BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 374

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6804 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

11. جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط

(نص مقتضب)

إن مهمة المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بمراقبة تسيير البحث العلمي والتكنولوجي بجامعة محمد الخامس بالرباط خصت الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017. علما أنه خلال المرحلة الممتدة من 1 يناير 2012 إلى 31 غشت 2014، كانت جامعة محمد الخامس الرباط تتشكل من جامعتين: جامعة محمد الخامس- السويسي وجامعة محمد الخامس- أكدال كل واحدة لها أسلوب تسيير وتنظيم خاص. لها أسلوب تسيير وتنظيم خاص.

وابتداء من فاتح شتنبر 2014، تم خلق جامعة محمد الخامس بالرباط عن طريق دمج هاتين الجامعتين بمقتضى القانون 36- 14 بتاريخ 12 ماي 2014.

وبذلك توفرت الجامعة الجديدة على أقل من أربعة أشهر من أجل تفعيل عملية الدمج وهو ما ساهم في غياب الشروط الضرورية للتنظيم الأمثل، الشيء الذي كانت له تداعيات على السير العادي للجامعة خلال سنوات خاصة فيما يتعلق بتوفير المعطيات، تجميع الأرشيف، خلق تنظيم جديد، وضع قواعد وإجراءات مشتركة.

من جهة أخرى، عملت الجامعة على تسهيل عمل مستشاري المجلس الأعلى للحسابات حيث تم وضع مكتب رهن إشارتهم كما طلب من مختلف مصالح الجامعة توفير الوثائق والمعلومات الضرورية لهذه المهمة. حيث تم وضع كافة الوثائق المتوفرة رهن إشارة السادة المستشارين وهو ما شكل الجزء الأكبر من الأجوبة علما أن المؤسسات التي قام المستشارون بزيارتها قد سلمت مباشرة مجموعة من الملفات والوثائق حيث أعرب مستشاري المجلس عن رغبتهم في القيام بزيارات لبعض المؤسسات : التابعة للجامعة وهو ما قامت الجامعة بتيسيره لمستشاري المجلس.

أولا. العوامل العامة المؤثرة في البحث العلمي

1. عدم الاستعداد الكافي لتنفيذ عملية الدمج بين جامعة محمد الخامس- السويسي وجامعة محمد الخامس - أكدال لم يسبق للمغرب أن عاش تجربة دمج الجامعات فقد خلق هذا القرار وضع غير مسبوق. حيث لم تتجاوز المدة بين اتخاذ قرار الدمج والدمج الفعلي أربعة أشهر، بينما في تجارب دمج الجامعات، لا سيما في فرنسا، فان فترة الاستعداد قد تدوم لسنوات بهدف وضع هياكل تنظيمية موحدة. فعلى سبيل المثال، دامت عملية الدمج التي قادت الى خلق جامعة لورين سبع سنوات مع توفير إمكانيات إضافية لتسهيل عملية الدمج.

لقد كانت الفترة المتاحة للدمج غير كافية نهائيا.

> عدم إشراك هيئات حكامة الجامعتين في عملية الدمج

هيئات الحكامة لم يتم إشراكها لا على مستوى اتخاذ قرار الدمج ولا على مستوى أجرأة عملية الدمج.

> تأخر في تنفيذ عملية الدمج

مارس الرئيس بالنيابة مهامه خلال أربعة أشهر ونصف من فاتح شتنبر 2014 الى غاية 15 يناير 2015. فيما تم تعيين الرئيس الجديد في 15 يناير 2015. كما تم تكوين مجلس الجامعة الجديد في 20 فبراير 2015. ومن المعلوم أن تعيين رئيس جديد من اختصاصات السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

استمرت هيكل البع العمي المعتمدة من قبل الجامعتين في العمل بعد دخول قانون الدمج حيز التنفيذ. حيث استغرق التفكي

في عملية إعادة الهيكلة وقتًا قبل أن تتقاسم جميع الأطراف المعنية رؤيتها.

بعد ذلك، اعتمد مجلس الجامعة دفترا جديدًا لمعايير هيكلة البحث في 29 مارس 2016 والذي هدف أساسا إلى تشجيع تجميع هياكل البحث عن طريق تعديل قواعد إنشاء فرق ومختبرات ومراكز البحث، ولا سيما عدد الأساتذة أو عدد طلاب الدكتوراه الذين سيتم الإشراف عليهم.

وبذلك، تكونت فرق البحث السابقة من ثلاثة أساتذة على الأقل، بينما يتطلب إنشاء فريق بحث حاليًا سبعة أساتذة على الأقل. ثم قامت الجامعة بإطلاق طلب عروض للهيكلة بفضل تطبيق داخلي مكّن من جمع البيانات عن جميع الهياكل الجديدة بما في ذلك الأنشطة المنظمة خلال السنوات الماضية، عدد الأساتذة وطلبة الدكتوراه، قائمة المنشورات، مشاريع البحث، براءات الاختراع، التمويل، والمعدات العلمية وأجهزة الكمبيوتر المتاحة، إلخ.

وقد تمت دراسة ملفات الاعتماد من قبل لجان البحث ومجالس المؤسسات المعنية، بعد ذلك، قدمت طلبات الاعتماد للتقييم أما لجنة البحث العلمي والابتكار التابعة لمجلس الجامعة.

وبذلك تم اعتماد هياكل بحث جديدة من قبل مجلس الجامعة في اجتماعاته في 05 مايو و 15 يونيو 2017.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·