BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 468

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6898 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (15 سبتمبر 2019)

يتعين التذكير بأن المعهد، خلال فترة إنجاز عملية المراقبة، كان يعيش مرحلة انتقالية، ذلك أن ملاءمة المرسوم المنظم للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير للقانون رقم 00-01 استغرق وقتا طويلا. ولم يتم دخول المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد حيز التنفيذ إلا بتاريخ 20 يونيو 2013. وابتداء من هذا التاريخ تم الشروع في إحداث الهياكل المتمثلة في مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه.

وإذا كان التقرير يسجل عدم انتظام انعقاد مجلس المؤسسة بصفة دورية. فإن ذلك مرده عدم تمكن أعضاء هذا المجلس من خارج المعهد من حضور أشغاله. مما يعطل تحديد تاريخ اجتماعاته في ظل الحرص على إشراك هؤلاء ومساهمتهم في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها. وبناء على ذلك، عمل المعهد على تعويض عدد منهم. كما قام خلال هذه السنة (2019) بعقد اجتماعين لمجلس المؤسسة، وسينعقد الاجتماع الثالث السنوي - طبقا للقانون الداخلي لهذا المجلس - عند بداية السنة الجامعية المقبلة.

وبالنسبة لممارسة مجلس المؤسسة لصلاحياته، تجدر الإشارة إلى أن هذا المجلس يناقش ويصادق على جميع القضايا المعروضة عليه والتي تدخل في اختصاصه. كل ما في الأمر أن محاضر اجتماعاته تم إعدادها وفق صيغة مختصرة، بحيث أنها تتطرق بإجمال للنقط التي تتم مناقشتها. وقد تم تدارك ذلك بالنسبة لمحضري الاجتماعين الأخيرين لهذا المجلس بإعداد محاضر مفصلة. كذلك تمت إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه بقصد تفعيلها. وقد عقدت لجنة الشؤون البيداغوجية تبعا لذلك خلال هذه السنة اجتماعين.

وفيما يخص الهيكل التنظيمي للمعهد، يتعين ملاحظة أن المرسوم المنظم للمعهد ينص فقط على أربعة هياكل هي: مديرية الدراسات، ومديرية البحث العلمي، ومديرية التكوين المستمر والكتابة العامة. ولا يتضمن مقتضيات تحدث داخل هذه الهياكل مصالح مختصة. لذلك اعتمد المعهد على هيكل تنظيمي وظيفي بإحداث هذه المصالح المختصة، وسيعمل على المصادقة عليه من طرف مجلس المؤسسة ومن سلطة الوصاية. وتبعا لذلك سيصبح مختبر الجيوماتيك داخل هذه الهيكلة تابعا لمديرية البحث العلمي،

وفيما يخص التكوين المستمر، يجب التأكيد على أن المعهد لا يتضمن، إلى جانب هياكله، مصلحتين مكلفتين بالتكوين المستمر، بل يتعلق الأمر بنوعين من التكوين، تشرف عليهما مديرية التكوين المستمر: الأول تكوين قصير المدى، ويكون حسب الطلب؛ والثاني تكوين طويل المدى (سنة أو سنتين على الأكثر)، يتوج بالحصول على شهادة أو دبلوم. وفي إطار هذا النوع الثاني، تم إحداث معهد الدراسات القانونية والاقتصادية المطبقة في البناء والسكن، وذلك طبقا لاتفاقية شراكة أبرمها المعهد مع المعهد الوطني للفنون والمهن CNAM بفرنسا. ويسير هذا التكوين، طبقا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة، من طرف مدير بيداغوجي يقترحه مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ويعينه المعهد الوطني للفنون والمهن.

والجدير بالذكر، أنه في غياب هيكل تنظيمي رسمي يحدد المهام والمسؤوليات، وكذا انخفاض عدد الموظفين الإداريين تضطر بعض الأطر الإدارية إلى الجمع بين مهام مختلفة لتغطية الحاجيات. وهذا ما سيعمل المعهد على تداركه بمساعدة الوزارة الوصية، كما سيعمل على إعداد دليل للمساطر يوضح من خلاله المهام وطرق تنفيذها.

ثانيا. إنجاز المعهد الوطني للتهيئة والتعمير لمهامه

يحدد المرسوم المنظم للمعهد مهامه الأساسية المتمثلة في التكوين الأساسي إلى جانب البحث العلمي وإعداد الدراسات، والتكوين المستمر. وقد أبدى تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات والتوصيات تعلقت في مجموعها بهذه المهام. وإذا كان المعهد يلتزم بتطبيق مجمل التوصيات بهذا الخصوص، فإنه يرى من الضروري تقديم بعض التوضيحات.

2. التكوين الأساسي

تباعا كفا يل المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات تتعلق بالتكوين الأساسي، تستوجب بعض التوضيحات نتطرق لها

> بالنسبة لرؤية المعهد لمهمته الأساسية المتعلقة بالتكوين الأساسي

ينبغي استحضار السياق الذي تتبلور في إطاره تلك الرؤية والإطار القانوني الذي يحددها. ذلك أن التكوين الأساسي بالمعهد كان ينحصر منذ إحداثه - طبقا للمرسوم المحدث للمعهد باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر الصادر سنة 1991- في سلك فريد من مستوى السلك العالي في التهيئة والتعمير، يختتم بتسليم "دبلوم الدراسات العليا في التهيئة والتعمير DESAU". وبعد صدور القانون رقم 00-01 المتعلق بالتعليم العالي، الذي فتح للمؤسسات غير التابعة للجامعة العمل وفق نظام الإجازة - الماستر - الدكتوراه، سعى المعهد إلى تغيير المرسوم المنظم له لملاءمته مع هذا القانون. وقد استغرق ذلك وقتا طويلا حيث لم يتأتى له ذلك إلا بعد صدور المرسوم بإعادة تنظيم المعهد رقم 36-13-2 بتاريخ 20 يونيو 2013. وهكذا فتح المعهد انطلاقا من السنة الجامعية 2013-2014 مسلكين جديدين: "الإجازة المهنية في التعمير " و "الماستر المتخصص في التهيئة والتعمير". لكن تقييم هذه التجربة خلال ثلاث سنوات من التطبيق أظهر عدم ملاءمة نظام الإجازة - الماستر المنفصلين عن بعضهما لمتطلبات التكوين في ميداني التهيئة والتعمير الذي يستلزم اعتماد تكوين طويل ومتكامل لمدة خمسة سنوات. وهو ما تؤكده التجربة الدولية الحالية بهذا الخصوص. وبذلك قام المعهد باقتراح تعديل المرسوم المنظم له، ليتم ذلك طبقا للمرسوم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·