عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6885
أما بالنسبة لسلك الدكتوراه، فقد نصت المادة 7 من نفس المرسوم على أنه يستغرق ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية أو دبلوم مهندس معماري، أو إحدى الشهادات الوطنية المنصوص عليها، قابلة للتمديد، بصفة استثنائية، لمدة أقصاها سنتين وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ذي الصلة.
وعليه، فإن العمل بأسلاك التكوين هذه في إطار نظام الإجازة والماستر والدكتوراه يقتضي وضع دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية وتوصيفات المسالك واعتمادها أولا. وهذا ما لم تقم به المدرسة، وظلت تعتمد المسطرة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 2.89.56 الصادر في سنة 1989 رغم نسخه بالمرسوم رقم 2.13.35 بداية من 15 يوليو 2013. فهذه المدرسة تشتغل إذن بنظامين بالرغم من أنها تعتمد فعليا النظام الجديد القائم على أساس نظام الإجازة والماستر والدكتوراه.
2. القبول والتسجيل بالمدرسة
تقوم المدرسة بالانتقاء الأولي، وبعد ذلك تقوم بإجراء الاختبار الكتابي ويليه اختبار شفوي، ويتم توزيع الطلبة المقبولين بصفة نهائية، على أساس الموقع الجغرافي لمؤسسة تخرج المترشح داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وفي غياب دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لهذه المدرسة، فإن شروط ولوج هذه المدرسة والمدارس الأخرى لا زالت تتم طبقا المقتضيات المرسوم القديم الذي تم نسخه بداية من تاريخ 15 يوليو 2013.
وفي هذا الصدد، تبين للمجلس الأعلى للحسابات أن المدرسة تعتمد مساطر قبول تسجيل بعض الطلبة بها غير واردة بالمرسومين المذكورين أعلاه، حيث يتم الاستناد فقط على النظام الداخلي للمدرسة. وهذا ما سمح لمجموعة من الطلبة الذين سبق لهم أن درسوا في مدارس أجنبية للهندسة المعمارية بالتسجيل بهذه المدرسة بمعادلة سنوات دراستهم بتلك المدارس بالرغم من أن هذه المعادلة لا تستند على أي نص قانوني أو تنظيمي. كما أن هناك بعض الطلبة الأجانب الذين يتم تسجيلهم بالاستناد فقط على ترخيص وكالة التعاون الدولي.
وبالاستناد إلى النظام الداخلي السابق الذكر، فقد تبين أن المدرسة لم تحترم كذلك مقتضيات هذا النظام، لأن هناك وثائق تشترطها المدرسة بالنسبة لمسطرة التسجيل بالمعادلة، بينما هي غير واردة بهذا النظام.
3. تأطير الطلبة
تفرض أغلب المواد المدرسة بهذه المؤسسة حضور الأساتذة وتأطيرا مستديما، وذلك بهدف الاستفادة من كل الزمن المخصص لكل وحدة تعليمية، الا أنه تبين أن الأساتذة بالمدرسة، على قلتهم، لا يقومون بالمهام التأطيرية المنوطة بهم. كما أن بعض الأساتذة سمح لهم بالوضع رهن الإشارة أو بالإلحاق بمؤسسات أخرى بالرغم من الحاجة الماسة للمدرسة لهؤلاء الأساتذة. فضلا عن ذلك، هناك بعض الأساتذة الذين يدرسون بمؤسسات التعليم العالي الخاص، بالرغم من أن الوزارة لم ترخص لهم بالقيام بذلك.
ومن جهة أخرى، لوحظ كذلك، أن مجموعة من الموظفين الاداريين يقومون بمهام التدريس داخل المدرسة، ولا ينجزون أعمالهم الادارية بالمدرسة. مما يؤثر سلبا على سير الأعمال الإدارية، اذ لوحظ أن عدد كبير من الطلبة يظلون ينتظرون أما المصالح لقضاء أغراضهم الإدارية.
4. سير التكوين بالمدرسة
بعاني التكوين بالمدرسة من عدم استيفاء كل الزمن الدراسي بالنسبة لبعض المواد المدرسة، والواردة في إطار الأرضي البيدا غوجية المعتمدة. اذ أن فحص لوائح الغياب التي تم تقديمها من ظرف المدرسة برسم السنة الدراسية 2017/2016
الأول)، مقارنة بالوحدات المدرسة والحصد المدرسة بالنسبة لكل أستاذ بينت عدم إنجاز كل الزمن الدراسي. وفي هذا الإطار، تم استخلاص، من خلال العينة المختارة، الملاحظات التالية
- بالنسبة لمادة ورشة الهندسة المعمارية (خلال الأسدس الأول 2017/2016)، هناك 160 ساعة مقرر
للتدريس، غير أنه، بعد فحص عينة مكونة من مجموعتين من الطلبة، تبين أن فقط 40 ساعة من التدريس هي لتي استفادوا منها طلبة المجموعة الأولى، و88 ساعة بالنسبة للمجموعة الثانية، مما يشكل، على التوالي نسبتي 25% و55% من الزمن الدراسي المقرر؛
- بالنسبة لمادة الرسم والتعبير التشكيلي، تبين، من خلال دراسة عينة مكونة من ثمانية مجموعات (خلال الأسدس
الأول 2017/2016)، أن الزمن الدراسي المقرر هو 64 ساعة، بينما لوحظ أن الساعات المدرسة لم تتجاوز 30 ساعة بالنسبة لمجموعتين، و18 ساعة بالنسبة لمجموعة واحدة، و24 ساعة بالنسبة لمجموعتين، و26 بالنسبة لمجموعة واحدة، و28 ساعة بالنسبة لمجموعتين؛
- بالنسبة لمادة الوصف، ومن خلال فحص عينة مكونة من تسعة مجموعات، تبين أن المدرسة تلجأ إلى تجميع
مجموعتين في مجموعة واحدة، وعوض تدريس 32 ساعة، يتم تدريس 28 ساعة بالنسبة لخمس مجموعات، و 30 ساعة لأربعة مجموعات.
ويجب الإشارة إلى أن المدرسة لم تقدم المعلومات المطلوبة بالنسبة لبعض المواد، كمادة التعبير والتواصل، وتلك المتعلقة بتاريخ الفن والبناء.