6902 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ويحاول المعهد إيجاد حل لهذه الصعوبات من خلال اقتراح إعداد قرار مشترك للوزارة الوصية ولوزارة المالية على غرار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية تحت عدد 5/E بتاريخ 4 يناير 2016.
- وبالنسبة لملاحظة المجلس المتعلقة بالاعتماد على عدد محدود من الموردين، تجدر الإشارة إلى أن المعهد من
أجل تحقيق وتنفيذ خدماته ومتطلباته عن طريق سندات الطلب، يستند على احترام مبدأ الدعوة للمنافسة، وذلك بالعمل على إرسال رسائل لطلبات التشاور إلى ما لا يقل عن ثلاث شركات متخصصة في الخدمة المطلوبة. وعلى إثر هذه العملية، يتم اختيار العارض الذي سيتعاقد معه بناء على مطابقة الخصائص المطلوبة وعلى أفضل سعر. على أن المعهد - بطبيعة الحال - ومن أجل تنفيذ خدماته سيعمل على توسيع أكثر لعدد الموردين ومقدمي الخدمات مع الالتزام بمبدأ الدعوة للمنافسة.
- وفيما يتعلق بالملاحظة المتعلقة بالقصور في التنزيل المالي للتعويضات عن الدروس يتعين التنبيه إلى التوضيح التالي:
ينظم المعهد، ومنذ سنة 2013، مباراتين كل سنة جامعية: مباراة ولوج سلك الإجازة المهنية، ومباراة ولوج سلك الماسة المتخصص. ومن أجل أداء المستحقات للساهرين على أطوار المباراتين، ونظر العدم وجود بند بميزانية المعهد مخصص لدفع هذه التعويضات، فإنه يتم استعمال البندين المخصصين لدفع التعويضات عن الدروس يحملان نفس العنوان « 3300-20-51) « frais de cours et vacations des enseignants et enquêteurs و 31-30-3300).
لكن منذ بداية السنة المالية 2017 تم حذف هذين البندين من ميزانية المعهد ودمجهما في بند واحد بالميزانية العامة للوزارة تطبيقا للمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 130.-13 ولتدارك هذه الصعوبة، تم فتح اعتماد بند خاص بأداء مستحقات المشاركة في المباريات التي ينظمها المعهد سيعمل به انطلاقا من السنة القادمة.
- يلاحظ تقرير المجلس الأعلى أيضا بأن المعهد يدفع تعويضات غير مبررة للأساتذة مقابل تأطير الطلبة أثناء
الأعمال الميدانية. لكن يتعين أخذ التوضيحات التالية بعين الاعتبار. ذلك أن الأساتذة الباحثين بالمعهد يقومون بالتدريس في شكل دروس رئيسية وأعمال تطبيقية في إطار الورشات والخرجات الميدانية والتدريب الميداني، وذلك في حدود الحصص الأسبوعية المحددة لكل أستاذ طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا. وكلما تجاوز الأستاذ حصته الأسبوعية يتم تعويضه عن الساعات الإضافية.
وعليه، فإن التعويض عن هذه الأعمال الميدانية التي يقوم بها الأساتذة فعليا تبررها طبيعة التدريب الميداني الذي يستغرق 25 يوما بالنسبة لكل سلك ويعرف تأطيرا في شكل دروس وأعمال تطبيقية ومواكبة يومية. وينقسم إلى ثلاث فترات: الأولى بعد تحديد الجماعة الترابية موضوع التدريب وتشتمل على تلقين الطلبة تقنيات البحث الميداني وجمع المعطيات، تليها المرحلة الثانية بالخروج إلى الميدان موضوع التدريب رفقة الأساتذة الذين يواكبون تأطير الطلبة يوميا طيلة عشرة أيام، ثم تأتي المرحلة الثالثة والتي يتلقى فيها الطابة دروسا تطبيقية حول طريقة استغلال وتحليل المعطيات وإعداد التقارير النهائية الموضوعاتية. ويعمل أيضا بنفس المنهجية فيما يخص الورشات والخرجات الميدانية.
وتبعا لذلك، يتضح بأن التداريب الميدانية تدخل في إطار أنشطة التعليم التي يقوم بها الأساتذة. وكلما تجاوزوا الحصة الأسبوعية المقررة لهم قانونا، يحق لهم التعويض عن الساعات الإضافية التي مارسوها بصفة فعلية. مما يجعل مبلغ التعويض عن هذه الأعمال مبررا قانونا.
المعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لوزارة الشبيبة والرياضة
يعتبر المعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لوزارة الشبيبة والرياضة مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. التالية: التخضع هاته المؤسسة القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي رقم 1 00-01 والتي، بمقتضى المادة 25 منه، أنيطت بها المهام
- التكوين الأساسي والتكوين المستمر ولا سيما في الميادين المتعلقة بالقطاعات التابعة للمعهد؛
- إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية؛
- البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي يتولى التكوين فيها؛
1 ظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.