BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 454

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6884 الجريدة الرسمية _عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

> اختلالات في تدبير مجلس المؤسسا

حدد المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 21 أبريل 2006 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 سالف الذك كيفية تشكيل وطريقة تعيين أو انتخاب الأعضاء وطرق اشتغال مجلس المؤسسة داخل كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2006. إلا أنه، على مستوى هذه المدرسة، لم يعقد مجلس المؤسسة بها أي اجتماع إلا في أواسط أبريل 2008.

كما أظهر فحص محاضر اجتماع مجلس هذه المؤسسة، التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا المجلس لا يعقد اجتماعاته بانتظام.

وأظهر كذلك فحص محاضر مجلس المؤسسة أنه لا يلعب دوره بالكامل، ولا ينفذ بعض المهام الموكلة إليه بموجب المادة 35 من القانون رقم 01.00. حيث أنه، على وجه الخصوص، لم يقم بإعداد نظام للامتحانات والاختبارات. كما لم يقم بتوزيع الوسائل والموارد بين الهياكل المختلفة للمدرسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس المؤسسة لا يتتبع تنفيذ الميزانية، ولا يناقش التقارير السنوية لأنشطة المدرسة.

> تأخر في إحداث بعض اللجان الدائمة

تنص المادة 35 من القانون رقم 01.00 على أن يقوم مجلس المؤسسة بإنشاء لجان دائمة، يتم تحديد عددها وتكوينها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة. وفي هذا الصدد، يتبين، من محاضر اجتماعات مجلس المؤسسة، أنه تم إنشاء العديد من لاجان الدائمة في الأعوام 2008 و 2011 و2017.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إنشاء لجنة التنقيل والحركية إلا خلال دورة مجلس المؤسسة المنعقد في 6 يونيو 2017، في حين أن محاضر اجتماعات هذه اللجنة تدل على أنها باشرت عملها قبل هذا التاريخ. كما أن الأعضاء المعينين في هذه اللجنة ليسوا هم نفس الأعضاء الحاضرين في اجتماعاتها. وأخيرا تجدر الإشارة الى أنه لم يتم تقديم محاضر اجتماعات اللجان الأخرى للجنة المراقبة الموفدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات حتى يتسنى فحصها والاطلاع عليها.

شغور منصب المدير وهيكل تنظيمي غير مصادق عليه يرأس المدرسة مدير يعين وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 01.00 المذكور أعلاه، وكذا أحكام المرسوم رقم 2.05.885 سالف الذكر. ويمارس المدير الاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون رقم 01.00، ولا سيما المادة 34 منه

وتتوفر المدرسة على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه من طرف الأجهزة المختصة مع الشروط المنصوص عليها في وتتوفر المدرسة على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه من طرف الأجهزة المختصة مع الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.13.35 الصادر في 17 يونيو 2013 بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وكذا مع مقتضيات قانون التعليم العالي، وخاصة المادة 33 منه، والتي تنص على أن مديرو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات يساعدهم مديرون مساعدون يتراوح عددهم بين اثنين وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.

وتجدر الإشارة الى أن منصب مدير المدرسة ظل شاغرا لمدة سنة، وذلك منذ سبتمبر 2017 إلى غاية نفس الشهر من سنة 2018.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بما يلي:

- المصادقة على النظام الداخلي الجديد لمجلس المدرسة؛

- المصادقة على الهيكل التنظيمي للمدرسة؛

- وضع ومناقشة التقارير السنوية لأنشطة المؤسسة.

ثالثا. التكوين الأساسى

يعتبر التكوين الأساسي من بين المهام الأساسية للمدرسة، وهو منظم بموجب المرسوم رقم 2.13.35 سالف الذكر. وفي هذا الإطار، أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات الآتية:

1. تنظيم ومحتوى الدراسة بالمدرسة

طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.89.56 الصادر في 3 أغسطس سنة 1989 تمتد الدراسة بهذه المدرسة لستة سنوات، وتتوج بتسليم دبلوم مهندس معماري. فيم أضاف المرسوم رقم 2.13.35 الصادر سنة 2013 تكوينات أخرى في الهندسة المعمارية، حيث نصت المادة 4 منه على أن المدرسة تتولى تحضير وتسليم شهادات وطنية تتعلق بالإجازة والماستر ودبلوم مهندس معماري والدكتوراه، وذلك في ميدان الهندسة المعمارية والميادين المنصوص عليها في المادة 2 من نفس المرسوم. كما حددت الماذة 5 من نفس المرسوم مدد أسلاك التكوين بالنسبة لهذه الشهادات كالتالي:

- يستغرق سلك الإجازة ستة فصول، بعد البكالوريا؛

بستغرق سلك الماستر أربعة فصول، بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أ شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛

- يستغرق سلك مهندس معماري اثني عشر فصلا بعد البكالوريا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·