BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 366

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6796 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

وقد واجهت مهمة المراقبة إكراهات تتعلق بالخصوص بالتأخير وعدم التوصل بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة البحث العلمي. ويتعلق الأمر تحديدا بمحاضر هيئات حكامة المؤسسات الجامعية، ولا سيما محاضر مجالس المؤسسات الجاه ومحاضر اللجان المكلفة بالبحث العلمي، بالإضافة الى قائمة مشاريع البحث في طور الإنجاز بهذه المؤسسات وقائمة النفقات المتعلقة بالبحث العلمي، ووضعية المعدات العلمية والمبانى المخصصة للبحث العلمى ...

بسبب عدم توفر هذه المعلومات على مستوى رئاسة الجامعة، اضطرت لجنة المراقبة إلى التوجه إلى المؤسسات الجامعية كل على حدة لجمع البيانات المطلوبة، ولهذا الغرض، تم إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إلى جميع المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة. غير أنه من بين 18 مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس، استجابت تسع مؤسسات فقط للرسائل الموجهة لها. هذه الوضعية لم تسمح بإجراء تحليل شامل للبحث العلمي بالجامعة، فيما يخص مجالات الحكامة والتسيير والهيكلة والإنتاج العلمي والتثمين. من جانبها، لم توفر رئاسة الجامعة المعلومات المجمعة المتعلقة بالجوانب التالية:

- محاضر لجنتي البحث المنبثقتين عن مجلس جامعة محمد الخامس أكدال ومجلس محمد الخامس السويسي؛

قائمة المعدات المخصصة للبحث العلمي والمعدات ذات الاستخدام المزدوج (البحث والتكوين)؛ - قائمة المباني المخصصة للبحث العلمي والمباني ذات الاستخدام المزدوج (البحث والتكوين)؛

وضعية الإنتاج العلمي بالنسبة لكل وحدة من وحدات البحث وخاصة المنشورات المحكمة وغير المحكمة والمؤلفات وفصول الكتب والمؤتمرات والندوات وكذلك الفعاليات العلمية التي تنظمها الرئاسة والمؤسسات الجامعية؛

التقارير المتعلقة بنشاط وحدات البحث وتقارير التقييم الذاتي والتقارير المتعلقة بالتقييم بغرض إعادة اعتماد هذه الوحدات من قبل مجلس الجامعة؛

- قائمة مشاريع البحث وبرامج الاستعمال الخاصة بها، وكذلك الحالة الراهنة لتنفيذ اتفاقيات الشراكة ومشاريع البحث؛

وضعية التمويلات التي تخصصها الجامعة للبحث العلمي، وبشكل أدق الاعتمادات المخصصة لمراكز الدراسات في الدكتوراه، ووحدات البحث والفعاليات العلمية، واقتناء المعدات العلمية، وبناء المختبرات ومركز البحوث ومشاريع البحث وتثمين البحث العلمي؛

معلومات عن دراسات الدكتوراه في المراكز التسع للدراسات في الدكتوراه التي تتوفر عليها الجامعة، والمتعلقة خصوصا بعدد المسجلين، وعدد الأطروحات التي تمت مناقشتها، وعدد الطلاب الحاصلين على منحة وأولئك الذين أتموا مناقشة أطروحاتهم؛

- معلومات مدققة حول مشروع مدينة الابتكار، ومكوناته وأهدافه ونموذج التدبير المراد تنفيذه والوضعية الراهنة

للمشروع ومدى التقدم في انجازه.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة تسيير البحث العلمي والتكنولوجي بجامعة محمد الخامس خلال الفترة 2012.-2017 حيث أسفرت هذه المراقبة عن عدة ملاحظات وتوصيات، نذكر فيما يلي أهمها:

أولا. العوامل العامة المؤثرة في البحث العلمي

قبل تقييم نتائج البحث العلمي، تم التطرق بداية إلى العوامل العامة التي تؤثر على أداء نظام البحث العلمي بجامعة محمد الخامس، حيث تبين أن هذه العوامل تتعلق، بشكل أساسي، بالجوانب التالية:

1. عدم الاستعداد الكافي لتنفيذ عملية دمج جامعتي محمد الخامس أكدال ومحمد الخامس السويسي

ميز عام 2014 بدمج جامعتي محمد الخامس اكدال ومحمد الخامس السويسي في مؤسسة واحدة، وهي جامعة محمد الخامس الرباط التي أصبحت تضم 18 مؤسسة جامعية. وقد عرفت عملية اندماج الجامعتين العديد من الصعوبات، يتعلق أهمها بما يلي

> عدم إشراك هيئات حكامة الجامعتين في عملية الدمج

بموجب القانون رقم 36.14 الصادر بتاريخ 12 مايو 2014 بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات، تم دمج جامعتي محمد الخامس أكدال ومحمد الخامس السويسي في جامعة واحدة بتاريخ فاتح سبتمبر 2014. ومع ذلك، لوحظ من خلال محاضر مجلسي الجامعتين وإفادات المسؤولين بالجامعتين بأنه لم يتم إشراكهم مسبقا في عملية الدمج.

> تأخر في تنفيذ عملية الدمج

وفقا للمادة 2 من القانون رقم 36.14 السالف الذكر، تتم إدارة جامعة محمد الخامس من فاتح شتنبر إلى غاية فاتح دجنبر 2014، بصفة انتقالية، من قبل مجلس جامعة مؤلف من الأعضاء المكونين لمجلسي جامعة محمد الخامس-أكدال وجامعة محمد الخامس السويسي. إلا أن مجلس الجامعة الجديد لم يتول مهامه إلا في 20 فبراير 2015، أي بعد شهرين و 20 يوما من الموعد النهائي المحدد بالقانون. كما تجدر الإشارة إلى أن تعيين الرئيس الجديد قد تم في 15 يناير 2015، أي بعد شهر ونصف من انصرام الجدول الزمني المتوقع للدمج.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·