BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6481

إلى 2017، تم تحويل أكثر من 59% منه إلى رأسمال. كما استفادت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2017 من قرض ."CDG-Capital" مليون درهم من شركة 564 بقيمة

وفيما يخص مؤشرات الأداء المالي، فإن شركة "ديار المنصور" بدأت تواجه صعوبات ابتداء من سنة 2016 حيث سجلت نتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية وكذا عائدات الرأسمال المستخدم مؤشرات سلبية.

بالنظر إلى الاستنتاجات والملاحظات المسجلة أعلاه، يقترح المجلس الأعلى للحسابات التوصيات التالية: - فيما يتعلق بالحكامة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات:

- السلطات العمومية، باعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملاءمته

مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات؛

- صندوق الإيداع والتدبير، بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها. - فيما يتعلق بالاستراتيجية والقيادة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بما يلي:

تأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات التقييم والرصد؛

- تعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.

فيما يتعلق بإنشاء الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، يوصي المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بما يلي:

تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89-39 كما ثم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960؛

- تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.

كما يوصي وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، التأكد من مدى احترام هذا الاخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من اجل إحداث الشركات او المساهمات.

- فيما يتعلق بإدارة المساهمات المباشرة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بالآتي:

تحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة الاستثمارات المباشرة من حيث تركيزها والمخاطر التي تحدق بها وذلك حسب القطاعات والاستثمارات؛

مراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم نموذجي يسمح باعادة توزيع الأدوار بين

مختلف المتدخلين من أجل تتبع فعال إضافة إلى تفادي تداخل الاختصاصات؛

- وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتوزيع الأرباح من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضعية

الشركات التي لا تقوم بذلك.

- فيما يتعلق بالقيادة المالية للاستثمارات، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بما يلي:

التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر ؛

اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التوازن بين حصص مختلف فئات الأصول (الأسهم والسندات والعقار والمال) من أجل ترشيد العلاقة بين المردودية ونسبة المخاطر المرتقبة مع ضمان المتابعة الدائمة في هذا الشأن - تحسين جودة الفرضيات والتوقعات والتأكد من البيانات الخاصة باحتساب رأس المال وتبليغ لجنة الحراسة

بذلك،

وبشكل عام، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بما يلي:

- إعادة التركيز على مهامه الأساسية والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه؛ - دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع "الخشب" وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية؛ - إعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي؛

- التخلي عن قطاع "السكن الاقتصادي والاجتماعي".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·