BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 471

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6901

الاستراتيجية كانت تضمن سنويا في مخطط العمل الذي يناقش في إطار اجتماعات الأساتذة. وسيعمل المعهد على إعداد القرار الخاص بإنشاء وحدات البحث والقائمة المحددة لمحاوره لعرضها على الهيئات المختصة بقصد المصادقة عليهما.

- بالنظر للطابع المتحدد التخصصات للتكوين بالمعهد، فإن البحث العلمي ينصب على إشكاليات تتعلق في مجموعها بميادين التعمير وإعداد التراب والوطني والإسكان؛ مع الإشارة إلى أن الأساتذة ينخرطون في مشاريع البحث العلمي حسب تخصصاتهم واهتماماتهم في هذا المجال؛ كذلك يستجيب المعهد لطلبات العروض بقصد توفير تمويل البحث العلمي. - للعيام بلا وإذا كان التقرير يسجل انخاف عي الإنتاج مكت ا البة للموالتال الكمة فل الما الباحة

الانخفاض أن عددا من الأساتذة لم يدلوا بلائحة للأبحاث التي يقومون بنشرها، وأيضا لانشغال البعض الآخر في أبحاث تطبيقية ودراسات بناء على طابيات تمنع نشر نتائج هذه الأبحاث.

2.7 دراسات الدكتوراه

- تم إحداث مركز الدراسات في الدكتوراه سنة 2009، ولم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس المؤسسة آنذاك، لأن هذا المجلس لم يتم إحداثه قانونا إلا سنة 2013 بعد صدور المرسوم بإعادة تنظيم المعهد الذي ينص عليه من بين هياكل المؤسسة. وسيتم تدارك هذا الأمر في إطار إعادة الهيكلة التي ستعرفها مديرية البحث العلمي قريبا.

- يعد مركز الدراسات في الدكتوراه جزءا من المديرية المكلفة بالبحث العلمي. ووجود مدير لهذا المركز لا يعني انفصاله عن هذه المديرية، ففي ظل غياب مرشح لشغل منصب مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي تم مؤقتا تعيين مدير بالنيابة لتنسيق هياكل البحث العلمي، وذلك في انتظار تعيين المدير المساعد للمديرية المذكورة.

- قام المعهد بعرض دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه على اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. لكن إجرا المصادقة عليه متوقفة حاليا في انتظار مراجعة الضوابط الوطنية للدكتوراه على الصعيد الوطني وإصلاح هياكل مراكز الدراسات في الدكتوراه بالمعهد.

- سيعمل المعهد على تعيين مدير مساعد للبحث العلمي وعلى إعادة هيكلة هذه المديرية مع السهر على حسن حكامتها. - إذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات يسجل ضعف مردودية دراسات الدكتوراه، فإن هذه الملاحظة لها طابع وطني

حيث تشهدها جميع مراكز الدراسات في الذكتوراه. ويعود ذلك بالأساس لضعف الموارد المرصودة لتمويل أبحاث طلبة الدكتوراه ولكون جميع طلبة هذا المسلك بالمعهد يوجدون في وضعية مهنية لا تسمح لهم بالتفرغ كليا لإجراء أبحاثهم. - بالنسبة لمشاركة الأساتذة في تأطير طلاب الدكتوراه، تجدر الإشارة إلى أن أساتذة التعليم العالي المساعدين - خلال فترة

إجراء مهام مراقبة تسيير المعهد من قبل المجلس الأعلى للحسابات - كانوا في وضعية التأطير المشترك مع أساتذة التعليم العالي. وهذه الوضعية التي كانت مؤقتة انتهت ابتداء من سنة 2017 بتدرجهم لصنف الأساتذة المؤهلين، مما يخولهم الإشراف وتأطير أطروحات الدكتوراه.

- إن توزيع الإشراف على إعداد أطروحات الدكتوراه يتحدد بحسب طبيعة مواضيع البحث وتخصص الأساتذة الباحثين. مما يفسر التفاوت بين عدد الأطروحات التي يشرف عليها كل أستاذ.

ثالثا. مراقبة الطلبيات العمومية

تتعلق ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراقبة الطابيات العمومية بجانبين: الأول يهم انخفاض الإيرادات الذاتية، والثاني بعض الملاحظات الخاصة بتدبير النفقات. ونقدم فيما يلي بعض التوضيحات المتعلقة بهذه الجوانب:

- فيما يخص انخفاض الإيرادات فإن السبب الرئيسي يكمن في الصعوبات التي يواجهها المعهد للحصول على مشاريع

دراسات وخبرات في إطار الطلبيات والصفقات العمومية التي يعقدها في مجال البحث التطبيقي وإنجاز الدراسات لفائدة شركائه وأيضا بالنسبة للتكوين المستمر. ذلك أنه في ظل غياب بند في ميزانية المعهد مخصص لدفع التعويضات المتعلقة بهذه الأنشطة للأساتذة الباحثين والخبراء الذين يشتغلون فيها، يضطر المعهد إلى استعمال بند « frais de cours et vacations des enseignants et الميزانية الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية لكن هذا الحل نفسه لا يفي بالمطلوب، حيث أن المرسوم المنظم للتعويض عن الساعات الميل naren يحدد سقفا لذلك لا يتجاوز 20 ساعة في الشهر. وبذلك، فإن هذا الحل لا يكفي لأداء التعويضات المستحقة عن الخدمات المقدمة من قبل الخبراء والأساتذة الباحثين، علما أن المبلغ المحدد عن الساعات الإضافية لا يتجاوز بالنسبة للخبراء من غير الأساتذة 150 درهم للساعة تنقص منها 17% كضريبة على الدخل. وقد استفاد المعهد خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 من ترخيص استثنائي من الوزير الأول برفع سقف ساعات التعويض عن الدروس بالمعهد إلى 60 ساعة ليتمكن من مواجهة جانب من تلك الصعوبات في الأداء.

وقد توقف العمل بهذا الإجراء ابتداء من سنة 2012 مما أدى إلى تناقص عدد الدراسات والأبحاث التطبيقية المنجزة الفائدة شركاء المعهد، بل توقف مركز الأبحاث والدراسات في التهيئة والتعمير عن إنجاز الدراسات وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في إيرادات المعهد.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·