عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6797
التنظيمية الناجمة عن الاندماج. ويتعلق الأمر خصوصا بإنشاء هيئات الحكامة وا التظيمية الأجمة ية الادماجا وياعل زهاء متسح للامعتين بالات الكافي النض تلية مشتركة التوامل مع التغير
الذي كان ينبغي القيام به مسبقا تم بشكل متأخر، مما أدى إلى تأخير في عملية الاندماج.
> تأخر في اعتماد وحدات البحث العلمي
تم اعتماد وحدات البحث الخاصة بجامعة محمد الخامس أكدال في يونيو 2012، لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، لوحظ أن جامعة محمد الخامس لم تجدد اعتماد هذه الوحدات إلا بتاريخ يونيو 2017. واشتغلت هذه الأخيرة في هذه الوضعية لأكثر من سنة خلافا لمقتضيات المادة 6 من دفتر ضوابط هيكلة البحث العلمي الخاص بجامعة محمد الخامس، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الجامعة بتاريخ 29 مارس 2016، والذي ينص على أن "كل اعتماد أو تجديد اعتماد لفرق البحث يتم التصديق عليه من قبل مجلس الجامعة. ويتم منح هذا الاعتماد أو تجديد الاعتماد على أساس ملف مقدم من فرق البحث يتضمن رأيا إيجابيا من لجنة البحث والابتكار بعد التقييم".
وقد أسفرت الهيكلة الجديدة لسنة 2017 عن إنشاء 52 وحدة بحث، منها 19 مركزًا و11 مختبرًا و22 فريقًا.
> قصور فيما يتعلق بتنظيم البنية الإدارية المكلفة بالبحث العلمي
يشتمل التنظيم الإداري المتعلق بالبحث العلمي على متدخلين مختلفين على مستوى كل من رئاسة الجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها، حيث إن التسير الإداري لأنشطة البحث العلمي على مستوى الرئاسة يقوم به قطب "البحث والابتكار والتثمين"، أما بالنسبة للمؤسسات الجامعية فيعهد به لنائب عميد الكلية أو المدير المساعد المسؤول عن البحث العلمي. غير أن عدم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الوظيفية بين هؤلاء المتدخلين، عن طريق إجراءات أو آليات للتنسيق بغرض المساعدة على انسجام الأعمال التي تقوم بها هذه الهياكل، قد أدى إلى ظهور العديد من النواقص. وهكذا، على سبيل المثال، فقد عرف تسيير وتدبير مجال الشراكات والتعاون غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين، مما أدى إلى عدم توفر الجامعة على القائمة الشاملة لاتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل الجامعة (والجامعتين السابقتين). وكذلك الأمر بالنسبة لجميع مشاريع البحث العلمي الموقعة من قبل المؤسسات الجامعية. حيث عهد بالتسيير الإداري للبحث العلمي في البداية إلى قطب "البحث والابتكار والتثمين" تحت إشراف نائب الرئيس الذي كان مسؤولا أيضا عن الشراكة. بعد ذلك، تم تكليف أستاذ ملحق بالرئاسة بإدارة هذه الشراكة، مما أدى إلى تشتت البيانات المتعلقة بهذا المكون بين هذين الهيكلين. وتم تبرير هذه الوضعية بكون الأستاذ الملحق بالرئاسة لم يتمكن من الحصول على جميع المعلومات والبيانات التي كانت بحوزة المسؤولين الملحقين بنائب الرئيس، وخاصة تلك المتعلقة بجامعة محمد الخامس السويسي
وقد تمت إثارة هذه المسألة عدة مرات في اجتماعات مجلس الجامعة للفت الانتباه إلى اللبس الموجود في إدارة وتسيير مجال الشراكة. وفي هذا الصدد، أثارت لجنة التعاون والشراكة المنبثقة عن مجلس الجامعة النقط التالية:
- عدم قدرة اللجنة المذكورة على جرد جميع الاتفاقيات الموقعة من طرف الجامعة (اجتماع مجلس الجامعة في
15 ماي 2015)؛
وجود اتفاقيات لا تحدد موضوع الاتفاقية وتمويلها ومدتها والموقعين عليها (اجتماع مجلس الجامعة في 29 يوليوز 2015)؛
- عدم وجود آلية لتتبع الاتفاقيات (اجتماع مجلس الجامعة في 15 ماي 2015).
2. البحث العلمي في استراتيجية الجامعة
لقد وضعت الحكومة، خلال السنة الجامعية 2006/2005، استراتيجية وطنية لتطوير البحث العلمي في أفق سنة 2025، وتم تفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية بشكل مستمر من خلال مختلف الاستراتيجيات وخطط العمل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وبالخصوص، في خطة عمل 2010-2006، وفي البرنامج الاستعجالي 2009-2012 وفي خطة العمل 2013.-2016
وقد كشف الاطلاع على استراتيجية جامعة محمد الخامس أن هذه الأخيرة قد تبنت التوجهات الاستراتيجية الواردة في الاستراتيجية
عمل الجامعة، كما لا يمكنها تنفيذها، لأنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالإجراءات المتعلقة بإنشاء مرصد السيانتوميتر (القياسات العلمية) والقياسات الميكانيكية "OST) "Scientométrie et Technométrie)، أو بالاعتراف بصفة الطالب الباحث ونظامه الأساسي أو الزيادة في عدد المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم ترجمة مشروع التطوير المقدم من طرف رئيس الجامعة إلى خطط عمل واضحة ذات أهداف قابا للقياس، مثل عدد وحدات البحث العلمي التي سيتم إنشاؤها، ومعدل دمج الأساتذة الباحثين في وحدات البحث، وعدد المنشورات لكل أستاذ باحث الخ. كما أن هذه الأهداف لم تكن مصحوبة بجدول زمني لإنجازها.
3. الهيكل التنظيمي للبحث العلمي ونظام المعلومات المتعلق به
يتطلب تسيير أنشطة البحث العلمي إنشاء نظام معلوماتي، وبنية إدارية، وتوفير وسائل مالية وبشرية ومادية. وفي هذا الصدد، الوحظ ما يلي: