6482 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
لل. جواب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير
(نص كما ورد)
أولا. الحكامة والاستراتيجية
فيما يتعلق بتدخل صندوق الإيداع والتدبير كمستثمر وفاعل، من المهم التأكيد على أنه غير محظور بموجب النص التأميسي ولا القوانين المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تحسين تنظيم تدخلاتها، وضع صندوق الإيداع والتدبير سياسة استثمار عامة، اعتمدتها لجنة الحراسة في 25 يونيو 2014.
1. الحكامة
‹ لجنة الحراسة
من الضروري أن نذكر هنا بمهام وسير عمل لجنة الحراسة لصندوق الإيداع والتدبير: - تتولى هذه اللجنة باسم الدولة مراقبة عمليات الصندوق؛ - يتم اخبار اللجنة بجميع جوانب أنشطة الصندوق وفي هذا الإطار، تبدي اللجنة بآرائها كلما تعلق الأمر بتوسيع
مجال أنشطة الصندوق أو بإنجاز عمليات معينة؛
- تطلع اللجنة على مشروع ميزانية المؤسسة وظروف تنفيذها؛ . - تجتمع لجنة الحراسة أربع مرات في السنة؛
- عقد اجتماعات اللجنة بحضور المدققين الخارجيين للحسابات. فيما يتعلق بالإطار القانوني، تجدر الاشارة الى أنه لم تطرأ أية تغييرات على الظهير المحدث لصندوق الإيداع والتدبير منذ تاريخ صدوره سنة 1959.
في هذا الصدد، واثناء إعداد المخطط الاستراتيجي الجديد لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير تم التأكيد على ضرورة تحيين هذا النص القانوني .
ونذكر أن إعداد صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق يدخل ضمن اختصاصات الهيئات الحكومية أو السلطة التشريعية.
ويمكن للصندوق أن يساهم في إعداد وصياغة المقترحات المتعلقة بهذا الإطار القانوني. ‹ الإدارة العامة
يمنح النص التأسيسي المدير العام جميع صلاحيات تسيير صندوق الإيداع والتدبير، لكنه يجعله مسؤولاً عن كل سوء تسيير. بالإضافة إلى ذلك، للجنة الحراسة الحق في الرقابة، نيابة عن الدولة، على عمليات صندوق الإيداع والتدب وقد تم تعزيز حكامة الصندوق منذ سنة 2010 عن طريق إنشاء هيئات داخلية منها "لجنة التنسيق" و"مديرية . المجموعة" و"لجنة الاستثمار والاستراتيجية" و"اللجنة التنفيذية للمجموعة" و"اللجنة الاستراتيجية للمجموعة" و"لجنة الموارد البشرية للمجموعة."
2. التخطيط الاستراتيجي
في 2017، وضع صندوق الإيداع والتدبير خطة استراتيجية جديدة تغطي الفترة من 2018 إلى 2022. وتم تقديم هذه الخد إلى لجنة الحراسة في مرحلة تحديد التوجهات الاستراتيجية وفي مرحلة وضع خطط العمل والتوقعات المالية. تجدر الاشارة الى أن تقرير مجلس الأعلى للحسابات، الذي لم يشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة، جاء ليؤيد الخيارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها من طرف صندوق الإيداع والتدبير وذلك من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها) أو في طور الإنجاز (والتي استبقت جزءا كبيرا من توصيات مجلس الحسابات.
أ. الرؤية الاستراتيجية لصندوق الإيداع والتدبير في أفق 2022 بترسيخه لثوابت نموذجه الاقتصادي، يعمل صندوق الإيداع والتدبير على تطوير الأساليب التي يتبناها والقطاعات التي يتدخل فيها على ضوء:
- الرهانات التنموية الجديدة للبلاد؛
- المحافظة على التوازن لمهمته المزدوجة وترسيخ ثوابته.