عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6471
- تأخير في وضع الخرائط الخاصة بالمخاطر العملياتية وأنظمة تتبعها على مستوى الشركات الفرعية غير
الخاضعة للقانون البنكي.
- غياب تقييم عام للخسائر الناجمة عن الاحداث الهامة على مستوى مختلف بنيات المجموعة؛
- تجاوز، في بعض الأحيان، لمعامل توزيع المخاطر ؛
- قصور على مستوى تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية لاسيما عدم تحيين دليل المساطر.
ثانيا. استثمار الموارد
من خلال تحليل الطرق المعتمدة لتوظيف الموارد من قبل الصندوق، تبرز عدة ملاحظات متعلقة بعملية صنع القرار وتأطير عمليات الاستثمار وكذا الظروف المحيطة بتدبير ومردودية مختلف عناصر المحفظة المالية للصندوق.
فبالرغم من طبيعة موارده، فإن الصندوق يستثمر في مختلف أنواع الأصول (أسهم مدرجة وغير مدرجة بالبورصة وسندات وأصول عقارية وسكنية وقروض وسلفات للفروع والمساهمات المالية التابعة...) في غياب رصد مناسب لهذه الموارد يكون ملائما لتحقيق مستوى أمثل أخذا بعين الاعتبار العلاقة بين المخاطر والمردودية. وبالتالي، فقد أدت الاختيارات المتبعة في مجال الاستثمار إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح "الأسهم" و "القروض والسلفات" والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمار في السندات. كما أدت هذه العمليات إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.
1. المساهمات المالية المباشرة
يتم تسيير الشركات الفرعية والمساهمات المالية التي يمتلكها الصندوق في إطار محفظة تسمى "محفظة المساهمات المباشرة". وقد بلغت قيمة هذه الأخيرة نهاية سنة 2017 حوالي 41,3 مليار درهم منها 90 % في شكل أسهم غير مدرجة بالبورصة و 10 % كأسهم مدرجة في البورصة أي ما قيمته على التوالي 37,2 مليار درهم و 4,1 مليار درهم.
وقد سجلت هذه المحفظة خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2017 استثمارا إضافيا بحوالي 29,8 مليار درهم أي بزيادة ملحوظة بلغت 259 % تعزى بالأساس إلى التطور المهم الذي عرفته الاستثمارات المتعلقة بالمساهمات غير المدرجة بالبورصة باستثمار إضافي بلغ 26,5 مليار درهم. كما ارتفعت الاستثمارات المرتبطة بالمساهمات المالية المدرجة بالبورصة بمبلغ 3,3 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتدخلات الصندوق، يمتلك هذا الأخير إلى حدود نهاية سنة 2017 وبشكل مباشر ما مجموعه 70 شركة فرعية ومساهمة مالية مباشرة مقابل 57 في نهاية سنة 2006 وذلك من بين 143 شركة فرعية ومساهمة مالية التي تكون مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وتعمل في مختلف القطاعات والأنشطة من خدمات مصرفية ومساهمات مالية تسيرها شركا قابضة وأنشطة عقارية وكذا في مجالات التنمية الترابية والسياحة والتأمين.
> المساهمة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية لا تخضع كلها لأذن مسبق
كشف افتحاص عمليات المساهمة في رأسمال عيّنة من الشركات الفرعية والمساهمات المالية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير عن عدم تقيد هذا الأخير بالحصول على الإذن المسبق من قبل رئيس الحكومة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 89-39 كما تم تغييره وتتميمه طبقاً للقانون رقم 98-34 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، نذكر ."Immolog "و "Med Resort"و "Arribat Center" و "CG parking" :منها على سبيل المثال الشركات التالية ولوحظ أن الصندوق يلجأ إلى شركات غير نشيطة ويقوم بتحميلها أنشطة ومشاريع جديدة وذلك عبر تغيير مهامها وتسميتها وتركيبة رأسمالها عوض احترام مسطرة ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة كما ينص على ذلك القانون رقم 89-39 السالف الذكر.
‹ غياب قواعد تؤطر تدبير محفظة "المساهمات المالية المباشرة"
على الرغم من أهمية توازن محفظة "المساهمات المالية المباشرة" في الجانب المرتبط بمتطلبات السيولة الواجب توفرها ف مختلف المساهمات المالية، فقد لوحظ غياب قواعد تبين الحصة المناسبة الواجب توفرها بشكل دائم من الأوراق المالية المدرجة بالبورصة داخل هذه المحفظة.
ونظرا لغياب قواعد معتمدة تعنى بتدبير محفظة "المساهمات المالية المباشرة" في شموليتها، يتضح أن الهيكلة الحالية لهذه ومحددة بصفة استباقية الأخيرة تبقى نتاج لعمليات عديدة بمبادرة من الصندوق في غياب رؤية شاملة ومتكاملة ومحددة بصفة استباقية.
كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات وجود قصور على مستوى ترشيد وتنويع هذه المحفظة يأخذ بعين الاعتبار مهام الصندوق وتوجهاته الاستراتيجية ونطاق التدخلات المحدد للشركات الفرعية في المهن التي تشتغل فيها.
وبالتالي يتضح أن تدبير محفظة "المساهمات المالية" يتم في غياب قواعد محددة مسبقا تؤظر الجانب المتعلق بتمركز الاستثمارات ومواجهة المخاطر على مستوى كل قطاع وكل استثمار على حدة وكذا من حيث مستوى مؤشر "المخاطر بالمقارنة مع العائد" المرتقب ضمن القطاع المستهدف.