BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 390

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6820 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وهكذا، لوحظ غياب اللجنة الدائمة للبحث العلمي المنصوص عليها في المادة 21 من النظام الداخلي للكلية، بالإضافة ! المادة 22 المذكورة أعلاه. علما أن هذه اللجنة موكول إليها العناية، بشكل أساسي، بمقترحات تطوير البحث والإنتاج العلميين داخل المؤسسة، وتطوير علاقات الشراكة، وصياغة توصيات لتطوير إجراءات دراسات الدكتوراه، ودراسة ملفات الاعتماد، وكذلك إعداد تقرير عن البحث العلمي داخل الكلية على أساس التقارير التي يجب أن تتوصل بها سنويا من قبل هياكل البحث المختلفة بالكلية

وتجدر الإشارة إلى أنه قد أحيط المجلس الأعلى للحسابات علما بإنشاء مجلس الكلية للجنة الدائمة للبحث العلمي بتاريخ 9 مارس 2017.

> عدم إعداد محاضر بشأن اجتماعات اللجان

تنص المادة 24 من النظام الداخلي للكلية على عقد كل لجنة من لجان مجلس الكلية ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة الدراسية مع تدوين المناقشات في محاضر. إلا أنه لوحظ أن اللجان التي تم إنشاؤها على مستوى مجلس الكلية لا تقوم بإعداد محاضر أو تقارير بشأن عملها أو اجتماعاتها، وهو ما يتعارض مع أحكام المادتين 25 و 26 من النظام الداخلي للكا

> نواقص في مسطرة التقييم الداخلي

لا تجري الكلية تقييما داخليا وذاتيا منتظما لجميع أنشطتها كما هو منصوص عليه في المادتين 77 و78 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك من أجل تكييف أساليب تدبيرها وعرض التكوين الذي تقدمه مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وهكذا، تقتصر الكلية على التقييمات التي يتم إجراؤها أثناء طلبات تجديد اعتماد شعب التكوين، والتي يقتصر استخدامها على هذا الهدف فقط، في حين أنه من المطلوب إجراء تقييمات أخرى يتم تتويجها بإعداد تقارير حول مسألة البحث العلمي داخل المؤسسة كما تنص على ذلك المادة 29 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى تقييم عام لمختلف الأنشطة التربوية للتكوينات الأولية والمستمرة كما هو منصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي.

← غياب متابعة نشاط المؤسسة

لا تضع المؤسسة مؤشرات لمراقبة نشاطها وتتبعه، حتى يتسنى لها توقع احتياجاتها من حيث التكوينات والقدرات التأطيرية والاحتياجات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح النظام المعلوماتي المسمى "APOGEE" لأعضاء هيئة التدريس بإنشاء إحصائيات ومؤشرات لهذا الغرض، مما يحرم المؤسسة من أداة أساسية للتدبير وتقييم عرض التكوين.

> عدم إعداد تقييم عام للأنشطة التربوية

ينص النظام الداخلي للكلية على إعداد تقارير أنشطة مسالك وشعب التكوين، وعرضها على لجنة الشؤون التربوية، والتي يجب أن تقدم في نهاية كل عام تقييما عاما لمختلف التكوينات الأولية والمستمرة حسب ما تقتضيه المادة 31 من النظام الداخلي. إلا أنه لم يتم القيام بهذا التقييم العام قط.

2. التدبير الإداري والمالي

‹ غياب رؤية مندمجة لتدبير المشتريات

لا تضع الكلية ميزانية تستند على تحديد واضح للاحتياجات. حيث لوحظ، في هذا الإطار، غياب أية وثائق تهم التقييم الدوري للاحتياجات من العتاد والمعدات معبأة من مختلف هياكل الكلية، مما ينتج عنه اقتناء مشتريات دون استخدامها. كما يتم تنفيذ عمليات الشراء سواء من قبل الكلية أو الجامعة دون برمجة مسبقة بخصوص الوسائل اللازمة لتدبيرها والحفاظ عليها. فعلى سبيل المثال، تم اقتناء آلات للنسخ، إلا أنه تم إيقاف تشغيلها بسبب ارتفاع أسعار حبرها. كما لم تتمكن المؤسسة من إصلاح آلات طباعة بطاقات الطلاب، بسبب عدم توفر الخبرة التقنية اللازمة لإصلاحها. إضافة إلى ذلك، تبين أنه يتم توزيع أجهزة كمبيوتر، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على الأساتذة والموظفين دون المطالبة باسترداد الأجهزة التي تم توزيعها مسبقا، مما أدى إلى تركز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموزعة في يد عدد محدود من المستفيدين. إذ لوحظ أن المدد بين التواريخ السابقة والموالية لتوصل بعض المستفيدين بهذه الأجهزة تصل، في بعض الحالات، إلى أربعة أشهر. كذلك، اشترت الكلية مجموعة من المعدات والأثاث التى تم وضع الكثير منها فى المخزن دون استخدام. وهو ما يفيد بعدم توفر الكلية على رؤية مندمجة لتدبير المشتريات.

‹ إنجاز عملية التهيئ والصيانة في غياب الملفات التقنية

تواجه الكلية صعوبات تتعلق بصيانة ممتلكاتها العقارية، وذلك بسبب عدم توفرها على ملفات الصفقات والوثائق التقنية التي تحتفظ بها الجامعة الأم التي تنضوي تحتها بصفتها صاحب المشروع. ويرجع ذلك إلى كون صفقات الاستثمار قد تم إنجازها من قبل الجامعة دون إشراك مصالح الكلية في مسطرة إعداد وتنفيذ وتسلم الأشغال، وكذا عدم تزويد الكلية بنسخ من الوثائق التقنية. فعلى سبيل المثال، على الرغم من معاينة مصالح الكلية (محضر بتاريخ 30 سبتمبر 2014) لتضرر جزء من السقف، وتدهور الواح الجبس في بعض المكاتب التي بنيت في إطار صفقة للجامعة، لم يتم بذل أي جهد لإصلاح هذه الأضرار التي تشكل خطرا على سلامة أساتذة وموظفي وطلبة الكلية، وذلك بسبب غياب الاستلام النهائي لأشغال البناء من طرف الجامعة كصاحبة المشروع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·