6798 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> غياب نظام للمعلومات والتسيير
لوحظ أن جامعة محمد الخامس لا تتوفر على نظام للمعلومات والتسيير مخصص لتدبير ومراقبة أنشطة البحث العلمي. إلا أنه، وفيما يتعلق بالميزانية، لوحظ أن الوزارة قد قامت باقتناء نظام معلوماتي يحمل اسم "Sage ERP X3". هذا النظام تم استعماله، في المقام الأول، بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، على أن يتم تعميمه لاحقا على الجامعات الأخرى. غير أن جامعة محمد الخامس لم تبادر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في استخدامه في تسيير ميزانية الجامعة.
> تعقد بنية حكامة وتنظيم البحث العلمي
يتميز نظام إدارة وتدبير البحث العلمي بجامعة محمد الخامس بتعدد المتدخلين، ويتعلق الأمر بمجلس الجامعة ومجالس المؤسسات الجامعية التابعة لها ومراكز الدراسات في الدكتوراه.
ومن خلال فحص محاضر اجتماعات مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات الجامعية المعنية تم تسجيل الملاحظات التالية: - لم تنشئ جامعة محمد الخامس آليات للمناقشة والتفاوض واتخاذ القرارات في مجال البحث العلمي لضمان
حسن التدبير والتنفيذ الأمثل لاستراتيجية البحث العلمي. وبالتالي، وبصرف النظر عن لجان البحث والابتكار التي تتناول مسائل البحث العلمي، تقتصر دورات مجلس الجامعة على فقط مناقشة عمل هذه اللجنة؛
لا تستجيب طرق تخصيص الموارد من طرف مجلس الجامعة، ولا سيما في مجال البحث العلمي، لمنطق الحوار المرتكز على التسيير بين الرئاسة ومؤسساتها الجامعية، كما أنها لا تدخل في إطار سياسة شاملة وواضحة، محددة مسبقا بناء على استراتيجية الجامعة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، لم تقم الجامعة بإعداد دليل توزيع الميزانية بين الجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها إلا في سنة 2016.
4. الوسائل المخصصة للبحث العلمي
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
‹ عدم التمكن من تحديد التمويل الإجمالي المخصص للبحث العلمي
يعتبر تحديد اعتمادات الميزانية المخصصة للبحث العلمي من طرف الجامعة أمرا صعبا، خاصة في ظل غياب ميزانية مقسمة إلى برامج ومشاريع، وكذا بسبب عدم وجود محاسبة تسمح بتتبع تخصيص ميزانية الجامعة حسب أنواع النفقات. وكنتيجة لذلك، فقد لوحظ أنه لم يتم تحديد الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي في مجال التسيير، بل تم تحديدها فقط بميزانية الاستثمار الخاصة بالجامعة، حيث تتضمن هذه الميزانية بابا مخصصا للاعتمادات المخصصة للبحث العلمي، بلغت قيمتها إجمالا 9,627 مليون درهم برسم سنة 2017، أي ما يعادل 3,22% من ميزانية الجامعة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجامعة لا تتوفر على قائمة شاملة بمشاريع البحث العلمي الممولة من طرف شركاء محليين ودوليين، كما أنها لا تملك قائمة بالمشروعات الممولة من قبل ميزانية الجامعة، أو المشاريع التي تم تمويلها في إطار البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم العالي، مما لم يسمح بوضع تقدير للمبالغ التي تم إنفاقها في هذا الإطار.
‹ غياب سياسة واضحة لإدارة المعدات العلمية
قدمت جامعة محمد الخامس قائمة بالمعدات العلمية والتكنولوجية لأربع مؤسسات فقط، ويتعلق الأمر بكلية الطب والصيدلة، والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وكلية العلوم. واقتصرت لائحة المعدات التي قدمتها كلية العلوم على المعدات التي يتجاوز سعر شرائها 250 ألف درهم، واحتوت على معدات مزدوجة الاستخدام لكل من التدريس والبحث العلمي. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المعدات العلمية التي تتوفر عليها هذه المؤسسات معطلة أو غير مستغلة، كما أن هذه الأخيرة لا تتوفر على عقود صيانة لهذه المعدات.
في هذا السياق، لوحظ أن تدبير واستغلال هذه المعدات العلمية يتم في إطار المؤسسات الجامعية، وفي بعض الأحيان ينحصر في إطار الشعب أو حتى المختبرات، مما يؤدي إلى تشتت البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، حيث يصعب عليها إنشاء منصات بحثية شاملة. ويعكس هذا الوضع عدم وجود سياسة واضحة لإدارة المعدات العلمية، لا سيما فيما يتعلق بصيانتها واستخدامها بشكل مشترك
> ركود في تطور عدد الأساتذة الباحثين
بالرغم من توفر جامعة محمد الخامس على أعلى عدد من الأساتذة بالنسبة لكل الجامعات العمومية بالمغرب، إلا أن عددهم الم يتغير بشكل ملحوظ خلال الفترة 2012-2017 كما يوضح ذلك الجدول التالي:
تطور عدد الأساتذة الباحثين خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
جامعة محمد الخامس أكدال 1179 1175 1182
جامعة محمد الخامس 1922 2006 2042
جامعة محمد الخامس السويسي 1203 1188 1122
المصدر: الموقع الالكتروني للقطاع المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي