6874 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- شهادة الماستر التنفيذي لإدارة الأعمال (EMBA) مفتوحة في وجه خريجي السلك الثاني مع خبرة مهنية
خمس سنوات ومدتها 24 شهرا.
وقد شهد عدد المسجلين بمختلف التكوينات في إطار التكوين المستمر تزايدا مضطردا، حيث ارتفع من 383 في الموسم الدراسي 2012 - 2013 إلى 556 في الموسم الدراسي 2016 - 2017 أي بزيادة قدرها 45 %.
إضافة إلى مختلف التكوينات المستمرة التي يتم تقديمها، توفر المجموعة بعض التكوينات الموجهة خصيصا لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية بشكل أساسي.
← التدبير البيداغوجي للتكوين المستمر
يقوم المدير العام للمجموعة، بموجب قرار، بتعيين مسؤول بيداغوجي ومستشار بيداغوجي لكل تكوين من التكوينات المقدمة في إطار التكوين المستمر، إلا أنه عند الاطلاع على مؤهلات الأشخاص المعينين لشغل هذه المناصب، اتضح أن البعض منهم لا يتوفر على المؤهلات اللازمة لتحمل هذه المسؤوليات. يتعلق الأمر بموظفين إداريين ليس لديهم الكفاءات الضرورية من أجل التدبير البيداغوجي لتكوينات عليا (الماستر المتخصص، ماستر في إدارة الأعمال MBA، إلخ). ونذكر على وجه الخصوص السيدة "س. ش. ع"، المسؤولة عن التواصل والتي شغلت أيضًا منصب المسؤولة البيداغوجية للماستر في إدارة الأعمال "MBA" بالتعاون مع مدرسة مونبلييه للأعمال سنة 2016/2015 و كذا السيدة "ف.خ"، تقنية و مساغدة تنفيذية والتي شغلت في الوقت نفسه منصبي المسؤولة البيداغوجية والمستشارة البيداغوجية للشهادة المهنية في المحاسبة والمالية ينطبق الأمر نفسه على "ل. م"، إدارية مسؤولة عن مركز التوثيق، التي تشغل المسؤوليتين البيداغوجيتين ا CO المتعلقتين بشهادة التخصص في "إدارة الموارد البشرية."
إضافة إلى ذلك، تم إسناد منصب "المسؤول البيداغوجي"، بالنسبة لبعض التكوينات، إلى أساتذة زائرين لا تربطهم بالمجموعة أي وثيقة تعاقدية تحدد التزامات وحقوق كلا الطرفين. امتدادا لما سبق، تم تعيين بعض موظفي المجموعة المحالين على التقاعد في نفس مناصب المسؤولية الموما إليها أعلاه والمتعلقة ببعض التكوينات بما في ذلك تكوينات الماستر.
> توجيه جهد المجموعة نحو التكوين المستمر
من أجل توفير مختلف التكوينات المقدمة من طرف المجموعة في إطار التكوين المستمر، تلجأ هذه الأخيرة إلى الأساتذة الزائرين بالإضافة إلى الأساتذة الدائمين (الذين يقدمون في الوقت نفسه جزءًا من الدروس في إطار التكوين الأساسي). وتجدر الإشارة إلى أن تدخل كل من الفئتين في إطار التكوين المستمر يتم أداء تعويضات عنه.
وقد أظهر تحليل مستوى مساهمة الأساتذة الدائمين في مختلف التكوينات المستمرة أنهم يكرسون معظم وقتهم للتكوين المستمر على حساب التكوين الأساسي والذي يعتبر مهمتهم الأساسية، حيث تبين أنه من بين 12322 ساعة من التدريس المقدمة من قبل الأساتذة الدائمين في السنة الدراسية 2016، - 2017 تم تخصيص 7894 ساعة للتكوين المستمر أي بمعدل %64.
إضافة إلى ذلك، فقد كشف تحليل عدد الساعات التي يتم تدريسها عن توجيه جهد المجموعة نحو التكوين المستمر، حيث بلغ إجمالي عدد الساعات المخصصة للتكوين المستمر حوالي 2,4 ضعف ما يتم تدريسه على مستوى التكوين الأساسي.
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هيمنة التكوين المستمر ليس أمرا سلبيا في حد ذاته، بل الإشكال يكمن في عجز المجموعة عن تدبير مثل هذا التطور دون التأثير سلبًا على حسن سير التكوين الأساسي والذي يعتبر مهمتها الأساسية. فإذا كان عدد المسجلين في التكوين المستمر قد عرف اتجاهًا تصاعديا خلال الفترة ما بين 2012 و 2016، فإن عدد المسجلين في التكوين الأساسي عرف انخفاضا، علما أن أحد أهداف استراتيجية 2011، - 2015 كان هو رفع عدد المسجلين بالتكوين الأساسي بنسبة 50 %.
> أوجه قصور في التدبير المالي للتكوين المستمر
تم إنشاء حساب خارج الميزانية (compte hors budget) بتاريخ 13 ديسمبر 1989، يحمل عنوان "أنشطة تجارية ثقافية وعلمية وأنشطة التكوين المستمر "، بقرار من مدير المعهد مصادق عليه من وزير المالية. وقد كان الغرض من هذا الحساب تلقي مداخيل التكوين المستمر وإيرادات الإصدارات والخدمات التي يقدمها المعهد للأغيار (الدراسات والبحوث...). فر المقابل، يتحمل الحساب التكاليف المتعلقة بالتنظيم والمشاركة في الندوات وتنقلات الأساتذة الباحثين والتعويضات الممنوحة للمتدخلين في التكوينات المستمرة، بالإضافة إلى تكاليف اقتناء أو تأجير المواد التعليمية المستعملة في إطار التكوين المستمر والأنشطة الثقافية.
في هذا الصدد، لاحظ المجلس أن تدبير الحساب المذكور تشوبه العديد من النواقص مما يجعله مجالا للمخاطر. ففي ظل عدم وجود نظام معلوماتي خاص بتدبير الحساب، تعتمد المجموعة على برنامج للجداول الحسابية (Excel)، حيث يتم إعداد بعض المعطيات المتعلقة بالنفقات خارج الإطار المحاسبي (extracomptable)، كما هو الشأن بالنسبة لنفقات الاستثمار.
علاوة على ذلك، سُجّل غياب قوائم محددة للتعويضات الممنوحة وكذا اعتماد السنة الأكاديمية في تسجيل العمليات، بخلاف محاسبة المجموعة التي توافق السنة المدنية، مما يجعل من الصعب إجراء عمليات مراقبة عن طريق مقارنة محاسبة المجموعة بالمحاسبة الخاصة بالحساب خارج الميزانية. كل هذه النواقص تزيد من المخاطر المرتبطة بتدبير الحساب وتؤثر سلبا على مستوى الشفافية في تدبيره