BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 485

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .6915

- حيازة سبع (7) شركات (11 في المائة) على أزيد من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات المص

عليها من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما يعادل مبلغ إجمالى قدره 279.62 مليون در - حيازة سبع (7) شركات أي (11 في المائة) على 33 في المائة من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (75 برنامجا)؛

- حصول 63 شركة على الأقل على مشروع واحد مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منها 28 شركة حصان

على مشروع واحد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 36 مليون درهم.

كما تزداد حدة هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج على مستوى القنوات كل واحدة على حدة:

فبالنسبة لقناة الأولى التلفزيونية، نالت تسع (9) شركات (20 في المائة من مجموع الشركات) 75 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و 53 في المائة من إجمالي عدد البرامج؛

- بالنسبة لقناة الأمازيغية التلفزيونية، نالت سبع (7) شركات (33 في المائة من مجموع الشركات) 74 في المائة

من إجمالي مبالغ الصفقات و 59 في المائة من إجمالي عدد البرامع

- بالنسبة لقناة العيون التلفزيونية، نالت ثلاث (3) شركات (21 في المائة من مجموع الشركات) 60 في المائة

من إجمالي مبالغ الصفقات و45 في المائة من إجمالي عدد البرامج.

وللتذكير فإن القانون رقم 66.16 المغير والمتمم للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينص في مادته 48 على أنه يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر التحملات الذي يحدد التزاماتها الخاصة. كما تنص نفس المادة على ضرورة احترام دفاتر التحملات مستقبلا لعدة مقتضيات في هذا الشأن، لاسيما عبر تخصيص 15 في المائة من قيمة الصفقات للمقاولات جد الصغيرة و20 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لمجموع المقاولات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج تشكل استمرارا للوضعية التي كانت قائمة خلال الفترة ما قبل سنة 2013، حيث تبين من خلال تحليل كشف طابات الإنتاج التي أبرمتها الشركة، خلال الفترة 2010، - 2012 عن طريق صفقات تفاوضية، أن المشاريع المطلوبة قد همت بشكل رئيسي 10 شركات.

> تراكم برامج لم يتم بثها مقتناة عن طريق الصفقات التفاوضية

على غرار شركات الإذاعة والتلفزيون، يتوجب على الشركة الوطنية. للإذاعة والتلفزة آن تتوفر على مخزون احتياطي من البرامج، غير أن تحليل مخزون البرامج كشف عن تراكم البرامج التي لم يتم بثها من سنة إلى أخرى. وقد بلغت قيمة مخزون البرامج التي لم يتم بثها إلى غاية نهاية سنة 2016 ما مجموعه 62,79 مليون درهم، منها 28,48 مليون درهم تتعلق بالبرامج التي تم تسليمها قبل 2014.

فيما يتعلق بتوزيع البرامج التي لم يتم بثها، حازت قناة الأولى على حصة كبيرة بمبلغ 28,20 مليون درهم، أي 71 في المائة من المخزون المتراكم، تليها قناة العيون بقيم 4,6 مليون درهم، ثم قناة الرياضية بقيمة 3,6 مليون در

أما فيما يتعلق بطبيعة البرامج التي لم يتم بثها، فقد بلغ مجموع البرامج صنف الخيال 18.22 مليون درهم، أي 64 في المائة من المخزون المتراكم، وبلغ مجموع برامج التدفق 10 مليون درهم، بعضها يتعلق ببرامج تم تجديد إنتاجها لأكثر من سنة.

> تأثير محدود لسلك مسطرة انتقاء البرامج عن طريق طلبات العروض

خلال الفترة 2016-2013، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 19 طلب عروض تحتوي على 244 حصة، منها طلبا عروض و65 حصة تم الإعلان عن عدم جدواها.

وتخص طلبات العروض ثلاث قنوات تلفزيونية فقط، وهي قناة الأولى وقناة الأمازيغية وقناة العيون. وشكلت عقود القناة الأولى أكثر من 58 في المائة من إجمالي المبالغ التي أنفقت خلال الفترة 2013.-2016

وحسب نوعية البرامج، تبين هيمنة العقود المتعلقة بإنتاج برامج الخيال بما يقارب 70 في المائة من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه خلال الفترة 2017-2013، أي 383 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المسلسلات تمثل ما يقارب نصف النفقات المتعلقة بيرامج الخيال أي 185 مليون درهم.

ومن خلال فحص مشاريع البرامج المنتقاة والمرفوضة من قبل لجنة انتقاء البرامج خلال الفترة 2014-2017 تبين رفض 167 مشروعًا خلال المرحلة الإدارية (14 فى المائة)، و819 مشروعًا خلال مرحلة الانتقاء التقني الأولي ما قبل المقابلا و22 مشروعًا خلال مرحلة التداول النهائي.

هذه الوضعية تثير الملاحظات التالية:

• منح تراخيص غير مبررة للتصوير من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

تمنح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تراخيص التصوير لبعض شركات الإنتاج دون أن يكون هذا الاختصاص ضمن صلاحياتها. في هذا الصدد، تنص المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلقة بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، على ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·