عدد 6813 مكرر - 16 مجرم.16) 1441 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6803
3. تدبير ومتابعة اتفاقيات التعاون والشراكة في مشاريع البحث العلمي
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم تتبع اتفاقيات التعاون والشراكة
يشكل التعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي دعامة أساسية لتنمية وتثمين البحث العلمي. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن جامعة محمد الخامس قد استفادت من إرث جامعة محمد الخامس أكدال وجامعة محمد الخامس السويسي فيما بخص 240 اتفاقية إطار مع شركاء أجانب، و206 اتفاقية مع شركاء وطنيين، وذلك حسب وضعية مقدمة من طرف الجامعة، مع العلم أن فحص محاضر مجالس الجامعتين بين وجود اتفاقيات أخرى لا تظهر في اللائحة التي قدمتها الجامعة حيث يتضح أن مجلس الجامعة لا يتتبع كل الاتفاقيات المبرمة من طرف الأساتذة الباحثين.
‹ عدم تتبع مشاريع البحث العلمي والتكنولوجي
بعد التوقيع على اتفاقيات الشراكة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، يتم تنزيلها بواسطة مشاريع للبحث العلمي. حيث توقع هذه المشاريع من طرف الأساتذة الباحثين دون الرجوع إلى رئيس الجامعة ومجلسها.
وحسب الوثائق المقدمة من طرف جامعة محمد الخامس أكدال، فقد بلغ عدد المشاريع التي يتم إنجازها على مستوى مختلف مؤسساتها ما يعادل 82 مشروعا. إلا أن هذه الوثائق لا تأخذ بحين الاعتبار كل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز. فعا سبيل المثال، فإن الوضعية المقدمة من طرف المعهد العلمي يتبين منها أن هناك 14 مشروعا همت الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2015، بينما الوضعية المقدمة من طرف رئاسة الجامعة لا يوجد بها أي من هذه المشاريع. كما أن تقرير تقييم البحث العلمي لجامعة محمد الخامس السويسي يتبين منه أن هناك مشاريع غير واردة في لائحة المشاريع المقدمة من طرف جامعة محمد الخامس الرباط بعد الدمج بين الجامعتين.
ونظرا لهذا التضارب في المعلومات، تم فحص مشاريع البحث العلمي لخمسة مؤسسات جامعية هي: كلية العلوم الرباط، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، والمدرسة المحمدية للمهندسين، وكلية الطب والصيدلة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مما أسفر على الملاحظات التالية:
عدم قيام نواب العمداء ونواب المديرين المكلفين بالبحث العلمي بتتبع مشاريع البحث العلمي. فهذه الأخيرة تدبر فقط من طرف الأساتذة المكلفين بها، وهؤلاء لا يقدمون تقارير تقدم إنجاز أعمال البحث للمؤسسان الجامعية، وبالتالي لرئاسة الجامعة بالنسبة لهذه المشاريع؛
إرسال التقارير العلمية حول تقدم إنجاز هذه المشاريع مباشرة إلى ممولي هذه الأخيرة بدون أن تعرض على المصالح المكلفة بالبحث العلمي على مستوى المؤسسات الجامعية المعنية؛
- عدم قيام هياكل البحث العلمي بالجامعة من فرق ومختبرات ومراكز وكذلك شعب بلعب أي دور في سير وتتبع
هذه المشاريع.
وبناء عليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الجامعة بما يلي:
- العمل على إحداث مجالس مراكز الدكتوراه وتفعيلها؛
إمداد مراكز الدكتوراه بالإمكانيات البشرية والمادية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بهم في أحسن الشروط،
العمل على احترام شروط اختيار الطلبة المرشحين للتسجيل بمراكز دراسات الدكتوراه، كما هو منصوص عليها بتوصيفات تكوينات الدكتوراه؛
وضع مسطرة كتابية وموحدة لاختيار أعضاء اللجان المكلفة بانتقاء الطلبة المرشحين للتسجيل في مراكز دراسات الدكتوراه؛
الزامية وضع محاضر تبين معايير الانتقاء مع الحرص على توقيعها من طرف كل أعضاء لجان انتقاء الطلبة الناجحين للتسجيل بمراكز الدكتوراه؛
- حصر مسطرة انتقاء طلبة الدكتوراه بيد مراكز دراسات الدكتوراه؛
- مراقبة أشغال مراكز دراسات الدكتوراه من طرف رئاسة الجامعة؛
الحرص على استكمال كل الطلبة لما مجموعه 200. ساعة تكوين تكميلية قبل السماح لهم بمناقشة أطروحاتهم؛
توضيح كيفية سير التكوينات التكميلية ضمن الأنظمة الداخلية لمراكز الدكتوراه؛ إبلاء المزيد من الاهتمام والجدية من طرف مراكز دراسات الدكتوراه لتنظيم ملفات طلبة الدكتوراه؛ - وضع نموذج تقرير تقييم أطروحات الدكتوراه.