عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6897
على أنه " تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات لتي ينتمون إليها ". بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 4 من نفس المرسوم تنص على أنه يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالي
- "المساهمة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية
وأعمال تطبيقية،
- (...) ؛
- المساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية".
وهكذا، خلال الفترة 2013، - 2017 بلغت التعويضات عن التأطير التي دفعها المعهد لأساتذته الدائمين بصفة غير مبررة قانونيا ما مجموعه 213.906,00 درهم.
11. جواب وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
(نص الجواب كما ورد)
يندرج تقرير المجلس الأعلى للحسابات في إطار مهمة مراقبة تسيير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير. وقد أسفرت عملية التقييم عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وتقديم عدد من التوصيات. سيعمل المعهد بكل تأكيد على أخذها بعين الاعتباء قصد تحسين حكامته.
وقبل التعقيب على الملاحظات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية المعهد خلال الفترة ما بين 2010 و2017، لا بد من تقديم التوضيحات الإضافية التالي
لقد عرف المعهد، الذي افتتح سنة 1981، تغييرا عميقا مباشرة مع صدور المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير رقم 36-13-2 بتاريخ 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013). وتضمن هذا المرسوم عرضا بيداغوجيا جديدا يتمثل في تبني نظام الإجازة - الماستر - الدكتوراه، وتعلق أيضا بإعادة تنظيم هياكل المعهد وحكامته.
وقد شهد المعهد على إثر ذلك فترة انتقالية همت الجانب البيداغوجي والمؤسساتي وطرق تسييره وحكامته، ونتج عنها تغيير شمل الجوانب التالية:
- تغيير جذري في المنظومة البيداغوجية، حيث انتقل المعهد من نظام يقوم على أساس تكوين أطر عليا من
مستوى السلك العالي في ميدان التهيئة والتعمير (تتوفر على الأقل على أربعة سنوات من الخدمة الفعلية، أغلبهم موظفون بالإدارات العمومية)، إلى تكوين يلائم النظام البيداغوجي الجامعي، طبقا للقانون رقم01-00 المتعلق بالتعليم العالي، مما أدى، بعد اعتماد نظام الإجازة - الماستر - الدكتوراه إلى تزايد عدد الطلبة من 60 طالبا قبل سنة 2013 إلى أزيد من 240 طالب خلال السنة الجامعية 2017.-2018
إعادة تنظيم هياكل تسيير المعهد بشكل يتلاءم مع القانون رقم 01-00، حيث تم إحداث كل من مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه، والمديرية المكلفة بالتكوين المستمر.
اعتماد نظام جديد للتكوين من خلال استحداث مواد جديدة وتعزيز الجانب التطبيقي بإعطاء الأولوية للورشات، والخرجات والتداريب الميدانية.
- دعم التكوين المستمر لفائدة الوزارة الوصية والفاعلين في ميداني التهيئة والتعمير.
- الشروع في وضع استراتيجية للبحث العلمي الأكاديمي بإحداث مركز الدراسات في الدكتوراه.
وهكذا، تمت إضافة مهام جديدة وتعزيز أخرى، إلا أن هذا التغيير لم يواكبه دعم للموارد البشرية والمادية، إلا بالنسبة للأسات الباحثين، حيث كان الهدف الأساسي من توظيف عدد منهم تعويض الأساتذة المحالين على التقاعد.
وبذلك، فإن عملية مراقبة التسيير المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات قد شملت هذه الفترة الانتقالية التي كان المعهد يقوم فيها بإعادة تنظيم هياكله وإجراء الإصلاح البيداغوجي.
التعقيب على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، من شأنها تنظيم أنشطته وتحسين حكامته. على أن المعهد، إذ يذكر بأنه انطلق فعلا في تطبيق مجمل هذه التوصيات، يود التعقيب على مجموعة من الملاحظات الواردة في التقرير بتقديم التوضيحات التالية مع اتباع نفس التقسيم المعتمد فيه.
أولا. حكامة وتنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
يسجل التقرير مجموعة من الملاحظات تتعلق بتقييم عمل هيئات حكامة المعهد. وتهم بالخصوص: عدم انتظام دورية انعقاد مجلس المؤسسة، وعدم قيامه ببعض صلاحياته والتأخير في إحداث اللجان وعدم تفعيلها، وغياب هيكل تنظيمي مصادق عليه، وغياب دليل للمساطر.