عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .6875
» اختلالات في تدبير نفقات الحساب خارج الميزانية (CHB)
يؤكد المسؤولون بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أن الدور الرئيسي للحساب خارج الميزانية هو تمويل نفقات التجهيز المتعلقة بالمجموعة، حيث يرون أن المداخيل الذاتية للحساب تتيح تمويلَ جميع نفقات التجهيز بالإضافة إلى جزء من نفقات التسيير، بينما يتم تمويل الجزء الآخر عن طريق دعم الدولة.
لكن، وبتحليل الوضعيات المحاسبية للمجموعة، وخصوصا الشق المتعلق بالتجهيز، يتضح أن النسبة المخصصة لهذا الأخير سنويا لا تمثل إلا جزءا يسيرا من مداخيل الحساب، إذ تراوحت بين 10 % سنة 2014 و27 % سنة 2016.
أما الجزء الأكبر من مداخيل الحساب، فيغطي تعويضات المتدخلين في برامج التكوين المستمر، وكذا مصاريف المهام والتنقل لأساتذة وموظفي المجموعة ومصاريف الاستقبال. وقد بلغت نسبة هذه النفقات مجتمعة 63 % من مداخيل التكوين المستمر خلال العامين الدراسيين 2015 - 2016 و2017 - 2016.
من جهة أخرى، حصر قرار إنشاء الحساب خارج الميزانية لائحة النفقات الممكن أداؤها في إطاره، إلا أنه اتضح وجود بعض النفقات غير المدرجة في اللائحة المذكورة والتي تم صرفها من الحساب. يتعلق الأمر بتعويضات الأساتذة الزائرين في إطار التكوين الأساسي، في حين أنه وفقًا للقرار المذكور، يخصص الحساب لتأدية نفقات الأساتذة الزائرين بالتكوين المستمر فقط.
← غياب قوائم محددة للتعويضات الممنوحة للمتدخلين والموظفين في إطار التكوين المستمر
فيما يتعلق بالتعويضات الممنوحة للمتدخلين في إطار التكوينات المستمرة، فإن قرار إنشاء الحساب (CHB) المذكور أعلا لم يحدد بشكل واضح ودقيق مقدارها، حيث اكتفت المادة الثانية منه بالتنصيص على الحد الأدنى للتعويض لكل متدخل، وهو 1500 درهم عن كل يوم.
وبالتالي، وفي غياب قوائم مضبوطة للتعويضات الممنوحة للمتدخلين والموظفين باستثناء الحد الأدنى المشار إليه سلفا، فإن مسؤولين بالمجموعة لديهم كامل المصلاحيات لتحديد معدل التعويض عن الساعة حسب تقديرهم، وذلك بالنسبة لكل متدخل وتجدر الإشارة إلى أن المتدخلين الأجانب يتقاضون تعويضا يصل إلى 4500 درهم لكل يوم كحد أدنى.
‹ غياب إجراءات ومعايير واضحة لمَنح الإعفاءات
تنص المادة 76 من القانون رقم 01.00 على أن الدولة تقيم نظام منح لفائدة الطلبة المستحقين المعوزين، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كما تنص المادة 12 من القانون رقم 13.06 على أن ميزانية مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تضم في باب النفقات تلك المتعلقة بالطلاب. واستنادا إلى هذه النصوص، تقدم المجموعة إعفاءات من رسوم التكوين لصالح بعض الطلبة المسجلين في مختلف المسالك: الدكتوراه والخبرة المحاسبية والماستر وشهادات التكوين المستمر، حيث تجتمع سنويا اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المنح والإعفاءات، والتي تتكون عادة من المدير العام للمجموعة أو مدير المعهد وأساتذة (دائمين وزائرين) وكذا من مسؤولين إداريين.
ومن خلال تحليل محاضر اجتماعات اللجنة وكذا ملفات المستفيدين خلال الموسم 2016، - 2017 تبين غياب معايير موضوعية (أكاديمية أو اجتماعية ...) لمَنْح الإعفاءات. كما سُجل عدم وجود قواعد واضحة لتكوين واشتغال اللجنة المذكورة. هذه الاختلالات تؤثر على شفافية العملية برمتها، حيث لوحظ أن جل المستفيدين هم من مسؤولي وموظفي المجموعة أو م أقاربهم. على سبيل المثال، من أصل سبعة (7) مِنح قدمتها المجموعة برسم السنة الدراسية 2017-2016، خمسة (5) منها خصصت لمسؤولي وموظفي المجموعة.
رابعا. سلك الخبرة المحاسبية
أحدث سلك الخبرة المحاسبية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بموجب المرسوم رقم 2.89.519 بتاريخ 16 يوليو 1990 المتعلق بالدبلوم الوطني للخبير المحاسب. وقد ظل هذا السلك الدراسي حكرا على معهد الدار البيضاء منذ سنة 1996 قبل أن يمتد إلى معهد الرباط سنة 2011.
تجدر الإشارة إلى أن الحصول على الدبلوم الوطني للخبير المحاسب المسلم من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تتيح لصاحبها ممارسة مهنة الخبرة المحاسبية والانضمام للهيئة المغربية للخبراء المحاسبين. واستنادا للإحصائيات التي قدمتها مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، فإن عدد الطلبة المقبولين في سلك الخبرة المحاسبية خلال السنة الدراسية 2017-2018 قد بلغ 75، في حين بلغ عدد الخريجين 19، مقابل 60 و33 على التوالي خلال 2012.-2013
وفي إطار مراقبة تسيير سلك الخبرة المحاسبية، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات همت أساسا:
غياب المجلس البيداغوجي المسؤول عن تتبع برامج تعليم سلك الخبرة المحاسبية كما هو منصوص عليه في المواد 24 و 25 و26 من المرسوم المذكور أعلاه؛
- عدم احترام عدد ساعات الدراسة النظامية: إذ ثبت أن عدد ساعات الدراسة الفعلية خلال السنوات الاخيرة
(2016 - 2015 و2017 - 2016)، لا تمثل سوى نصف عدد ساعات الدراسة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.519 بتاريخ 16 يوليو 1990؛