عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6957
وانسجاما مع أهمية التظاهرات السينمائية، تم إنشاء "صندوق دعم تنظيم المهرجانات السينمائية" سنة 2012. ويهدف هذا الدعم إلى: (1) تعزيز احترافية ومهنية المهرجانات السينمائية المدعمة والارتقاء بمستواها التنظيمي وضمان استمراريتها واستقلاليتها؛ (2) دعم تكاملية المهرجانات على مستوى التخصص والتوزيع الجغرافي؛ (3) تطوير جاذبية المهرجانات لسينمائية وإشعاعها على المستويين الوطنى والدولى.
ويمنح الدعم لكل مهرجان له بعد جهوي أو وطني أو دولي يعتمد المنافسة ومنح الجوائز. وفي هذا السياق، يتولى المركز السينمائي المغربي مسؤولية تنظيم المهرجانات الثلاثة التالية: (1) المهرجان الوطني للفيلم بطنجة؛ (2) مهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة؛ (3) مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.
وفي هذا الإطار سجل المجلس الملاحظات التالية:
‹ عدم تنفيذ قرار المجلس الإداري بشأن حالة التنافي في منح دعم تنظيم المهرجانات السينمائية
اعتمد مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، في دورة دجنبر 2016، قرارا يهدف إلى إعفاء المركز من اللجوء إلى لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية للحصول على الدعم من أجل تنظيم المهرجانات السينمائية الثلاثة سالفة الذكر، وذلك عبر تحديد خيار جديد، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية. غير أنه لوحظ عدم تنفيذ هذا القرار. ويشكل هذا الوضع حالة تنافي على اعتبار أن المركز السينمائي المغربي، المكلف بتنظيم المهرجانات الثلاثة سالفة الذكر، هو الذي يحدد دفتر التحملات المتعلق بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية، الموافق عليه من طرف مجلس إدارته. كما أن المركز يقترح أعضاء لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، والذين يعينهم الوزير المكلف بالاتصال.
علاوة على ذلك، فإن 33% من إجمالي المبلغ المخصص لدعم تنظيم المهرجانات السينمائية خلال الفترة 2013-2017 تستفيد منه المهرجانات الثلاثة المذكورة أعلاه، بما في ذلك 23% مخصصة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
← نواقص في مراقبة استخدام الدعم الممنوح للتظاهرات السينمائية
أوكل القرار المشترك رقم 2492.12 المتعلق بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية، إلى كتابة لجنة الدعم، مهمة مراقبة تنظيم المهرجانات السينمائية المستفيدة من الدعم حيث تنص المادة 7 من هذا القرار أن "كتابة لجنة الدعم مكلفة بمعاينة تحضيرات وانطلاقة المهرجان أو التظاهرة السينمائية، وتتبع مدى احترام المستفيدين من الدعم لبنود دفتر التحملات الخاص بدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية ومقتضيات الاتفاق النموذجي، لإمداد لجنة الدعم بتقرير عن سير أعمال المشاريع المدعمة". وابتداء من سنة 2016، أوكلت المادة 6 من القرار المشترك رقم 319.15، القاضي بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 2492.12، إلى أعضاء لجنة الدعم مهمة مراقبة تنظيم المهرجانات السينمائية المستفيدة من الدعم.
في هذا الإطار، لوحظ أن عدد المهرجانات التي تمت مراقبتها خلال الفترة 2013 - 2016 لم يتجاوز 37 مهرجان من أصل 203، أي ما يعادل نسبة 18% من جميع المهرجانات المستفيدة من الدعم.
ويشكل غياب عمليات مراقبة وتتبع تنظيم المهرجانات السينمائية المدعومة، عائقا أمام لجنة الدعم للتحقق من احترام هذه الأخيرة لبنود دفتر التحملات الخاص بدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية ومقتضيات الاتفاق النموذجي. ونتيجة لهذا الوضع، تقرر اللجنة منح القسط الثاني من الدعم دون التحقق من وفاء المستفيد بجميع التزاماته.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- باي التام الوستفيدة من الدع الدعم على أساس شبكة تنقيط، بشكل يمكن من تبرير القرارات المتعلقة
- تكليف وحدة إدارية متخصصة بتتبع تحصيل التسبيقات على المداخيل،
- تفعيل الضوابط المتعلقة باحترام الآجال المحددة لبداية التصوير وتقديم نسخة من الفيلم وتوزيعه، ومطالبة
شركات الإنتاج بتبرير مستوى إنجاز الأفلام المستفيدة من الدعم؛
- الالتزام بالأهداف العامة لدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وعدم حصر استخدامها في الرقمنة:
- تنفيذ إجراءات مراقبة تنظيم المهرجانات السينمائية المستفيدة من الدعم.