عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6883
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط
تعد المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 2.89.56 المؤرخ في 03 أغسطس 1989 بالرغم من أن بذاية الدراسة بها كان في سنة 1981. ثم أعيد تنظيمها بموجب المرسوم رقم 2.13.35 المؤرخ في 17 يونيو 2013 امتثالا للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعمير. وتسمح الإيرادات الخاصة لهذه المؤسسة بتغطية جزء من نفقات التسيير. كما تاتعير المدرسة الوطنية للناسة المعمارية، المشار إليها بعدهب "المدرسة ، مصلحة مسيرة يطريقة مستقلة (SEGMA)
شكلت هذه الموارد ما يقرب من 23% من إجمالي موارد التسيير في عام 2012، حيث بلغت موارد التسيير حوالي 13.268.000,00 درهم، بينما بلغت الموارد الخاصة ما يناهز. 3.033.091,00 درهم. وفي عام 2016، كانت هذه النسبة في حدود %12.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير المدرسة، بالنسبة للفترة الممتدة ما بين ستتي 2009 و2018، عن عدة ملاحظات وتوصيات، همت المحاور التالية:
أولا. مهام المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.35 الصادر في 17 يونيو 2013 بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تناط بالمدرسة مهمة تكوين مختصين في فنون وتقنيات معمار البناء والتعمير الذين سيشتغلون في الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات القطاع الخاص. كما تناط بها مهام المساهمة في البحث العلمي ونشر المعرفة في ميدان المعمار والبناء والتعمير. إضافة إلى أن بإمكانها القيام بدراسات وأعمال البحث والخبرة لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وتقوم كذلك بالتكوين المستمر للراغبين في ذلك بمقابل.
هذه المدرسة ذات الولوج المحدود لها ثلاثة مهام أساسية وهي التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي.
وبالإضافة الى هذه المدرسة هناك أربعة مدارس للهندسة المعمارية (في كل من فاس وتطوان ومراكش وأكادير) تم احداثها منذ سنة 2013، وتتوزع على التراب الوطني.
وبالرغم من كون هذه المدرسة قد تم إحداثها منذ سنة 1981، وتتوفر على تجربة طويلة في ميدان التكوين في مجال الهندسة المعمارية، الا أن العلاقة مع المدارس المحدثة غير منظمة بشكل يسمح لها بتقديم المساعدة في إطار ما راكمته من تجربة في هذا الميدان.
ثانيا. حكامة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:
> عدم تحديد استراتيجية المدرسة وعدم توافقها مع السياسات والبرامج العامة للتكوين
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أي استراتيجية رسمية وموثقة مبلورة على شكل سياسات وبرامج عامة للتكوين والبحث العلمي والتكوين المستمر من قبل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
كما يتبين، من خلال مشروع تطوير المدرسة الذي قدمه المدير السابق بمناسبة ترشيحه لهذا المنصب، أنه الوحيد الذي قدم رؤية واضحة للدور المتوقع لهذه المدرسة. لكن هذا المشروع لم يتم عرضه على مجلس المؤسسة لاعتم
هذا المشروع المعنون "مشروع تطوير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية: الاستراتيجية والإجراءات" يستعرض محاور تطوير المدرسة في إطار متكامل يمكن أن يشكل استراتيجية تطوير للمدرسة في حال اعتماده.
ويجب التأكيد على أن المشروع المذكور يتماشى مع المبادئ والتوصيات الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويتفق مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية ذات الصلة. ولقد اعتمد هذا المشروع نهجا استراتيجيا، يتمثل في مراجعة المناهج البيداغوجية المتبعة في المدرسة، بما يتيح تطوي المهنة المعمارية ومواجهة التحديات الرئيسية للعولمة، والابتكارات التكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة، ومن ناحد أخرى، تحديات القضايا الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في المغرب.
‹ عدم وجود علاقة عضوية وظيفية مع الوزارة المكلفة بالتعمير
تعتبر علاقة المدرسة بوزارة السكنى والتعمير عنصرا حاسما في إنجاز مهام المدرسة، على اعتبار أن تكوين المهنيين في مجال السكنى والتعمير منوط بالوزارة، وأن المدرسة تعتمد على موارد الوزارة، سواء من حيث اعتمادات الميزانية، أو من حيث الموارد البشرية. غير أن المرسوم المتعلق بتنظيم هذه الوزارة لا يتضمن أي إشارة إلى هذه المدرسة، وبالتالي لا يبيز العلاقة العضوية بين المدرسة والوزارة.