6480. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وفي إطار إعادة هيكلة CIH-Bank، قام صندوق الإيداع والتدبير سنة 2011 بشراء سبعة أصول فندقية ( ,Omayades
مبلغ 77 مليون درهم من رأسماله الخاص الإضافي من أجل تحسين نسبة قدرته على الوفاء بديونه وكذا الرفع من نسبة سيولته.
كما واصل الصندوق تطوره من خلال الاستثمار في العديد من المشاريع السياحية بواسطة شركة "Madaef" وشركة في سنة 2010، ومن خلال شركة فندق الرباط" التي أسست في سنة 2013، بال ananiMa) إلى شراء حصص من أسهم شركات "club Med" وشركة تطوير المساكن السياحية "SDRT" والشركة العقارية للبحر ."SIM"
ومن حيث تنظيم القطاع، تتوزع الأنشطة السياحية بين العديد من الشركات الفرعية وتلك التابعة لها التي تحمل أصولا ومشاريعا سياحية. حيث يسجل تواجد نحو 40 صندوقاً للاستثمار والتدبير في مجال السياحة على عدة مستويات هرمية تفتقر الى روابط واضحة.
وقد نتج عن هذا الوضع درجة عالية من التعقيد في إنجاز العمليات يصعب معه تحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في غياب هيئة تعنى بتنسيق وملائمة سياسات التدخل والخبرات ووظائف الدعم وتجميع مراكز التكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ ضعف مستوى الاندماج مما لا يخدم نجاعة التنفيذ واستغلال أوجه التغاون الممكنة. كما لوحظ قص على مستوى وضع معايير اختيار مسييري أصول الفنادق وعلى مستوى مشاركة وظائف الدعم وتنفيذ العقود الإطار المتعلقة بالعمليات المالية والتنفيذية. كما لوحظ أيضا غياب التكامل بين شركات المجموعة في تجميع الخبرات والموارد المؤهلة وذلك لصغر حجم بعض الشركات.
← قيادة الأنشطة السياحية
شهد قطاع السياحة تطورا مهما من حيث عدد الشركات الفرعية التي تم إنشاؤها والأموال المستثمرة. إلا أن أدوات القيادة والمراقبة والتنسيق لم تواكب هذا التطور على الرغم من أن بعض الشركات الفرعية تعاني من مخاطر استمرارية الاستغلال والتي وردت بشكل متكرر ضمن تقازير مدققي الحسابات القانونيين منذ سنة 2008.
كما لوحظ غياب نظام مرجعي يمكن من تتبع الاستغلال وتطوير محفظات الأصول السياحية وتحديد الالتزامات المالية وتجميع ودمج التقارير والتواصل حول مؤشرات الأداء لا سيما تلك المتعلقة بالأعمال (الحصة السوقية ومؤشرات الأسعار ومؤشرات الأداء) والتعرض للمخاطر والمؤشرات النوعية (الأولويات الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية).
وفي غياب منظومة ملائمة لمراقبة استثمارات الشركات الفرعية السياحية والتي من شأنها تحسين نسبة المخاطر بالمقارنة مع المردودية، فقد يكون من الصعب التقيد بالاستثمارات المبرمجة في حدود الالتزامات الأصلية وكذا تغطية المخاطر المرتبطة بتطوير وتشغيل الوحدات الفندقية والسياحية (مخاطر البناء ومخاطر التدبير ومخاطر الصورة المؤسسية...). كما أن عدم تجميع كافة مؤشرات تدبير نشاط الشركات الفرعية النشيطة في مجال السياحة، يجعل من الصعب الاستفادة من الخبرة التي راكمها القائمون على تدبير الأصول والمشاريع وتطوير أوجه التكامل بين مختلف الأصول الفندقية والسياحية. وفي نفس السياق، قد يكون من الصعب بناء قاعدة معلومات من أجل تحديد استراتيجية تكامل ملائمة ترتكز على أهداف واضحة ومحددة في إطار رؤية موحدة ومتكاملة للنشاط السياحي.
4. نشاط السكن الاقتصادي والاجتماعي
يستثمر الصندوق في قطاع السكن بواسطة الشركة الفرعية "CGI" التي تقوم بتطوير وترويج العقارات كما تنشط في القطاعين السكني والخدماتي. وتشارك هذه الأخيرة في تطوير السكن الاقتصادي والاجتماعي من خلال شركة "ديار المنصور" التابعة لها. كما يتدخل الصندوق في هذا المجال من خلال شركة "Immolog" التي يمتلك حصة 50% من رأسمالها.
ويتضح من خلال مساهمة هاتين الشركتين الفرعيتين في الأرباح الصافية للصندوق أن مساهمة شركة ديار المنصور غير مستقرة، إذ اصبحت سلبية سنة 2016 تم تفاقمت سنة 2017. وفيما يخص شركة "Immolog"، فإن مساهمتها إيجابية وتحسنت سنة 2017. وبلغت قيمة الأرباح الواردة من قبل شركة "Immolog" وشركة ديار المنصور لفائدة الشركة العامة العقارية " CGI" ما مجموعه 504 مليون درهم في الفترة من 2007 إلى 2017. ومنذ إنشائها، شهدت استثمارات "ديار المنصور " معدل نمو سنوي متوسط قدره 8% خلال الفترة ما بين سنتي 2002 و 2017 إذ ارتفعت من 46 مليون درهم سنة 2002 إلى 149 مليون درهم سنة 2017.
كما قامت شركة "ديار المنصور" منذ سنة 2009 بتغيير استراتيجيتها من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى كالسكن الترويجي والاجتماعي، إذ استحوذ هذا الأخير على حوالي 48% من الاستثمارات مع نهاية سنة 2017. ولتمويل نشاطها، استفادت شركة "ديار المنصور " من قرض من صندوق الإيداع والتدبير بقيمة 714 مليون درهم في الفترة الممتدة من 2009