6916 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
"يتوقف تصوير كل شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوء المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". وقد بينت المقارنة بين تراخيص التصوير الممنوحة من طرف المركز السينمائي المغربي والبرامج التي تم تنفيذ إنتاجها لحساب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إنتاج أكثر من 100 برنامج بتراخيص تصوير صادرة عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دون اللجوء إلى تراخيص التصوير الممنوحة من طرف المركز السينمائي المغربي. كما منحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تراخيص لاستكمال التصوير بالنسبة لبعض البرامج التي سبق وحصلت على تراخيص التصوير من المركز السينمائي المغربي.
يتضمن أنظمة ام بارة اطلبت العروط المتطلقة بلبرامج فل المرة للبكة (PAD) أو ذات الإنتاج المشترك، معايير لتقيم تتضمن أنظمة استشارة طلبات العروض المتعلقة بالبرامج "الجاهزة للبث" (PAD) أو ذات الإنتاج المشترك، معايير لتقييم
العروض التقنية والفنية. ومن خلال التحقق من هذه الأنظمة يتبين أن معايير اختيار البرامج لا تعتمد على نظام تنقيط مرجح لكل معيار للانتقاء، بما يتعارض مع المادة 9 من دفتر التحملات، التي تحدد شروط وأشكال إبرام عقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك للبرامج السمعية البصرية.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم أعضاء لجنة الانتقاء بمقابلات مع مسؤولي شركات الإنتاج لاختيار المشاريع التي سيتم انتقاؤها على المستوى التقني والفني، في غياب نظام تنقيط مرجح لكل معيار للانتقاء، مما يصعب معه ترتيب عروض المتنافسين.
• تجاوزات مهمة لتقديرات تكاليف إنجاز البرامج
يتكلف مسؤول كل قناة من قنوات الشركة بوضع تقدير للميزانيات المخصصة لتنفيذ البرامج عن طريق طلبات العروض بناء على الأسعار المحققة قبل دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ.
لكن، وفي ظل عدم وجود قواعد تسمح بتقييم العروض المالية المفرطة أو المنخفضة بشكل غير طبيعي، فإن الميزانيات التي تم التفاوض بشأنها من طرف اللجنة التقنية والمالية تجاوزت إلى حد كبير التقديرات التي وضعها مسؤولو الشركة.
وكمثال عن هذه الوضعية، تجدر الإشارة إلى البرامج (دار الضمانة الحصة رقم 5، ديباناج الحصة رقم 1، صحتك كل يوم الحصة رقم 4)، التي قدمتها شركة « .I.F »، حيث تجاوزن القصيتز مذه البراور اليرات الحم صوتها لشركة الوطنية للإناعة والكفرة نسب تراوحر بين 24 إلى 4و في المانة.
بمجرد تسليم شركات الإنتاج التنفيذي للبرامج إلى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يجب أن تشرع لجنة خاصة لمشاهدة البرامج في مشاهدة هاته الأخيرة كما هو مشار إليه في البند المتعلق بشروط التسليم المنصوص عليه في عقود الإ الخارجي. ويجب على هذه اللجنة المسؤولة عن المشاهدة التحقق مما إذا كانت شركات الإنتاج التنفيذي قد استوفت معايير الجودة ومعايير البث. ومع ذلك، لم يتم إنشاء هذه اللجنة. ووفقًا لشواهد المشاهدة (attestations de visionnage)، تتم مراقبة البرامج إما عن طريق مديري القنوات التلفزية أو رئيس قسم البرمجة التابع لكل قناة.
> غياب مساطر تخص حقوق البث
حترق اليكة الوطنية الإضاصل التترمة تو الي وكن قوات الب الإرضية و اير الأقار احمد اليا ف شاية العار
وفي هذا الصدد، لوحظ عدم وجود أي إجراء رسمي لاكتساب حقوق البث.
من ناحية أخرى، كشف فحص عينة من حقوق بث برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن وجود العديد من البرامج التي لم يتم بثها إلى حين سقوط الحقوق المتعلقة بها. فعلى الرغم من أن مدة البث تبلغ في المتوسط سنتين، فقد تبين وجود أزيد من 60 برنامجاً خلال الفترة 2009 - 2013 (تاريخ انتهاء الحقوق) مقتنى بمبلغ 2.5 مليون درهم دون أن يتم بثه
وقد قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ببث هذه البرامج بعد انقضاء أجل حقوق البث الخاصة بها، مع تسجيل تأخير يصل إلى سنتين، بمتوسط 3 أشهر. هذه الوضعية تبين قصور الشركة في تحديد حاجياتها من البرامج، علاوة على مواجهتها لخطر نشوب نزاعات قضائية مع الموزعين وشركات حقوق البث.
← بث بعض البرامج دون إبرام العقود المتعلقة بها
قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ببث عدد كبير من البرامج قبل إبرام العقود المتعلقة بها. في هذا الإطار، بثت قناة الأولى، خلال الفترة 2009، - 2013 أزيد من 360 برنامجًا قبل ابرام العقود المتعلقة بحقوق البث. وقد بلغت قيمة هذه البرامج أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي .
تبعا لذلك، تواجه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مخاطر زيادة الأسعار في مرحلة توقيع العقود رفع دعوى قضائية في حالة وجود خلاف حول الأسعار . في هذا الصدد، وإلى حدود شتنبر 2018، لم يتم توقيع عقود حقوق البث المتعلقة بالبرامج سالفة الذكر. وعليه، لجأت العديد من الشركات إلى القضاء للمطالبة بدفع مبالغ حقوق البث بالإضافة إلى التعويض عن الضرر، مما قد يؤثر سلبا على ميزانية الشركة.