BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 396

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6826 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- وضع نظام الدراسات والامتحانات واختبارات المراقبة؛

- ضبط مدة إعداد شهادات الماستر ؛

- الزيادة القدرة الاستيعابية والتأطير البيداغوجي؛

- الرفع من حصة الأساتذة الدائمين في عدد ساعات التدريس المبرمجة لسلك الإجازة؛

- ضبط الغلاف الزمني للحصص الدراسية المنجزة.

رابعا. البحث العلمي

بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية:

1. هيكلة البحث العلمي

تتوفر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا على خمسة عشر (15) وحدة للبحث العلمي، تنتمي تسع (9) منها للقانون العام والعلوم السياسية، واثنتان (2) للتشريع ومناهجه وقضاياه، وأربعة (4) للاقتصاد التطبيقي. وهي الوحدات التي لم تعرف أية مراجعة على مستوى أعضائها وشراكاتها وكذا لائحة محاور البحث المقترحة بها، وذلك منذ آخر اعتماد لها سنة 2010. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ غياب سياسة للبحث العلمي

لا تتوفر الكلية على سياسة واضحة تحدد الأولويات المتعلقة بالبحث العلمي، إضافة إلى عدم ضبط أنشطة البحث على مستوى المؤسسة من حيث الأهداف، كما تنتهي علاقة الطالب الباحث بمناقشته لأطروحته في غياب انخراط الدكاترة في أنشطة وحدات البحث. وفي نفس الإطار، تجدر الإشارة إلى عدم مشاركة مدراء مراكز دراسات الدكتوراه في لجنة البحث العلمي على مستوى مجلس الجامعة منذ اندماج جامعتي محمد الخامس أكدال والسويسي سنة 2014، وهو ما لا يسمح للمدراء بتقديم حاجيات وإكراهات البحث المسجلة على مستوى مراكز دراسات الدكتوراه بغرض أخذها بعين الاعتبار خلال تحديد استراتيجية البحث العلمي على مستوى الجامعة.

‹ نقائص على مستوى هيكلة وعمل بنيات ووحدات البحث

توفرها على مكتب خاص بكل وحدة، وعدم قيامها بتحديد برامجها السنوية عند مطلع كل سنة جامعية. ومن جهة أخرى، لا تقوم بنيات و/أو حدات البحث بإنجاز التقارير السنوية للأبحاث المتضمنة لإنتاجها العلمي والأنشطة العلمية المنظمة والأنشطة الخارجية للباحثين، وكذا لجرد الأدوات الموضوعة رهن إشارتها، وهي التقارير التي يجب تقديمها للجنة العلمية حسب القانون الداخلي للكلية.

علاوة على ذلك، لم يتم تفعيل فريق البحث المتعلق ب «مقاربة النوع والتنمية المستدامة" المنتمي لمختبر "المالية وخلق المقاولات والتنمية"، علما أنها لا زالت مضمنة بلائحة بنيات و/أو حدات البحث على مستوى الكلية. كما لا تتوفر المؤسسة على أي وثيقة توثق لانعقاد اجتماعات فرق البحث وللقرارات المتخذة من طرفها، وكذا أنشطة وبرامج البحث المسطرة.

2. مركز دراسات الدكتوراه

ينتمي مركز دراسات الدكتوراه على مستوى كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسلا لمجمع الدكتوراه التابع لجامعة محمد الخامس، حيث تم تأسيسه تحت تسمية "القانون المقارن والاقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة" من طرف مجلس جامعة محمد الخامس السويسي بتاريخ 25 مارس 2009 بناء على اقتراح مجلس الكلية.

كما يضم مركز دراسات الدكتوراه تكوينين، أحدهما في مجال "التشريع مناهجه وقضاياه"، والثاني في "القانون العام والعلوم السياسية، وذلك منذ إنشاء المركز إلى غاية الموسم الجامعي 2010/2009 الذي عرف اعتماد تكوين ثالث في "الاقتصاد التطبيقي". وقد بلغ عدد المسجلين بمركز دراسات الدكتوراه ما مجموعه 454 طالبا خلال الفترة الممتدة ما بين السنتين الجامعيتين 2009/2008 و 2016/2015. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

> تسجيل صعوبات مرتبطة بالتسجيل الأولي عبر الأنترن

يعرف التسجيل الأولي للمترشحين لدراسات الدكتوراه صعوبات متعلقة بتشبع (بلوغ الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية) الموقع الإلكتروني المخصص بالتسجيل الأولي، وهو ما دفع الكلية لتمديد أجل التسجيل عبر الأنترنيت، على سبيل المثال، للسنة الجامعية 2017/2016.

> عدم توفر قواعد البيانات الخاصة بالمترشحين المسجلين عبر الأنترنيت

يتم تسجيل قواعد البيانات الخاصة بالمترشحين المسجلين عبر الأنترنيت لولوج مركز دراسات الدكتوراه على مستوى الجامعة قبل إرسالها للكلية عبر البريد الإلكتروني. غير أنه لوحظ أن هذه المعطيات غير متوفرة بشكل كامل على مستوى الجامعة وكذا الكلية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·