات متعلقة بالميزانية العامة للدولة في حسابات مرصدة لأمور خصوصية

يخضع إحداث وتدبير الحسابات الخصوصية للخزينة لمقتضيات المادة 25 للقانون التنظيمي لقانون المالية ولمقتضيات قوانين المالية المحدثة والمعدلة لهذه الحسابات. وإذا كانت بعض هذه الحسابات تتحمل بعض نفقات الاستثمار والتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الوزارات المعنية فهي، من جهة، تندرج في إطار العمليات التي تكتسي طابعا خاصا حسب المادة 25 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ومن جهة أخرى تكرس الدور الهام الذي تلعبه هذه الحسابات الخصوصية كدعامة ورافعة التنزيل السياسات العمومية للدولة كما هو الشأن بالنسبة لنفقة تغدية السجناء المندرجة بالميزانية العامة وبالحساب الخا لدعم مؤسسات السجون.

> تغييرات مهمة ومتكررة تعرفها البرمجة الأولية للحسابات المرصدة لأمور خصوصية

طبقا للمقتضيات التنظيمية والمحاسباتية الجاري بها العمل، فإن برمجة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تتم على أساس مداخيل التدبير حيث كلما شهدت هذه الحسابات ، مداخيل جديدة يتم الرفع من سقف تكاليفها كي تتمكن من تغطية حاجر المتعلقة بتمويل المشاريع المبرمجة خلال السنة. وتجدر الإشارة إلى ب أن نسبة مهمة من الرصيد المرحل لأغلب الحسا المرصدة لأمور خصوصية يكون ملتزما به وبالتالي لا يمثل رصيدا خالي من كل الالتزام. علما أن تنفيذ النفقات لهذه الحسابات بصفتها مكونا رئيسيا لميزانية الدولة تخضع لنفس المعايير والشروط المطبقة على نفقات الميزانية العامة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·