BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 389

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد. 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ملتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6819

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا التابعة

لجامعة محمد الخامس بالرباط

بتم إنشاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا (كلية الحقوق بسلا) بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر 18 يناير 1991 بتتميم المرسوم رقم 2.75.663 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1975 المحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كمؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث شرعت في عملها منذ عام 1999. وتشتمل الكلية على ثلاثة مسالك للتعليم العالي: مسلك الاقتصاد والتدبير، ومسلك القانون باللغة العربية، ومسلك القانون باللغة الفرنسية. وبرسم السنة الجامعية 2016/2015، بلغ عدد الطلبة المسجلين بهذه الكلية 11.377 طالب، والعدد الإجمالي للخريجين 1.220، مؤطرين بحوالي 87 أستاذا، ويشرف عليهم طاقم إداري يتكون من 78 إداريا.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة تسيبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا برسم للفترة الممتدة بين 2010 و2017 بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة. حيث أسفرت هذه المراقبة عن عدة ملاحظات وتوصيات، نذكر فيما يلي أهمها:

أولا. مجلس الكلية وتدبيرها الإداري والمالي

يسير كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية سلا عميد يساعده أربعة نواب ومديرة مركز دراسات الدكتوراه وكاتب عام. وذلك وفقا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

1. مجلس الكلية

‹ أوجه القصور المتعلقة بمجلس الكلية

وفقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2002، وكذلك المادة 6 من النظام الداخلي للكلية، يجب أن يجتمع مجلس الكلية على الأقل ثلاث مرات في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. إلا أنه تبين، من خلال فحص محاضر مجلس الكلية، عدم احترام هذا الأمر، ولا سيما خلال سنوات 2010 و 2011 و2013 و2014 و2015 و2016.

بالإضافة إلى ذلك، لا تقوم المؤسسة بأرشفة جميع محاضر مجلس الكلية، ولا يتم توقيع غالبية المحاضر، والتي لوحظ بشأنها أنها لا تحتوي على قائمة الحضور أو جدول الأعمال.

في نفس السياق، لا يتم تضمين محاضر مجلس الكلية تفاصيل جلساته، إذ يتم تحريرها بطريقة مقتضبة تكتفي في م الحالات بعناوين النقاط المعالجة فقط، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 16 من النظام الداخلي للكلية التي أكدت على أن محاضر المجلس يجب أن تحتوي على المناقشات وكذلك القرارات المتخذة ونتائج التصويت.

علاوة على ذلك، لا يتم تبليغ محاضر مجلس الكلية إلى الأعضاء ورئيس الجامعة، كما هو منصوص عليه في المادة 18 من النظام الداخلي، كما لا يتم نشرها على مستوى شعب الدراسة بالكليا

> عدم اعتماد نظام داخلي خاص بالكلية

لا زالت تعتمد الكلية النظام الداخلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي سابقا (كلا الكليتين كانتا تابعتين لجامعة محمد الخامس-السويسي سابقا). فيما لم يتم اتخاذ أي مبادرة لإعداد نظام داخلي خاص بها، علما أن ذلك يعتبر من مسؤولية مجلس الكلية.

علاوة على ذلك، لم يتم تحيين النظام الداخلي للمؤسسة المعد في سنة 2004 ليتوافق مع أحكام المرسوم رقم 2.06.219 المؤرخ في 28 شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطابة، والذي ينص في مادته الأولى على أنه "ينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2002".

بالإضافة إلى ذلك، يشرع مجلس الكلية في مناقشة حالات الطلاب المقدمة إلى المجلس التأديبي دون المرور بمرحلة مناقشة هذه الحالات من قبل لجنة شؤون الطلبة على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من النظام الداخلي، وهو ما يستفاد من خلال عدم وجود محاضر للجنة المذكورة.

← غياب لجنة البحث العلمي بمجلس الكلية

نص المادة 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي على إنشاء لجان دائمة داخل مجلس الكلية، منها لجنة لبحث العلمي ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية ولجنة علمية. إلا أنه تم فقط إحداث لجنتين دائمتين هما لجنة مراقبة الميزانية التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس رقم 15/01 المؤرخ 3 فبراير 2015، واللجنة التربوية التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس رقم 15/02 المؤرخ 3 فبراير 2015، هذا بالإضافة إلى إحداث لجنة خاصة بشؤون الطلاب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·