عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6825
‹ ضعف حصة الأساتذة الدائمين في عدد ساعات التدريس المبرمجة لسلك الإجازة
طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين واربع عشر ساعة (14) من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.
إلا أن فحص توزيع ساعات التكوين في سلك الإجازة للسنة الجامعية 2016/2015 بين أن مساهمة الأساتذة تبقى منخفضة نسبيا وموزعة بشكل غير متساو. إذ لا يساهم عدد مهم من الأساتذة في دروس سلك الإجازة بمختلف فصولها حيث لوحظ أن 25 أستاذ لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة، ويترتب على ذلك برمجة أفواج دراسية للطلبة بأعداد كبيرة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة التدريس والمجهودات التي يبدلها الأساتذة فيما يخص تنظيم الدروس وتصحيح أوراق الامتحانات والحراسة، إلخ.
‹ ضعف الابتكار في إنتاج الوسائل الدراسية
بالنظر إلى تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة أعداد الطلبة، فقد لوحظ، في هذا الباب، أن الكلية لا تضع مطلقا الوسائل البيداغوجية (supports de cours) على وسائطها الالكترونية. وجدير بالذكر أن كلية تنتمي إلى نفس الجامعة بدأت تجربة الدورات التكوينية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC). كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات لتوزيع المواد البيداغوجية من شانه أن يساهم في تجانسها وخفض تكلفتها.
‹ وسائل معلوماتية غير كافية لتكوين الطلبة
تتوفر الكلية على قاعتين للمعلوميات بطاقة استيعابية تصل إلى 70 طالبا، بالإضافة إلى غرفة لطلاب الدكتوراه، وغرفة مهيئة من طرف المركز المغربي الكوري. ومن حيث المعدات، تم تحويل غرفة المعلوميات المخصصة لطلاب الدكتوراه إلى غرفة مطالعة ملحقة بالمكتبة. وقد أظهرت معاينة القاعة قبل تحويلها أنها لم تكن مجهزة بأجهزة الكمبيوتر، وأن نقط الربط "LAN" التي تم تركيبها لم تكن تعمل. كما لا يتوفر اتصال في هذه القاعات باستثناء قاعة المركز المغربي الكوري. بالإضافة إلى ذلك، لا تملك الكلية برامج معلوماتية ملائمة لأدوات التكوين والبحث في العلوم الاجتماعية، بالرغم من أنها تبقى ضرورية للتكوين الحديث في الميدان. وهو ما يحرم الأساتذة من الوسائل الضرورية لتقديم تكوينات تطبيقية على وسائل معلوماتية. فضلا على أنه لم يتم إنجاز مشروع إنشاء غرفة لمحاكاة معاملات الأسواق. .
← عدم كفاية تنسيق البرمجة بين دروس الماستر والإجازة
تتم برمجة دروس سلك الإجازة على مستوى مصلحة البرمجة. حيث تقوم هذه الأخيرة بنشر استعمالات الزمن في صيغها النهائية، مع توزيع الأساتذة على الأفواج والقاعات، وكذلك التعديلات وتعويض الحصص عند الاقتضاء. بالمقابل، تتم برمجة دروس الماستر من طرف الأستاذ المشرف على الماستر. وبالتالي، فإن كل مشرف على ماستر يقوم ببرمجة ساعات حصصر التدريس والتعديلات الممكنة على حدة. ونتيجة لذلك، لوحظ عدم تمكن الكلية من تتبع الحجم الكلي من ساعات حصصر التدريس المبرمج لكل أستاذ.
‹ عدم ضبط الغلاف الزمني للحصص الدراسية المنجزة
لا يوجد لدى مصلحة البرمجة أي وضعية تتبع بعدي للساعات التي يدرسها الأساتذة بالفعل، حيث تكتفي بحفظ نسخ من إشعارات الغياب وتعويض الحصص التي يتم الإعلان عنها للطلاب. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن دفتر الضوابط البيدا غوجية الوطنية لسلك الإجازة (الضابط مس 3) يحدد الحد الأدنى للغلاف الزمني في 315 ساعة من التدريس والتقييم لكل فصل دراسي بالنسبة للفصل الأول (S1) والثانى (S2)، و270 ساعة على الأقل للفضل الواحد من باقي الفصول، أ. ما مجموعه 1.710 ساعة على الأقل بالنسبة لسلك الإجازة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر مصلحة البرمجة ولا العمادة على أية معلومات تتعلق بالنتيجة البعدية للغلاف الزمني المنجز من طرف الأساتذة بالنسبة لسلك الماستر.
‹ عدم ملء محاضر حضور الطلاب للامتحانات
لا يتم ملء محاضر مراقبة الامتحانات دائما من قبل الأساتذة المسؤولين عن الحراسة. وهكذا، فإنه من المستحيل عمليا تحديد هوية الطلاب الذين حضروا للامتحانات. علما أن مصلحة الامتحانات تقوم بإعداد وطبع قوائم الحضور ومحاضر الحراسة والإشراف حسب القاعات وتقوم بتوزيعها. لكن، تبقى هذه القوائم والمحاضر في غالبيها غير مملوءة من قبل المشرفين على الحراسة. وكمثال على ذلك، فبالنسبة للحام الدراسي 2016/2015، من بين 1.453 قائمة حضور يتعين ملؤها، لوحظ ملء 764 قائمة فقط. كذلك، يصعب تقييم مساهمة الأساتذة، خاصة المشرفين على القاعات، في الإشراف على الامتحانات ومعدل غيابهم. لكل ذلك، يوصى المجلس الأعلى للحسابات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بما يلي:
- الحرص على انتظام عقد اجتماعات المسالك وغياب التقييمات الذاتية السنوية المتعلقة بها؛
- العمل على توازن عرض التكوين في الماستر؛