BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6470 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيلتمبر 2019)

ولقد خضعت الرؤية الاستراتيجية للصندوق على مدى السنوات الأخيرة لعدة تغييرات حيث تطور هذا الأخير من مؤسسة لتجميع أموال الادخار واستثمارها في سندات الخزينة إلى فاعل اقتصادي نشيط يستثمر في مجالات تواجه بشكل أكبر العديد من المخاطر وكذا في بعض القطاعات غير المألوفة كإنشاء المناطق الصناعية والمناطق التي تستقبل أنشطة ترحيل الخدمات. وقام الصندوق، من أجل تنزيل رؤيته الاستراتيجية، بإعداد مجموعة من المخططات (2010-2007 و 2008-2012 و2015-2011 و2022-2018). فباستثناء مخطط 2018-2022 (الذي لم يتم افتحاصه من قبل المجلس) لم يكن من السهل تقييم مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من مختلف المخططات وذلك بسبب غياب تنزيل منهجي للرؤية والأهداف الاستراتيجية المقررة على شكل برامج عمل وخطط أشغال على المدى المتوسط وذلك فيما يتعلق بجميع المهن التي يمارسها الصندوق. وقد مكن افتحاص التخطيط الاستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية والمساهمات المالية من الوقوف على الملاحظات التالية:

- غياب تقييم للأهداف المحددة في المخططات الاستراتيجية السابقة؛

- قصور في آليات التتبع؛

- اقتصار التقارير المرتبطة بالقيادة الاستراتيجية على المؤشرات المالية؛

غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الاستراتيجية للشركات الفرعية والتي يجب أن تعكس التوجهات الاستراتيجية للمجموعة؛

- نقص في مجالات التتبع من جانب أعضاء هيئات الحكامة؛

قصور في مراقبة التدبير (غياب قيادة ميزانياتية على مستوى المجموعة بكاملها وعدم تجميع للمعطيات الميزانياتية المتوقعة والمنجزة وتجزئة وظيفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات مختلفة). 3. الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر

ينظم ظهير 1959 السالف الذكر طريقة اشتغال الصندوق باعتباره مؤسسة عمومية. غير أن دخول القانون رقم 03-1434 حيز التنفيذ خلال سنة 2006 كان له عدة انعكاسات على مستوى أنظمة الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر بصندوق الإيداع والتدبير.

> على مستوى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

. مكن تحليل منظومة الرقابة الداخلية من إبداء الملاحظات التالية:

- قصور في مواجهة نقط الضعف التي تطال الرقابة الداخلية؛

عدم شمولية التدخلات التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة والتدقيق لتغطي كافة مهن المجموعة. حيث لا تشمل

هذه المهام الشركات الفرعية التي تعاني من صعوبات كانت موضوع إنذارات من قبل مدققي الحسابات القانونيين خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الاستغلال.

- لم تشمل عمليات التدقيق المنجزة بعض الجوانب والإشكالات المطروحة أمام المجموعة خاصة في الشق

المتعلق بتشخيص استراتيجيات الشركات الفرعية وطرق قيادتها واستعمال القروض والسلفات الممنوحة ومنظومة الرقابة الداخلية والعمليات المتعلقة بالإدارة وتدبير المخاطر وحكامة هذه الشركات الفرعية. > على مستوى تدبير المخاطر

أسفر تحليل منظومة تدبير المخاطر من إبداء الملاحظات التالية:

- غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها؛

- غياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي من شأنها تحديد مختلف

مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين؛

- قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق الإيداع والتدبير -مؤسسة العمومية؛ - قصور على مستوى وضع خريطة للمخاطر يتجلى فيما يلي:

عدم شمول الخرائط المتعلقة بالمخاطر العملياتية جل المخاطر المحتملة باستثناء تلك المرتبطة بالأنشطة البنكية

والاسواق المالية،

- عدم إنجاز عملية الرصد المستمر للمخاطر والأنشطة على مستوى كافة مرافق المجموعة؛

14 تم نسخه بالقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الانتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر ب 24 دجنبر 2014

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·