6824 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- من المشاكل التي تتكرر كثيرا أيضا، قيام الأساتذة بإضافة أسماء تكون موجودة في القائمة الأصلية. حيث يمنح
"APOGEE" نظام نظام "APOGEE" هؤلاء الطلاب عند استيراد الملف درجة 20/0، بدلا من النقطة الواردة في الجزء الإضافي لقائمة النقط التي أضافها الأستاذ. ويظل أيضا اكتشاف هذه الحالات مشروطا بتقديم شكايات من الطلاب المعنيين،
بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الكلية بتمكين الأساتذة من حقوق الولوج (habilitations) التي تسمح لهم بإدخال النقط مباشرة في النظام المعلوماتي المذكور، وذلك من أجل تقليل الأخطاء الناتجة عن تعدد المتدخلين في مسطرة وضع النقط وتسجيلها. كما لا تسمح الطريقة المتبعة حاليا في تسجيل النقط من تثبيتها من قبل الأستاذ المعني بعد إدخالها أو تحميلها في النظام المعلوماتي، . (risques opérationnels) مما يعرض العملية برمتها إلى مخاطر تشغيلية كبيرة
فضلا عن ذلك، لا يتم دائما توقيع محاضر مداولات النقط، التي تحدد النقطة المتوسطة اللازمة للنجاح وكذا نقاط لجنة التحكيم التي سيتم منحها، من قبل جميع الأساتذة المعنيين، حيث غالبا ما يتم توقيعها من طرف أستاذ واحد فقط.
> عدم تسليم الأساتذة لمجمل نسخ الامتحانات المصححة
لا يتم تسليم نسخ من الامتحانات للإدارة من قبل جميع الأساتذة بعد تصحيحها، كما لا يتم أرشفة تلك المسلمة بطريقة ملائمة. حيث لا تسمح هذه الوضعية بمعالجة فعالة لشكايات الطلبة أو طلبات التصحيح الثاني. وهكذا، تظل معالجة الشكاوى مقيدة إلى حد كبير بتأكيد أو تعديل الملاحظات من قبل الأستاذ نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتم اعتماد أي مسطرة لضمان التحقق من تسليم الأساتذة لأوراق الامتحانات بعد تصحيحهم لها، وهو ما لا يسمح بمعرفة نسبة النسخ التي تحتفظ بها إدارة الكلية من تلك المتبقية عند كل أستاذ.
> معاملة غير عادلة لحالات الاحتيال
لا يتم التعامل مع حالات الغش التي تم اكتشافها في الامتحانات بطريقة منصفة، خاصة تلك المسجلة بالنسبة للطلاب المعتقلين، والذين يمنحهم بعض الأساتذة نقطا بشأنها، مع التنبيه إلى كون أوراق الامتحانات متطابقة. فعلى سبيل المثال، تم تسجيل 11 حالة في صفوف الطلاب المعتقلين في امتحان مادة القانون الاجتماعي في الفصل الدراسي الثاني من سلك الإجازة في القانون باللغة العربية المنظم في 22 يناير 2015، حيث وضع أستاذ المادة نقطا تراوحت من 20/7 إلى 20/11 دون إعداد محضر غش من طرف المصحح لتقديمهم إلى المجلس التأديبي.
> قصور في تصحيح أوراق امتحانات السجناء
مكن فحص عينة من أوراق امتحانات بعض السجناء من الوقوف على بعض القصور الذي يهم صحة النقط المحصل عليها. فعلى سبيل المثال، لوحظ أن أستاذ اللغة والتواصل لطلاب السجون في الفصل الخامس من الإجازة في القانون باللغة العربية (السنة الجامعية 2012/2011) يمنح الطلاب نقطتين، واحدة عن المراقبة المستمرة، وثانية عن الامتحان النهائي، مع العا أنه لم يتم تنظيم أي مراقبة مستمرة للسجناء (يتعلق الأمر بثمانية طلاب خلال سنة 2012).
بالإضافة إلى ذلك، منح أستاذ مادة القانون الإداري للممتلكات لطلاب القانون باللغة الفرنسية في الفصل الخامس من الإج (السنة الجامعية 2012/2011) إلى اثنين من أصل ثلاثة طلاب، نقطا مختلفة (08 و10 على 20) عن تلك الواردة في أوراق امتحاناتهم في الدورة الثانية (05 و11,5 على 20). كما تم تسجيل حالة أخرى على مستوى الفصل الثالث من القانون باللغة العربية في مادة "النظم الدستورية المقارنة". ويتعلق الأمر بالطالب "ك!." الذي منحه الأستاذ نقطة 20/12، مع العلم أن ورقة امتحانه لم يتم تصحيحها، وأنه عثر عليها فريق المراقبة في الظرف الخاص بأوراق امتحان مادة قانون الأسرة في نفس الدورة.
‹ عدم ضبط مدة إعداد شهادات الماستر
وفقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ولدفتر الضوابط البيدا غوجية الوطنية للماستر والماستر المتخصص الصادر في عام 2014 (الضابط رقم مس 3)، تتكون درجة الماستر من أربعة فصول دراسية، أي ما يعادل عامين دراسيين. ووفقا للضابط ن د 13 من دفتر الضوابط المذكورة أعلاه، يتم إعادة تسجيل الطالب مرة واحدة في وحدة غير مستوفاة، ويمكن للطالب الاستفادة من ترخيص من لدن رئيس المؤسسة قصد إعادة التسجيل لمرة ثانية وأخيرة. إلا أنه لوحظ أن مدة إعداد دبلوم الماستر بالكلية يتعدى، في بعض الحالات، خمس سنوات من الدراسة مع منح عدد كبير من الطلاب إمكانية استئناف دراساتهم بعد عدة سنوات من عدم التسجيل. وقد تمت ملاحظة هذه الوضعية بشكل خاص في شعبة "العلوم والمهن الجنائية".
> ضعف القدرة الاستيعابية والتأطير البيداغوجي
يتميز التكوين في سلك الإجازة، خاصة في السنة الأولى، بتواضع إمكانيات الكلية مقارنة مع متطلبات التكوين، حيث إن تطور الموارد البشرية والمادية المتاحة للكلية لا يتناسب مع الزيادة في عدد الطلبة الملتحقين بها. ونتيجة لذلك، تضاعفت أعداد المسجلين الملتحقين بالكلية بحوالي 2,3 مرة خلال ست سنوات. كما انخفض معدل التأطير البيداغوجي من %0,92 سنة 2012 إلى 0,71% سنة 2016، فيما انخفض معدل التأطير الإداري من 1,07% إلى 0,68%، (أي ما يمثل أستاذا دائما لكل 140,40 طالب، وموظفا إداريا لكل 147,42 طالب في عام 2016). علاوة على ذلك، لم يتم، خلال الفترة 2011- 2016، تشييد قاعات جديدة في الكلية تسمح بزيادة قدرتها الاستيعابية، علما أنها تتوفر على 14 قاعة للمحاضرات و 41 قاعة دراسية (منها أربع قاعات معلوماتية، وعشر قاعات مخصصة لأقسام الماستر).