عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6469
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
وقد حددت أهداف هذه المهمة الرقابية في تقييم الجوانب المؤسساتية والحكامة والاستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد، وكذا تلك المتعلقة بإحداث الفروع.
-أولا. الحكامة والاستراتيجية
عرف صندوق الإيداع والتدبير عدة تغييرات حيث اتسع نطاق أنشطته ليشمل قطاعات تنافسية جديدة كما تزايد عدد الشركات الفرعية والمساهمات المالية. غير أن هذا التطور تم بصفة تتجاوز إطاره القانوني إذ باستثناء بعض التعديلات تمت في سنة 1960، فإن الظهير المحدث للصندوق لم يعرف أية تغييرات مهمة.
1. الحكامة
حدد النص القانوني المحدث لصندوق الإيداع والتدبير هيكلته الخاصة بالحكامة المتكونة أساسا من لجنة الحراسة والمدي العام والأمين العام للصندوق.
ويخضع الصندوق، باعتباره يدخل في حكم مؤسسات الائتمان، للقواعد التوجيهية لبنك المغرب. كما تخضع فروعه والتي شتغل في أنشطة سوق الرساميل وقطاع التأمينات للشروط التنظيمية الصادرة عن هيئات الرقابة والتنظيم خاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقد تم تعزيز حكامة الصندوق منذ سنة 2010 عن طريق إنشاء هيئات داخلية منها "لجنة التنسيق" و"مديرية حكامة المجموعة" و"لجنة الاستثمار والاستراتيجية" و"اللجنة التنفيذية للمجموعة" و"اللجنة الاستراتيجية للمجموعة" و"لجنة الموارد البشرية للمجموعة".
غير أن الصندوق ضل يفتقر لمجلس إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.
وقد انصب هذا التقرير على مدى اشتغال هيئات الحكامة خاصة لجنة الحراسة والإدارة العامة وأسفر على الملاحظات التالية: ‹ لجنة الحراسة
حسب الفصل 3 من ظهير 10 فبراير 1959 المشار إليه أعلاه " تؤسس لدى صندوق الإيداع والتدبير لجنة الحراسة وتتألف كما يلي: عضوان اثنان ينتميان لمحكمة النقض يعينهما وزير العدل ووزير الاقتصاد أو من ينوب عنه ووزير المالية أو من ينوب عنه ووالي بنك المغرب أو من ينوب عنه.
ولا تتمتع لجنة الحراسة بسلطة اتخاذ القرارات حيث يبقى دورها استشاريا. كما أنها لا تمارس حق الرقابة القبلية على الاستراتيجيات المزمع تنفيذها من قبل الإدارة العامة للصندوق ولا على القرارات المهيكلة لأنشطته.
فضلا عن ذلك، لم تخضع تركيبة لجنة الحراسة لأي تغيير منذ سنة 1959 وذلك على الرغم من التطور الهام الذي عرفه نطاق تدخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وتنوع أنشطتها وتزايد عدد الشركات الفرعية التابعة لها.
بالإضافة لذلك، لم يحدد القانون المحدث لصندوق الإيداع والتدبير صفة الجهة التي تعهد إليها رئاسة اللجنة كما لم يحدد وتير انعقاد اجتماعاتها. وإلى حدود نهاية سنة 2017، تستمر اللجنة في مزاولة مهامها في غياب نظام داخلي يؤطر عما
> الإدارة العامة
أوكل الظهير المحدث للصندوق سلطات تدبيرية واسعة للمدير العام، حيث يقرر هذا الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وكذا إحداث بنيات إدارية أو حذفها.
ولا يتماشى هذا التركيز الكبير لسلطات موسعة بين أيدي شخص واحد مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة. ولا يمكن من التحكم في المخاطر وتدبيرها بشكل جيد مع العلم أنه أمرا ضروريا لتأمين الموارد الموكول تدبيرها للصندوق.
2. التخطيط الاستراتيجي
انخرط الصندوق منذ سنة 2004 في عملية إعادة تنظيم أجهزته سعيا إلى توزيع أفضل لمهامه وكذا وضع نظام حكامة ملائم. حيث قام بتنويع محفظة أنشطته تدريجيا مما أسفر عن تقسيم مهنه الرئيسية إلى ثلاثة مجالات استراتيجية: (أ) تدبير . صناديق المؤسسات والتقاعد عبر قطبي "الاحتياط" و"تدبير الادخار" و (ب) "التنمية الترابية" التي أسندت أساسا إلى شركة و(ج) "البنك والمالية والتامين" وهي أنشطة تمارسها عدة شركات فرعية تابعة للمل Sanan خاصة 'FIPAR-HoIding" والقرض العقاري والسياحي والشركة المركزية لإعادة التأمين وMaroc Leasing Sofac و CDG-Capitalو